به گزارش دیوان اقتصاد از خانه ملت، معصومه آقاپور علیشاهی درباره نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران، گفت: اینکه دستمزد کارگران با هزینه های معیشت متناسب نیست یک واقعیت است که باید به این موضوع رسیدگی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در دهه اخیر نرخ تورم با رشد قابل توجهی روبرو شد و افزایش سالانه دستمزد کارگران نتوانست تناسبی بین درآمد کارگران با هزینه های یک خانوار کارگری ایجاد کند.

نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: به طور طبیعی باید شرایط دستمزد خانوارهای کارگری به نحوی باشد که بتوانند حداقل معیشت و مسکن مورد نیاز را تامین کنند، البته این حداقل محسوب می شود چرا که باید هدف، فراهم کردن رفاه برای خانوارها باشد.

بار افزایش حقوق تنها روی دوش کارفرما نباشد

آقاپور علیشاهی با اشاره به اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر عدم افزایش حدود ۷۷ درصدی دستمزد کارگران در ۵ سال گذشته متناسب با تورم، تصریح کرد: در هر صورت باید دستمزد کارگران متناسب با هزینه ها باشد، اما اگر بار افزایش حقوق تنها روی دوش کارفرما باشد با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و افزایش قیمت ارز، بخشی از بنگاه های اقتصادی توان ادامه فعالیت را نخواهند داشت.

بررسی راهکارهای افزایش حقوق کارگران

وی تصریح کرد: مقرر شده بود از محل افزایش قیمت حامل های انرژی، به بخش تولید کمک شود، اما این مهم صورت نگرفت، بنابراین با توجه به شرایط مذکور برای تقویت اقتصاد خانوارهای کارگری یک راهکار این است که یارانه خانوارهای کارگری افزایش یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: یکی از راهکارهای دیگر برای افزایش مناسب دستمزد کارگران، ارائه یارانه به بخش تولید و ایجاد ثبات در بازار ارز است تا حداقل بخش تولید رونق یابد.