به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، علی طیب نیا در همایش «تبیین الگوهای عملی اقتصاد مقاومتی» با بیان اینکه من به قاطعیت می گویم هیچ کدام از بندهای اقتصاد مقاومتی نیست که مورد قبول کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی کشور نباشد و همه صاحب نظران و مسئولان، به این سیاست ها که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد تایید قرار گرفته است، ایمان راسخ دارند، گفت: هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با ضعف‌های ساختاری اقتصاد کشور از جمله نوسانات نرخ رشد است که خود برآمده از وابستگی بودجه های دولتی به درآمد نفتی و پایین بودن نرخ بهره وری در کشور است و مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه در سی و چند سال گذشته، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور، آن هم با نوسانات بسیار، (از بالای هفت درصد تا برخی ضرایب منفی) معادل ۳.۲ درصد و در طول ۱۰ سال اخیر زیر سه درصد بوده است، تصریح کرد: این در حالی است که در دهه ۴۰ شمسی، رشد پایدار بالای ۱۲ و حتی ۱۸ تا ۲۰ درصد را نیز تجربه کرده‌ایم.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه با این تفاسیر، نرخ رشد ۸ درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه کاملا قابل دستیابی است، اظهار داشت: این رشد ۸ درصدی نه یک انتخاب، بلکه اجبار است و در حقیقت چاره‌ای جز دنبال کردن آن نداریم، زیرا اگر یک نرخ رشد پایدار می‌خواهیم باید با این ارقام هدفگذاری کنیم.

وی با بیان اینکه بنا بر تصریح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، باید به دنبال رشدی پایدار، دانش بنیان، مبتنی بر فنآوری روز و درون زایی هستیم که از همه ظرفیت ها و قابلیت های موجود بهره می گیرد، بیان کرد: رشدی که وابسته به خارج نیست و مبتنی بر اقدام و عمل جهادی و ایثارگرانه است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه همه باید با روحیه جهادی سعی کنیم از همه توان کشور در جهت رشد اقتصاد استفاده کنیم، تاکید کرد: از برنامه های مهم و اساسی ما در اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی اقتصاد به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: اگر چه رشد مدنظر اقتصاد مقاومتی، درون‌زا است اما همان طور که مقام معظم رهبری هم اخیرا فرمودند، این به معنای انزوا نیست، بلکه دارای تعامل مثبت با جهان است و از همه فرصت‌ها در عرصه جهانی برای رشد و توسعه استفاده می کند.

طیب نیا با اعلام اینکه امروز اگر از فرصت پسابرجام برای تشویق و جذب دانش فنی، افزایش تولید کالاهای صادراتی و صدور آن به بازارهای هدف استفاده کنیم، قطعا خواهیم توانست از ظرفیت های جهانی برای رشد و توسعه خود بهره ببریم، تبیین کرد: یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد مقاومتی، مردمی و عدالت محور بودن آن است، ما رشدی می‌خواهیم که اشتغال لازم را برای جوانان فراهم کند و منافع آن به صورت عادلانه بین آحاد مردم توزیع شود.

این مقام مسئول توجه به صنایع کوچک و متوسط و صنایع کاربر را از اصول مورد تاکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: در دولت، ۱۲ برنامه عملی و کمٌی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین کرده‌ایم و هر دستگاه متولی انجام یکی از آنها شده است، افتخار ما این است که انجام سه پروژه «برون گرایی اقتصاد، ارتقای سلامت، شفافیت و انضباط مالی و ادارای و مردمی کردن اقتصاد» را در وزارت اقتصاد به عهده گرفته ایم.

این عضو کابینه دولت ما در طراحی این برنامه‌ها همه سعی مان را کرده ایم تا از کلی گویی بپرهیزیم و به همین سبب برنامه ها دارای اهداف کمی روشن هستند، اهدافی که به طور سالانه، فصلی و ماهانه قابل اندازه گیری و ارائه گزارش عملکرد هستند، گفت: این امر به ما امکان می دهد، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی با توجه به میزان تحقق  برنامه های مذکور انجام گیرد.

وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه شاخص‌های کمی مورد نیاز در ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین شده و کارگروه مربوطه هم مشغول پایش عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.