نامه معاون رییس‌جمهور به کرباسیان و سیف

نامه معاون رییس‌جمهور به کرباسیان و سیف

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نامه‌ای از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای حمایت از تسهیلات دهی به شرکت‌های دانش بنیان تشکر کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، سورنا ستاری طی نامه ای از زحمات بی شائبه و همه جانبه وزیر اقتصاد و دارایی و رییس بانک مرکزی و سیستم بانکی به واسطه پرداخت ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در سال ۹۶ و به طور متوسط ۴۰۰ میلیارد تومان در هر ماه به شرکت های دانش بنیان، تقدیر و تشکر کرد.

در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید یکی از فعالیت های اصلی معاونت علمی و فناوری در کنار حمایت از تحقیقات مرز دانش و تجاری سازی فناوری ها و فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، اجرایی سازی قانون تاسیس و حمایت از شرکت های دانش بنیان بوده است که در این میان مجموعه اقدامات و فعالیت هایی نیز با کمک سایر سازمان ها و نهادها انجام گرفته و یا در حال انجام است و فعالیت ها و اقدامات گسترده ای در معاونت علمی و فناوری به منظور جهت دهی به محیط اقتصاد کلان و ایجاد زمینه لازم برای توسعه اقتصاد دانش بنیان انجام پذیرفته است که در این راستا همراهی بازیگران تاثیرگذار این حوزه مانند بانک ها و سایر نهادهای پولی و مالی برای گذار به سمت اقتصاد دانش بنیان نقش کلیدی داشته است.

ارائه تسهیلات توسط بانک های کشور به شرکت های دانش بنیان مورد تائید معاونت علمی و فناوری از فروردین ماه سال جاری از ۱۵۳۳، ۱ میلیارد ریال به ۳۷۰۹، ۷ میلیارد ریال در آذر ماه افزایش یافته است و پیش بینی می شود به زودی میزان دریافتی شرکت ها از مرز ۴ هزار میلیارد ریال در هر ماه عبور کرده و کل تسهیلات اعطایی در سال ۹۶ به بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال (سی و پنج هزار میلیارد ریال) در طول یک سال بالغ شود که خود رکوردی در اعطای تسهیلات توسط بانک ها به شرکت های دانش بنیان است؛ البته در این بین اقدامات مناسبی هم برای توسعه سرمایه گذاری خطر گذری نیز انجام شده است که در مجال این نامه نمی گنجد.

بدین وسیله مراتب تشکر خود را از جنابعالی و همکاران محترم حوزه بانکی کشور در اهتمام به این مهم اعلام می دارم امید است با افزایش حمایت از شرکت های دانش بنیان شاهد شکوفایی بیش از پیش اقتصاد دانش بنیان باشیم.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.