به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در یادداشت سردبیر هفتاد و هشتمین شماره فصلنامه روند، نشریه علمی - ‌تخصصی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به تابستان ۱۳۹۶ آورده است: حسب اتخاذ و پیگیری سیاست های انضباط گرایانه مالی و پولی از سوی دولت و بانک مرکزی در چهار سال اخیر، اقتصاد ایران از روندهای منفی پیشین فاصله گرفته و روند رو به رشد آن که از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ آغاز شده، با استمرار در تمامی فصول سال ۱۳۹۵، در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۶ نیز با عملکرد قابل ملاحظه ای تداوم یافت به طوری که در این دوره، ارزش افزوده تمامی بخش های اقتصاد با رشد مثبت همراه بوده است.

بر اساس ارقام مقدماتی، در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ از رشد ۴.۵ درصدی برخوردار شد؛ مروری بر عملکرد رشد اقتصادی محقق شده در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نشان می دهد. در این دوره، ارزش افزوده فعالیت های "نفت"، "حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات"، "بازرگانی، رستوران و هتلداری"، "صنعت" و "برق، آب و گاز" به ترتیب با سهمی برابر با ۱.۳، ۰.۷، ۰.۵، ۰.۵، ۰.۵ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی، نقش موثری در تحقق رشد اقتصادی این دوره داشته اند. به رغم آنکه همچنان بیشترین سهم از رشد اقتصادی محقق شده در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به رشد ارزش افزوده بخش نفت اختصاصی داشته است.

با این حال، اقتصاد ایران در این دوره شاهد رشدی به مراتب متوازن تر و فراگیرتر بوده و در بخش های غیرنفتی آن نیز تحرک مناسبی مشاهده می شود، به گونه ای که تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در ادامه روند مثبت خود، در فصول اول و دوم سال جاری نیز به ترتیب برابر ۴.۰ و ۴.۳ درصد افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به ۴.۱ در صد رسیده است. همچنین، ارزش افزوده بخش صنعت نیز در شش ماهه نخست سال جاری برابر ۸.۴ درصد افزایش یافته است.

هرچند اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵، رشد اقتصادی دو رقمی ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرد که در دهه های اخیر بی سابقه بوده است، با این حال، باید خاطر نشان کرد، تولید ناخالص داخلی در سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ متأثر از تشدید تحریم های ظالمانه و در سال ۱۳۹۴ نیز تحت تأثیر افت شدید قیمت نفت با کاهش مواجه شد که به دنبال آن، سطح واقعی تولید کشور و در نتیجه، توان در آمدی خانوارها تضعیف شد.

بدین ترتیب، رشد اقتصادی محقق شده در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ در عمل، صرف جبران عدم تعادل های گذشته و بازگشت سطح تولید واقعی کشور به شرایط پیشین شده است؛ به طوری که عملکرد مناسب رشد اقتصادی در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ موجب شد تا پس از گذشت پنج سال سطح تولید ناخالص داخلی واقعی سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در سطحی فراتر از رقم مشابه سال ۱۳۹۰ قرار گیرد. افزون بر این، بررسی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به تفکیک اجزای تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که بخش قابل ملاحظه ای از رشد محقق شده متکی به افزایش چشمگیر ارزش افزوده بخش نفت با سهم از رشد ۹.۸ واحد درصدی در نتیجه رفع محدودیت ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده های پالایشگاهی بوده است.

از این رو، در چنین شرایطی اهمیت مسأله تقویت رشد اقتصادی فراگیر و درون زا از طریق ارتقای عملکرد بخش های غیرنفتی اقتصاد به عنوان راهکاری مهم و کلیدی در بهبود هرچه سریعتر وضعیت معیشتی و رفاهی خانوارها بیش از پیش نمایان شده که خوشبختانه، روند بهبود عملکرد بسیاری از این بخش ها نیز از سال گذشته آغاز شده است. ضمن آنکه انتظار میرود با انتشار آثار مثبت ناشی از افزایش تولید و صادرات بخش نفت به بخش های دیگر اقتصادی، رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در پایان سال ۱۳۹۶ نیز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.

آنچه مسلم است، دستاوردهای قابل ملاحظه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ در دستیابی به نرخ تورم تک رقمی و نیز انتظارات مثبت فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آتی اقتصاد کشور، زمینه مساعدی برای پیشبرد سیاست های رونق تولید و اشتغال را در سال جاری که به نام «اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال» مزین شده، فراهم کرده است.

در این راستا، رویکرد و جهت گیری سیاست های اقتصادی دولت و نظام بانکی در سال جاری کمک به تسریع رشد اقتصادی و تقویت تولید ناخالص داخلی بدون نفت بوده که در قالب اجرای سه برنامه اساسی شامل "حمایت از تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط"، "فعال سازی ظرفیت تولید و اشتغال در تمامی مناطق کشور با توجه به استعدادهای هر منطقه جغرافیایی" و "حمایت از ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و مرزی" در دستور کار قرار گرفته است.

با این وجود، توجه به این نکته ضروری است که در سال های اخیر نظام بانکی به عنوان تامین کننده اصلی نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی با مشکلات فراوانی روبه رو بوده که علاوه بر کاهش توان بانک ها در تأمین مالی مناسب اقتصاد، نتایج آن در افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن تجلی یافته است.

از این رو، بانک مرکزی با درک شرایط موجود و آگاهی کامل از نحوه مواجهه با مشکلات فراروی بازار پول، مجموعه برنامه ها و سیاست های هماهنگ، جامع و سازگاری را با هدف افزایش احتمال موفقیت در کاهش نرخ سود بانکی تنظیم کرده و به مرحله اجرا گذاشت. در همین ارتباط، این بانک به منظور رفع مشکلات درون زای شبکه بانکی، اقداماتی از جمله ساماندهی کامل مؤسسات مالی غیر مجاز، ساماندهی اضافه برداشت و مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی از طریق اجرای یک برنامه جامع تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری با نرخ های مناسب و مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی را به انجام رساند.

افزون بر این، بانک مرکزی برای رفع مشکلات برون زا در بازار پول نیز با همکاری دستگاه های مرتبط، سازوکارهای مشخصی را تهیه و تدوین کرد که در این زمینه می توان به اقداماتی نظیر تفاهم با خودروسازان برای ساماندهی نرخ های سود پیش فروش خودرو، هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتقال داد و ستد اوراق سخاب به بازار سرمایه، ایجاد هماهنگی لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور کاهش سهم گواهی سپرده و سپرده های بانکی از مجموع دارایی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به ۵۰ درصد و عدم امکان تضمین و پیش بینی نرخ بازدهی توسط این صندوق ها، اشاره کرد.

سرانجام و به عنوان آخرین اقدام از مجموعه اقدامات پیش گفته، بانک مرکزی بخشنامه هشت بندی کاهش نرخ های سود سپرده بانکی را با هدف انتظام بخشی مجدد به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه، با تأکید بر علی الحساب بودن نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری و با توجه به مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر برابر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر برابر ۱۰ درصد تعیین شد که بررسی های میدانی و بازرسی بیش از ۵ هزار شعبه بانکی حاکی از پایبندی بانک ها و مؤسسات اعتباری به نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار بوده است.

تجزیه و تحلیل سیاست های اقتصادی

تحولات شاخص های بخش های حقیقی اقتصاد در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ نیز حاکی از بهبود عملکرد تمامی بخش هاست؛ در این ارتباط، در این دوره گروه "نفت " بیشترین رشد ارزش افزوده (۵.۸ درصد) را در میان تمامی گروه ها به خود اختصاص داده و در کنار آن، گروه های "صنایع و معادن"، "کشاورزی" و "خدمات" به ترتیب از رشدی برابر با ۴.۵، ۴.۲ و ۳.۸ درصد برخوردار شده اند.

از این رو، حسب ظهور و بروز نشانه های مثبت از تحرک تولید در بخش های غیرنفتی اقتصاد، انتظار می رود تحرک و پویایی این بخش ها در روند مثبتی استمرار یابد. از جمله در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی با در اختیار داشتن سهمی در حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده این بخش، در این دوره از رشد ۴.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیشین برخوردار بوده و از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در شش ماهه نخست سال جاری، ۱۳ رشته فعالیت (با ضریب اهمیت ۸۸.۷ درصد) با رشد مثبت همراه بوده است.

در کنار آن، بررسی اقلام و نسبت های مالی صنایع منتخب بورس در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نیز بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ را نشان می دهد؛ به گونه ای که بررسی عملکرد فروش صنایع منتخب بر حسب ۱۵ رشته فعالیت صنعتی (به قیمت های جاری در این دوره نشان دهنده رشد ۲۸.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیشین است؛

در این دوره تمامی ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بررسی شده، افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده اند، این در حالی است که در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن، صرفأ عملکرد فروش ۸ گروه با افزایش همراه بوده است. همچنین، در بخش ساختمان و مسکن، به دنبال اقدامات مناسب نظام بانکی و گشایش های مالی صورت گرفته در این بخش (نظیر معرفی و توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی مسکن و نیز افزایش سقف و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن)، شاهد تحولات مثبت بوده ایم؛ به طوری که در نه ماهه نخست سال جاری حجم معاملات و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به دوره مشابه سال پیشین به ترتیب ۱۲.۰ و ۸.۰ درصد رشد نشان می دهد. افزون بر این، آمار عملکرد مقدماتی تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها در کل مناطق شهری نیز به عنوان شاخص استقبال بخش خصوصی از فعالیت های ساختمانی پس از سپری شدن ۴ سال، در سال ۱۳۹۵ با رشد مثبت همراه شده و در شش ماهه نخست سال جاری نیز از رشد ۷.۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۵ برخوردار بوده است.

از اینرو، تحولات پیش گفته موجب شد چشم انداز مناسب تری برای ورود تدریجی به دوره رونق ساخت و ساز فراروی بخش مسکن قرار گیرد و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید کل مناطق شهری (به قیمتهای جاری) نیز پس از کاهش مستمر در عملکرد در سالهای ۱۳۹۵ -۱۳۹۴، در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۶ از رشدی برابر ۱۲.۶ درصد برخوردار شود.

مجموع این عوامل سبب شده است، ارزش افزوده بخش ساختمان که در ده فصل متوالی متأثر از رکود حاکم بر وضعیت ساخت و ساز با کاهش مستمر در عملکرد مواجه بوده است در فصل دوم سال ۱۳۸۶ برابر ۳.۱ درصد افزایش یافته و در مجموع، در شش ماهه نخست سال جاری از رشدی برابر با ۰۱۶ درصد برخوردار شود. در بخش کشاورزی نیز بر اساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از عملکرد تولید در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶، تولید محصولات زراعی و باغی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۰.۳ و ۶.۵ درصد و تولید محصولات دامی ۵.۸ درصد افزایش یافته است.

بانک مرکزی از ابتدای فعالیت دولت یازدهم با پایش مستمر نرخ تورم و تلاش به منظور کنترل و حفظ آن در محدوده تک رقمی، مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات را با محوریت تقویت انضباط پولی، تأمین مالی سالم اقتصاد، حفظ ثبات بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی در دستور کار خود قرار داده است.

این اقدامات شرایط مناسبی را برای کاهش نرخ تورم به سطوح تک رقمی فراهم آورد، به طوری که در سال ۱۳۹۵ پس از ۲۶ سال نرخ تورم (در پایه سال) تک رقمی شد. با این وجود، نرخ تورم در یک دوره زمانی سه ماهه (خرداد، تیر و مرداد) خارج از محدوده تک رقمی باقی ماند که بار دیگر با اتخاذ تمهیدات مناسب و مؤثر، در ماه های بعد در سطوح تک رقمی پایدار ماند. به رغم توفیقات به دست آمده، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال پیشین به ۱۰.۰ درصد افزایش یافت. از این رو، با توجه به پتانسیل تخلیه آثار انبساطی رشد نقدینگی بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ و سال های آتی، صیانت از مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت و تداوم اولویت های مقابله با تورم و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، در اولویت قرار داشته و انتظار می رود با اتخاذ رویکردهای انضباط گرایانه از سوی مجموعه سیاستگذاری کشور، زمینه کاهش مجدد نرخ تورم و حفظ آن در سطوح تک رقمی فراهم شود.

در حوزه سیاست های اعتباری، از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم رویکرد غالب نظام بانکی بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد و نیز حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز بوده است. در این ارتباط، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ برابر ۲۷۰۴.۲ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال پیشین به میزان ۱۶.۱ درصد رشد داشته است. ضمن آنکه ۶۳.۸ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن برابر با ۸۳.۸ درصد بود. همچنین، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظیم "دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط" اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب تری را به منظور تأمین مالی واحدهای یادشده ایجاد کرد؛

به طوری که در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۶۸.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار ۲۴.۲ هزار بنگاه تولیدی قرار گرفت. اجرای سیاست حمایت نظام بانکی از تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یافته و بر اساس دستورالعمل ابلاغی، پیش بینی شده است که در مجموع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تأمین منابع مالی مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تأمین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی شبکه بانکی اختصاص یابد.

افزون بر این، به منظور کمک به تسریع و ارتقای کیفیت رشد اقتصادی و تقویت "تولید ناخالص داخلی بدون نفت" مطابق "آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور" مقرر شده است، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیتهای نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم - به طرح ها و پروژه های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.

به دنبال آن نیز بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل اجرایی بندهای «الف» و «ب» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را برای اجرا به بانک های منتخب کشور ابلاغ کرد. در عین حال، لازم است به این نکته اشاره شود که در کنار گشایش های صورت گرفته در حوزه تأمین مالی فعالیت های تولیدی، موضوع بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع پیش روی تولید در کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است.

آنچه مسلم است، چنانچه راهکار رفع مشکلات ساختاری تولید صرف موکول به ابزارهای تأمین مالی و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی شود و در عمل، راهکار حل این معضلات به صورت اساسی و جامع مورد توجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی به مثابه راهکاری کوتاه مدت در به تعویق انداختن مشکلات بنگاه ها بوده و به دلیل تداوم و بروز این مشکلات باردیگر شاهد بازگشت چالش کمبود تقدینگی در واحدهای تولیدی با حجمی وسیع تر خواهیم بود.

تجربه اقتصاد ایران از عملکرد رشد متغیرهای کلان "نقدینگی"، "شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی" و "تولید ناخالص داخلی" در دهه های اخیر به خوبی نمایانگر آن است که حل معضلات تولید صرف از طریق ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشه های اصلی تنگناهای مالی بنگاه های تولیدی، نه تنها منتهی به حل این مشکلات نمی شود، بلکه در برخی موارد به دلیل آثار و تبعات منفی انبساط متغیرهای پولی، زمینه ساز افزایش سطح عمومی قیمت ها در دوره های آتی شده که این امر به نوبه خود کاهش رفاه آحاد مختلف جامعه و آسیب پذیری بیشتر فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

تحولات بخش اسمی اقتصاد

الف) وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری

بر اساس آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی در پایان شهریور ۱۳۹۶ به ۱۳۸۹۹.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان شهریور سال ۱۳۹۵ به میزان ۲۳.۸ درصد رشد داشت. رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۶ در مقایسه با رشد این متغیر در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور سال ۱۳۹۵ (۲۸.۶ درصد) برابر ۴.۸ واحد درصد کاهش داشت؛

همچنین، نقدینگی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ از رشدی برابر ۱۰.۹ درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۱۰.۴ درصد)، ۰.۵ واحد در صد افزایش نشان می دهد.

پایه پولی در پایان شهریور سال ۱۳۹۶ با رشدی برابر ۹.۳ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۵ (۱۶۶.۶ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۹۶۴.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۵ (برابر ۷.۹ رصد)، ۱.۴ واحد درصد افزایش نشان می دهد. مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با ۱۰.۱ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۰۹۷.۱ هزار میلیارد ریال رسید که با سهمی فزاینده برابر ۵.۶ واحد درصد، مهم ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بوده است.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۴۴.۲ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۹۲.۲ هزار میلیارد ریال رسید که با سهمی فزاینده برابر ۵.۰ واحد درصد، یکی دیگر از عوامل فزاینده رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بوده که عامل اصلی این افزایش، استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه بوده است؛

بدین صورت که به موجب تبصره ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور، هر ساله دولت می تواند برابر ۳.۰ درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه گردان از بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. بر این اساس، از آنجا که ارقام پایان سال پس از تسویه حساب یادشده بوده و رقم پیش گفته را شامل نمی شود، تغییرات بدهی بخش دولتی در ماه های میانی سال که از تغییرات حساب تنخواه گردان خزانه نشأت گرفته باشد، نمیتواند ملاکی برای رفتار مالی دولت تلقی شود. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با ۲.۶ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ و با سهمی کاهنده برابر ۲.۸ واحد درصد، تنها عامل کاهنده رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بوده است.

در پایان شهریور ۱۳۹۶، ضریب فزاینده نقدینگی به ۷.۰۷۴ رسید. بدین ترتیب، ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵، ۱.۵ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۲.۳ درصد)، ۰.۸ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

ب) تحولات بخش خارجی اقتصاد

بر اساس برآوردهای مقدماتی، در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ مازاد حساب جاری تراز پرداختها با کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۵، به ۷.۴ میلیارد دلار رسید. کاهش مازاد حساب جاری در نیمه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۵، بیشتر به افزایش واردات کالاها و خدمات مربوط بوده است. در شش ماهه نخست سال جاری، ارزش فوب صادرات کالا به واسطه رشد همزمان قیمت و مقدار صادرات نفت، با ۱۶.۱ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به ۴۴.۳ میلیارد دلار رسید. در این دوره، ارزش فوب واردات کالا با ۲۲.۰ درصد افزایش به رقم ۳۳.۶ میلیارد دلار رسید.

مجموع تعهدات خارجی کشور در پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ به رقم ۳۱.۹ میلیارد دلار رسید که ۶۴.۶ درصد (۲۰.۶ میلیارد دلار) آن را تعهدات بالقوه و ۳۵.۴ درصد (۱۱.۳ میلیارد دلار) آن را تعهدات بالفعل (بدهی ها) تشکیل می داد. سهم بدهی های کوتاه مدت از کل بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) ۴۷.۱ و سهم بدهی های بلندمدت از کل بدهی های خارجی تعهدات بالفعل) در مقطع زمانی یادشده ۵۲.۹ درصد بود.

پ) تحولات بودجه عمومی دولت

منابع و مصارف بودجه دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۲۷۰.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال پیشین، ۱۴.۳ درصد افزایش نشان می دهد. درآمدهای عمومی دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ مبلغ ۵۶۷.۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵، ۳.۷ درصد کاهش و نسبت به رقم مصوب بودجه، ۶۴ درصد تحقق داشت. سهم در آمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه عمومی دولت در این دوره، ۳۴.۰ درصد بود. در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمای های به ۴۴۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید که ۳۵.۳ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل داد.

پرداخت های هزینه ای (جاری) در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به ۱۰۷۴.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب، ۸۳.۱ درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال پیشین، ۱۳ درصد افزایش نشان می دهد. پرداخت بابت تملک دارایی های سرمایه ای (پرداخت های عمرانی) با ۳۶.۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیشین به ۷۸.۲ هزار میلیارد ریال در شش ماهه نخست سال جاری رسید.

در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶، با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت های هزینه ای، تراز عملیاتی دولت با ۵۵۱.۷ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۵.۷ درصد افزایش داشت. همچنین، خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای با ۳۷۰.۶ هزار میلیارد ریال مازاد رو به رو شد؛ بنابراین در مجموع، تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه عمومی دولت (کسری بودجه) در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ با ۱۸۱.۱ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.

ت) تحولات بازار دارایی ها

در شش ماهه نخست ۱۳۹۶، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود. متوسط نرخ اسمی یورو و دلار در این مدت در بازار آزاد به ترتیب برابر ۴۳۶۷۴ و ۳۷۹۲۵ ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیشین، ۱۰.۱۶ و ۸.۲ درصد رشد داشته است. همچنین، هر دلار آمریکا در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ در بازار بین بانکی با نرخ متوسط ۳۲۶۶۸ ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با نرخ مدت مشابه سال پیشین حدود ۶.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

در این بازار، در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ هر یورو با نرخ متوسط ۳۶۹۹۲ ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با نرخ مدت مشابه سال پیشین حدود ۷.۴ درصد افزایش نشان می دهد. در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶، شکاف نسبی نرخ یورو و دلار در بازار آزاد و بین بانکی به ترتیب ۳.۵ و ۱.۹ واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و به ۱۸.۱ و ۱۶.۱ درصد رسید.

در این دوره، انحراف معیار نرخ های برابری یورو و دلار مقابل رئال در بازار آزاد نیز به ترتیب حدود ۴۷۹.۸ و ۳۹.۸ درصد و ضریب تغییرات آنها در حدود ۴.۱ و ۰.۳۲ واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال پیشین افزایش یافت.

بررسی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران در پایان شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نشان دهنده رشد ۱۱.۶۱ و ۵.۴ درصدی شاخص کل و ارزش بازار نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ است. این دو متغیر، نسبت به پایان شهریورماه سال گذشته به ترتیب با ۱۲.۳ و ۷.۱ درصد رشد همراه بوده است. مهم ترین دلایل رشد شاخص بورس در دوره مورد بررسی، رشد قیمت فلزات اساسی و کانه های فلزی و کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بود. در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶، حجم و ارزش معاملات به ترتیب ۱۵.۰ و ۱۱.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال پیشین کاهش یافتند.

جمع بندی

رشد قابل توجه بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۵ و شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ و نیز آخرین اطلاعات منتشرشده در خصوص شاخص های مختلف قیمتی، عمدتا حاکی از ثبات نسبی و روند رو به بهبود اقتصاد کلان کشور است. به رغم آنکه به واسطه اقداماتی نظیر اتخاذ سیاست های پولی و مالی انضباط گرایانه، ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز و مدیریت بهینه انتظارات. نرخ تورم در پایه سال پس از ۲۶ سال، در سال ۱۳۹۵ تک رقمی شده است، تغییر مسیر نرخ تورم و افزایش آن به سطح ۱۰.۰ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۶، نگرانی هایی را در خصوص بازگشت این نرخ به سطوح دو رقمی ایجاد کرده است.

البته، پیش بینی می شود که نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۶ از دامنه نرخ های تک رقمی فاصله چندانی نداشته باشد، از اینرو لازم است به منظور حفظ نرخ تورم در بازهای مطلوب و نیز صیانت از توفیقات به دست آمده در این زمینه، کنترل رشد نقدینگی از طریق تقویت انضباط در سیاست های پولی و مالی کشور در دستور کار قرار گیرد. این امر نیز به نوبه خود مستلزم اتخاد رویه واحد از سوی مجموعه بدنه سیاستگذاری کشور در انجام اقداماتی همچون کاهش فشار تأمین مالی کسری بودجه بر نظام بانکی و جلوگیری از اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی است.

افزون بر این، در شرایطی که توان تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور به دلیل بروز تنگنای اعتباری ناشی از وجود برخی مشکلات ترازنامه ای همچون حجم بالای مطالبات غیرجاری، مطالبات بانک ها از بخش دولتی و رسوب بخشی از منابع بانک ها در دارایی های غیر مالی تحت تأثیر قرار گرفته است، اصلاح نظام مالی کشور به منظور بهبود و تقویت تأمین مالی اقتصاد از مهم ترین الزامات تحقق رشد هدف گذاری شده در برنامه ششم توسعه کشور قلمداد می شود.

در این راستا، برنامه اصلاح نظام بانکی به منظور حل مشکلات ساختاری بانک ها همچون حل معضل انجماد دارایی ها، ساماندهی بدهی های دولت و افزایش سرمایه بانک ها در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و امید می رود با اجرای این برنامه و تشریک مساعی مجموعه سیاستگذاری کشور، زمینه کاهش تنگنای اعتباری بانک ها و به دنبال آن، تقویت توان تسهیلات دهی شبکه بانکی در راستای حمایت از تولید فراهم شود.