به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی، پذیرش درخواست بانک مرکزی ج.ا.ایران از وزارت صنت معدن و تجارت جهت ایجاد ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالا با دلار آمریکا اثرات متعددی را بر بازار پولی و بازرگانی کشور از خود بر جای خواهد گذارد.

البته تصمیم جدید حاکمیتی برای نخستین  بار نیست که به اجرا در می آید. پیش از این نیز در شرایط تحریم، یک بار درمورد درهم امارات متحده عربی و دیگر بار در باره دلارآمریکا این تصمیم اتخاذ شده بود.

درباره دلایل تصمیم جدید بانک مرکزی ج.ا.ایران، ولی اله سیف، رئیس کل این نهاد در نامه خود به وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرده است: "در حالی‌که به علت تداوم تحریم‌های اولیه ایالات متحده آمریکا دسترسی شبکه بانکی کشور به سیستم‌های دلاری به طور کامل قطع است، ثبت سفارش کالا با دلار آمریکا به مفهوم استفاده از شبکه صرافی به منظور تأمین مالی واردات است. این شرایط از یک سو سبب افزایش تقاضای دلار آمریکا در صرافی‌ها شده و از سوی دیگر در تناقض فاحش با تأکیدات مقام ریاست‌جمهوری مبنی بر انتقال گردش مالی تجارت کشور از صرافی به شبکه بانکی کشور است."

بر اساس نامه سیف، انتقال تقاضا از شبکه گسترده صرافی ها که علاوه بر افزایش هزینه های مبادلاتی, بر اساس تجربیات یک دهه گذشته، نشان داده است که دچار کاستی های متعددی است، یکی از اهداف تصمیم جدید بانک مرکزی محسوب می شود.

مورد دیگر کنترل تقاضا برای جلوگیری از ایجاد نوسانات در بازار ارزی کشور است. ظرف روزهای گذشته کاهش قدرت برابری ریال ایران در برابر ارزهای خارجی و رسیدن قدرت برابری این ارز به سقف 50 هزار ریال در برابر یک دلار، بسیاری از شهروندان را بر آن داشت تا برای حفظ ارزش دارایی های خود به تبدیل ریال به ارزهای دیگر به ویژه دلار آمریکا بپردازند. این رویکرد با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و شروع فصل سفرهای نوروزی که به صورت سنتی به افزایش تقاضا برای ارز مسافرتی منجر می شود، تشدید شد.

البته بانک مرکزی ظرف روزهای گذشته جهت کنترل بازار ارزی سیاست های دیگری را نیز به مورد اجرا گذاشته بود که بر اساس آن سعی نمود هزینه سفته بازی با ارز را تا آنجا که ممکن است افزایش دهد. این نهاد برای انجام این برنامه ضمن اعلام معرفی خریداران ارزی به سازمان امور مالیاتی اقدام به دستگیری تعدادی از فروشندگان در بازار غیر رسمی ارز داخلی کرد و همزمان تعداد قابل توجهی از حساب های مرتبط با انها را مسدود اعلام نمود.

به نظر می رسد حرکت جدید بانک مرکزی در صفحه شطرنج بازار ارزی در حال تکمیل شدن باشد. اما مساله این است که آیا این رویکرد به نتیجه خواهد رسید. واقعیت آن است که در بازار بین المللی دلار آمریکا هم نقش یک معیار سنجش ارزش را برای ارزهای دیگر بازی می کند و هم اینکه دارای یک نقش عملیاتی است. از این منظر لازم است که علاوه بر متغییرهای داخلی به متغیرهای بیرونی نیز توجه کافی صورت پذیرد.

در حال حاضر سیاست حذف دلار از بخش ثبت سفارش کالا در ایران تغییر چندانی بر موقعیت دلار به عنوان ارز مرجع نمی تواند داشته باشد از چرا که این امر منوط به پذیرش طرف های خارجی بازرگانی کشور است که بیشتر آنها برای مبادلات خود به لحاظ تسهیل مبادلاتی، عادت به استفاده از دلار دارند.

اما در بعد عملیاتی ج.ا.ایران از قدرت تاثیر گذاری بیشتری بر وضعیت دلار برخوردار است. سیاست گذاران اقتصادی از مدتها پیش سعی داشته که در روابط اقتصادی با دیگر کشور ها بر پایه دیگرارزهای معتبر بین المللی از جمله یورو برقرار سازند و یا این که در قالب قرادادهای دو و چند جانبه در مبادلات بازرگانی از پول های ملی استفاده کند. قراردادهای ج.ا.ایران با روسیه و ترکیه در قالب استفاده از ریال ، لیر و روبل در این چارچوب قابل تبیین است.

نکته مهم دیگر در ارتباط با تصمیم ارزی اخیر بانک مرکزی و زارت صنعت معدن و تجارت افزای هزینه های مبادلاتی است. چرا که همانگونه که پیشتر عنوان شد، دلار آمریکا دارای موقعیت معیاری نیز هست. از این منظر برای انجام مراودات بازرگانی خارجی، خریدار با محدودیت در خرید مواجه خواهد شد؛ چرا که باید  فروشنده را برای تبدیل نرخ دلار براساس نرخ روز به یک واحد پول دیگر توجیه و متقاعد سازد و در موقع پرداخت پول هم فروشنده باید ببیند که آیا آن میزان مناسب دلار موردنظر را دریافت خواهد کرد؟ این پروسه باعث خواهد شک که وارد کننده ایرانی هزینه خرید و فروش ارز را نیز پرداخت کند که باعث افزایش قیمت کالا خواهد شد. البته همه اینها منوط به پذیرش فروشنده به معامله با ارزهای موجود خریدار خواهد بود.

در پاسخ به موارد بالا مهدی کسرایی پور، مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به خبرگزاری رسمی کشور گفته است که سهم دلار در سبد تجاری کشور آنچنان نیست و این امر در مراودات تجاری بازرگانان ایرانی مشکلی ایجاد نمی کند.

وی با بیان اینکه تجار در مراودات خود با شرکای تجاری اصلی ایران می توانند از سایر ارزها استفاده کنند، این رانیز گفته است که: برای نمونه در معامله با چین به عنوان شریک اول تجاری کشور می توان پرداخت ها را هم به یورو و هم یوان انجام داد یا با ترکیه از طریق یورو یا لیر تسویه کرد.

وی این را نیز گفته است که شاید برای بازرگانانی که سال ها با درخواست های ثبت شده به دلار کار کرده اند، در ابتدا این تغییر و توجیه فروشنده برای دریافت وجه به ارزی جز دلار سخت باشد اما چالش بزرگی نیست و به مرور رفع می شود.

متن نامه ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ایران به محمد شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت

«احتراما به استحضار می رساند حسب اطلاعات واصله، همچنان امکان ثبت سفارش واردات کالا با ارز «دلار آمریکا» در سامانه های سازمان توسعه تجارت مهیا بوده و درصد قابل توجهی از مجموع ثبت سفارش های انجام شده با این ارز صادر شده اند. در حالیکه به علت تداوم تحریم های اولیه ایالات متحد، دسترسی شبکه بانکی کشور به سیستم های دلاری به طور کامل قطع می باشد، ثبت سفارش به دلار آمریکا به مفهوم استفاده از شبکه صرافی به منظور تامین مالی واردات است. این شرایط از یک سو سبب افزایش تقاضای دلار آمریکا در صرافی ها شده و از سوی دیگر در تناقض فاحش با تاکیدات مداوم مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر انتقال گردش مالی تجارت کشور از صرافی به شبکه بانکی کشور می باشد.

با عنایت به توضیحات فوق و نظر به اینکه سیاست ارزی کشور رویکرد حذف کامل دلار را مدنظر دارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت از صدور ثبت سفارش به دلار آمریکا ممانعت به عمل آورند.»/

گفتنی است: طبق اعلام منابع بانکی در حال حاضر به غیر از ین ژاپن، وون کره جنوبی و بات تایلند امکان خرید الکترونیکی  انواع ارز برای تجار فراهم شده است. البته برای مدتی خریدالکترونیکی ارزها از بانک ها برای چند روز بامشکلاتی همراه بود اما با ابلاغ بانک مرکزی به نظر می رسد مشکلات اساسی مرتفع شده اند. به ترتیبی که بخش خرید الکترونیکی ارز در سامانه عملیاتی شده و کاربران از روز دوشنبه گذشته (هفتم اسفندماه 96) درخواست خرید ارز خود از صرافی‌ها را در این سامانه ثبت کرده اند.