به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، طبق قانون کار، حقوق سالانه کارگران و کارکنان مشمول قانون کار، باید با رعایت سه جانبه گرایی (توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) و با تصویب شورای عالی کار تعیین شود.

در همین زمینه از نیمه مهرماه جلسات کارشناسی دستمزد با حضور نمایندگان هر سه گروه در وزارت کار برای بررسی ابعاد مختلف وتاثیر گذار در دستمزد آغاز شد که مهمترین موضوع مورد بحث در این جلسات تعیین حداقل هزینه معیشت خانوار بود.

پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی در قالب کمیته دسمتزد، ۲۹ بهمن ماه اولین نشست رسمی شورای عالی کار برای بررسی توافقات اولیه شرکای اجتماعی در جلسات کارشناسی به ریاست معاون وزیر کار برگزار شد اما به دلیل اینکه دقیقا در همان روز نمایندگان خانه ملت در جریان بررسی بودجه ۹۷ با پیشنهاد دولت مبنی بر واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه موافقت کردند، اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در اعتراض به این مصوبه مجلس، با توجیه اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگر و کارفرما است، جلسه شورای عالی کار را ترک کردند.

از آنجایی که نشست شورای عالی کار با حضور هر سه ضلع شرکای اجتماعی رسمیت دارد، در صورت عدم حضور هر یک از شرکا، جلسات این شورا رسیمت نخواهد داشت.

با این حال امروز با گذشت ۲ هفته از توقف این جلسات، قرار است دویست و هفتادمین نشست شورای عالی کار با حضور اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت کار برگزار شود.

بر اساس دعوت نامه ارسال شده به اعضای این شورا، قرار است علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که رئیس شورای عالی کار نیز است، در این نشست شرکت کند.