به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار مالی- محمود جامساز، کارشناس مسائل بانکی و اقتصادی با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: با توجه به سیاست هایی که دولت در پیش گرفته در سال 97 دو رقمی خواهد شد و به حدود 15 درصد خواهد رسید.

وی با اشاره به تعهد 11 هزار و 500 میلیارد تومانی دولت برای پرداخت به سپرده گذاران موسسات منحله گفت: همین مبلغی که دولت برای پرداخت به مالباختگان موسسات اعتباری غیر مجاز در نظر گرفته ایجاد تورم می کند. چرا که این مبلغ تنها از طریق افزایش پایه پولی امکان پذیر است و ضریب فزاینده پولی 7.14 را داریم که اگر در میزان نقدینگی ضرب شود، نقدینگی 7 برابر افزایش می یابد. وقتی نقدینگی 7 برابر افزایش پیدا کند و تولید و عرضه ثابت باشد، تورم ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی همچنین خاطر نشان کرد: بانک مرکزی با افزایش پایه پولی قادر به پرداخت این مبلغ خواهد بود و در واقع این مبلغ از پول خود مردم پرداخت خواهد شد. بدین ترتیب عده اندکی از افراد هزاران میلیارد تومان پول برده اند و دولت به جای آن که این افراد را مورد پیگرد قرار دهد، تصمیم به افزایش پایه پولی گرفته که این کار به این معناست که تمام مردم باید از جیب خود تاوان دهند.

به گفته جامساز دلایل دیگری هم در سیاست های پولی دولت وجوددارد و می توان گفت که به خاطر عدم رشد اقتصادی نامتوازن و رشد تولید ناخالص داخلی نامتوازن و رکودی که وجود دارد، به طور حتم با تورم 14 تا 15 درصدی در سال 97 مواجه خواهیم شد.

وی همچنین با بیان این نکته که تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی موجب شد که بانک ها با فرار سپرده ها مواجه شدند، افزود: مردم با بیرون کشیدن پول های خود از بانک ها، سرمایه های خود را به سمت بازار طلا و ارز بردند. از آن جایی که این سرمایه ها خرد بوده قطعا این امکان وجود نداشت که به سمت بازارمسکن برود و نمی توانست تحرکی در این بازار ایجاد کند و تنها بازاری که می توانست برای مردم جذاب باشد، همان بازار ارز و طلا بود و نتیجه این شد که این بازار ها از تعادل خارج شده و دولت ناچار به دخالت و ایجاد کنترل شد.

جامساز با اعلام این مطلب که در شرایطی که دولت بازار ارز را مورد کنترل شدید قرار داده و جلوی خرید و فروش دلار گرفته شده، سود سپرده های بانکی هم 15 درصد است و دولت اقدام به انتشار اوراقی با نرخ سود 20 درصد کرده، گفت: کاملا محرز است که مردم باز پول خود را از سپرده های بانکی خارج کرده و برای خرید اوراق اقدام می کنند. این در حالی است که پول اوراق مستقیما وارد خزانه دولت شده وهزینه های دولت را تامین می کند و در امور تولید سرمایه گذاری نمی شود. ضمن این که این پول به بانک ها داده نمی شود که باعث تامین مالی برای تسهیلات دهی به صنایع و شرکت های کوچک و متوسط شود.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: دولت با این کار و با بهره ای که باید در آینده به این اوراق بدهد، یک بدهی جدید برای خودش ایجاد می کند و معضلی برای دولت آینده به وجود خواهد آمد. این در حالی است که دولت تاکنون تجربه خوبی از فروش اوراق نداشته بنابراین سود اوراق را 5 درصد بالاتر از سپرده بانکی تعیین کرده و به 20 درصد رسانده تا بتواند جذابیت لازم را در شرایط کنونی برای فروش ایجاد کند. در واقع با فروش این اوراق موقتا بخشی از مشکلات هزینه ای دولت حل می شود اما آثار و تبعات اقتصادی آن با تاخیر بروز می کند. دولت اکنون در تنگنای مالی قرار گرفته و بهترین کار برای حل مشکلات صرفه جویی در هزینه هاست.