به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از شادا ، پیرو بخشنامه مورخ 15 اسفند ماه سال 1394 وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده که در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت‌ماه سال 1394 و آیین‌نامه اجرایی آن، موضوع تصویب‌نامه مورخ 17 مرداد ماه همان سال هیات وزیران صادر شده است.
بنا بر این گزارش، بخشنامه مورد اشاره هیات وزیران، اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی برای گزارشات سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت و ارسال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ارایه همزمان با لایحه بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی را برای دستگاه های اجرایی الزامی می سازد.
بخشنامه خزانه داری کل کشور تصریح دارد، دستگاه های اجرایی موظف اند حداکثر تا تاریخ 31 شهریور ماه سالجاری نسبت به انعقاد قرارداد مربوط با سازمان حسابرسی اقدام کرده و گزارش سالانه حسابرسی شده‌ی بدهی‌ها و مطالبات سال 1394 در مرکز را به اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و در استان‌ها به ادارات کل اموراقتصادی و دارایی‌استان‌ها ارسال کنند.
بخشنامه مذکور یادآور می شود: به موجب مفاد ماده (4) آیین نامه فوق‌الذکر و تبصره‌های آن، الزام به اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی منحصر به بدهی‌ها و مطالبات دولت به/از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‎ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و خصوصی) بوده و بدیهی است، در مواردی که آن دستگاه اجرایی با توجه به اطلاعات ارسالی بر اساس بخشنامه مورخ 19 مرداد 1394 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، فاقد بدهی‌ها و مطالبات متعلق به اشخاص یادشده است، انعقاد قرارداد و ارایه تاییدیه حسابرسی، الزامی نیست.
در این بخشنامه می خوانیم: با توجه به تعاریف مندرج در ماده (1) آیین نامه مذکور، بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالبات وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) است، لذا بدهی‌ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول اخذ تاییدیه حسابرسی موضوع ماده (1) قانون فوق‌الذکر و این بخشنامه نیست.
بخشنامه می افزاید: اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین ذی‌ربط (از جمله قانون فوق‌الذکر)، منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز با رعایت مفاد این بخشنامه خواهد بود.