به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران و عملکرد رشد اقتصادی 6 ماهه اول و پیش بینی سال 1396 پرداخته است.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‏های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسان‌سازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است.

این گزارش می‌افزاید، در سال 1396 شاهد یکسان‌سازی سال پایه حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران هستیم. این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است.

با این حال، با وجود این تغییر، گزارش آمارهای سال 1395 و 6 ماهه 1396 این دو نهاد نشان می‌‌دهد که اختلاف آمارها همچنان قابل توجه و تأمل است. به نحوی که این دو نهاد به‌خصوص در سطح بخشها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می‌‌دهند.

براساس نتایج گزارش حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1396، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌‌ها و تشکل‌‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی و محصولات پتروشیمی راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1396، رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال 1396 حدود (3.8)، نفت (1.3 درصد)، صنعت (4.6)، ساختمان (-2.4) و خدمات (5.9) درصد برآورد می‌‌شود.

از مهمترین چالش‌‌هایی که در سال جاری رشد اقتصادی را محدود کرده است، سطح پایین سرمایه‌‌گذاری دولتی و خصوصی است. این عامل در سال جاری رشد منفی بخش ساختمان موجب شده و در سال‌‌های آتی رشد محدود سایر بخش‌‌ها را منجر خواهد شد.

برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال 1396 حدود 4.6 درصد است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال 2017 را به‌ترتیب 4.2 و 4 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.