نجات بازار ارز از سیل تقاضاهای کاذب

نجات بازار ارز از سیل تقاضاهای کاذب

آمارها نشان می دهد که با استقبال از بسته ضد التهابات ارزی بانک مرکزی، بخشی از نقدیندگی به سمت سیستم بانکی هدایت شده است.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با افزایش نوسانات نرخ ارز، بانک مرکزی بسته ای تحت عنوان بسته ضد التهابات ارز تدوین کرد که بر این اساس قرار شد تا از ۲۸ بهمن ماه و به مدت دو هفته اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود ۴ و ۴.۵ درصد عرضه و سکه بهار آزادی پیش فروش شود.
هرچند به گفته رییس کل بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز و سکه با استقبال چندانی رو به رو نشد، اما بررسی ها نشان می دهد اوراق گواهی سپرده ریالی با تقاضای زیادی همراه بوده و بر اساس آخرین گزارش ها درهفته اول، بیش از ۱۰۱ هزار میلیادر تومان این اوراق به فروش رسیده است که در هفته دوم به طور حتم افزایش چشمگیرتری داشته است.
بسیاری از کارشناسان بسته ضد التهاب ارزی بانک مرکزی را سیاستی صحیح برای کاهش التهابات این بازار عنوان می کنند؛ کمااینکه گزارش ها نیز نشان می دهد با اجرای این بسته نرخ ارز عقب نشینی چند کانالی داشته است و هم اکنون در کانال ۴ هزار و ۴۰۰ تومان است. به گفته آنها اتخاذ این سیاست باعث نجات بازار ارز از سیل تقاضاهای کاذب شده و در مجموع موفقیت آمیز بوده است.
یکی از انتقاداتی که به این بسته وارد می شد عقب نشینی بانک مرکزی از سیاست های کاهش نرخ سود بانکی بوده است. این در شرایطی است که این بسته به عنوان سیاستی کوتاه مدت برای کاهش التهابات بازار ارز بوده است و نمی‌توان از آن به‌عنوان شکست سیاستی بانک مرکزی در نرخ سود یاد کرد؛ چرا که در سیاست‌های بلندمدت بانک مرکزی تغییری در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
در این زمینه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: ارائه گواهی سپرده ۲۰ درصدی، با توجه به کوتاه مدت بودن بسته ضدالتهابات ارزی نمی‌تواند شکست سیاستی بانک مرکزی در نرخ سود قلمداد شود. سیاست های پولی ماهیت کوتاه مدت دارد و بانک مرکزی استراتژی های کلی در خصوص مبارزه با تورم و تعیین نرخ های کلیدی اقتصاد مانند نرخ ارز و نرخ سود متناسب با متغییر های بنیادین را مدنظر قرار می دهد.
جهت گیری صحیح برای کاهش التهابات بازار ارز
کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی نیز در اینباره به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته بود: سیاست انتشار اوراق در شرایط فعلی، سیاستی صحیح و یکی از گزینه های موثر برای جمع آوری نقدینگی بوده است.
همچنین میثم موسایی، اقتصاددان نیز با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی یکی از الزامات اقتصاد کشور است که البته تبعاتی نیز در بازار دارد به پایگاه اطلاع رسانی دولت می گوید: به همین دلیل تصمیماتی همچون انتشار اوراق در این شرایط برای جذب نقدینگی و کاهش التهابات بازار ارز سیاستی کوتاه مدت و موفقیت آمیز است.
جلوگیری از افزایش نرخ تورم و سود بانکی
از سویی دیگر، بانک مرکزی بر اساس شرایط خاصی که در بازار ارز حاکم شده بود برای بانک ها مجوز انتشار گواهی سپرده ریالی را صادر کرد و به آنها اجازه داد از ۲۸ بهمن ماه سال جاری به مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کنند.
افزون بر این، معاون اقتصادی بانک مرکزی به تاثیرات بسته ضدالتهاب ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و با بیان اینکه اگر بانک مرکزی این اقدام ها را انجام نمی داد، التهاب ها و جو روانی ناشی از آن سبب می شد سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد گفت: نتیجه این امر نیز در مرحله بعد باعث افزایش نرخ تورم و نرخ سود بانکی می شد. قربانی با تاکید بر اینکه طرح تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بسته پولی کوتاه مدت بود، تصریح کرد: این بسته پس از اینکه عملکرد و تاثیر خود را داشته باشد به پایان می رسد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت های خود به تثبیت نرخ سود بانکی از شهریور ماه اشاره کرد و با بیان اینکه بر اساس مصوبه شهریور ماه شورای پول و اعتبار نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های جدید، از ۱۱ شهریور ماه سال جاری اجرایی شد، افزود: اجرای این مصوبه نه فقط به معنای کاهش نرخ سود نبود بلکه تثبیت نرخ را مد نظر قرار داده بود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی هر زمان لازم باشد برای حفظ تعادل اقتصادی بسته سیاستی تدوین و آن را به کار می گیرد و بر همین اساس پس از التهاب های بازار بسته ای کوتاه مدت مد نظر قرار گرفت. قربانی تاکید کرد: تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به معنای استقرار در نظم و انضباط بود و در صورتی که این بسته اجرایی نمی شد التهاب در بازار ارز آثار مخرب داشت.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.