به گزارش دیوان اقتصاد، عبدالناصرهمتي  چالش‌ها، مشكلات و فرصت‌هاي صنعت بيمه را برشمرد و گفت: در دوره جديد، سياست‌گذاري ما اين است كه بيمه‌هاي تخصصي ايجاد شود. به‌عنوان‌مثال يك شركت بيمه صرفاً بيمه‌هاي عمر را بر عهده بگيرد و بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز را كه مزيت‌هاي بسياري براي مردم و مشتريان دارد، عرضه كند. البته وقتي تورم بالا باشد، توجيه ندارد كسي اين بيمه را بخرد. همچنان كه در سمينار پولي و ارزي مطرح شد، به دليل اينكه اكثر جامعه به منابع مالي با كمترين هزينه دسترسي داشته باشند، نياز به اين است كه بازارها باهم تجانس داشته باشند. الآن در كشور ما بازار پول مسئوليتش با بانك مركزي است، بازار سرمايه سياست‌گذاري و متولي‌اش با سازمان بورس است و غيره. ما پيشنهاد داديم كه كميته ثبات شكل بگيرد. براي اينكه بتوانيم از بازار مالي حداكثر بهره‌برداري را بكنيم. بازارهاي مالي عامل رشد و توسعه پايدار كشورهاست. هر جا كه اين بازار ضعيف بوده آن كشورها نتوانسته‌اند توسعه پيدا كنند.

همتي در خصوص اولويت برنامه‌هاي خود نيز گفت: اولويت من توانگري مالي شركت‌هاي بيمه است؛ بايد مطمئن باشيم كه ذخيره‌سازي مناسب دارند، نظارت ما همراه با حمايت خواهد بود و اولويت اول ما نيز همين است؛ ساماندهي بيمه‌ها يكي از برنامه‌هاي ما در بيمه مركزي است؛ جلوگيري از رقابت‌هاي ناسالم نيز يكي از برنامه‌هاي ما خواهد بود؛ رقابت بايد به سمت نحوه سرويس‌دهي پيش برود.

رئيس‌كل بيمه مركزي در خصوص مشكلات بوجودآمده در حوزه بيمه شخص ثالث نيز گفت: مشكل اين است كه حق بيمه را يكجا تعيين مي‌كند، خسارت را جاي ديگر. چون ارتباط منطقي بين اين دو وجود ندارد، ضريب خسارت اين بيمه بالا مي‌رود؛ يعني در اكثر مواقع خسارت‌هايي كه وارد مي‌شود به‌ويژه در خصوص اتومبيل بالاتر از ميزان دريافتي از مردم است.

وي در مورد تخفيفاتي كه برخي از شركت‌هاي بيمه در مورد بيمه شخص ثالث اعمال مي‌كنند نيز گفت: هر شركت بيمه‌اي كه در شخص ثالث تخفيف مي‌دهد حتماً ازلحاظ مالي به مشكل برخورده است و در تلاش است منابع مالي جذب كند. خوشبختانه قانون شخص ثالث در روزهاي آخر در مجلس تصويب شد كه قانون بسيار خوبي است و بر اساس آن تنها دو و نيم درصد مي‌توانند به بيمه شخص ثالث تخفيف بدهند.

تعلل در پرداخت خسارت نيز موضوع ديگري بود كه  همتي به آن اشاره كرد و گفت: اين موضوع نيز ناشي از نبود نقدينگي بيمه‌هاست كه مردم بايد در انتخاب شركت بيمهٔ خود نهايت دقت را بكنند.

رئيس‌كل بيمه مركزي همچنين در خصوص الحاقيه بيمه و مشكلاتي كه براي مردم ايجاد كرده توضيح داد و گفت: قبلاً صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني ۵ درصد را به‌عنوان سهم خودش مي‌گرفت، اما در قانون جديد كه تا دو سه ماه ديگر ابلاغ مي‌شود، اين رقم به ۸ درصد رسيده است كه ديگر نيازي به گرفتن الحاقيه بيمه شخص ثالث نيست و اين صندوق خسارت‌هاي ناشي از افزايش حق بيمه را پرداخت خواهد كرد.

رئيس‌كل بيمه مركزي در خصوص وضعيت بيمه حوادث با توجه به كثرت اتفاقات و حوادث طبيعي در كشور ما نيز گفت: در كشور تركيه صندوقي درست كرده بودند به نام صندوق حوادث طبيعي كه ما نيز ۱۰ سال پيش طرح آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه داده بوديم كه خوشبختانه اخيراً به تصويب مجلس رسيد و در تلاش هستيم اين اقدام را عملي كنيم؛ بنابراين يك صندوقي شكل خواهد گرفت و براي روستاييان در حد ۵۰۰ تومان در ماه و براي شهرهاي كوچك ۷۵۰ تومان در ماه و براي شهرهاي بزرگ ۱۰۰۰ تومان در ماه در نظر گرفته مي‌شود كه در صندوق حوادث طبيعي واريز خواهد شد.

همتي افزود: اعتبارسنجي بيمه‌ها را نيز حتماً بايد مدنظر قرار دهيم. اگر ما ريتينگ بيمه‌ها را داشته باشيم، مشتري‌ها نيز اطلاعات خوب براي خريد بيمه در دست خواهند داشت و اين رقابت سالم ايجاد مي‌كند تا بيمه‌هايي كه ضعيف هستند خودشان را بالا بكشند و سياست ما در بيمه مركزي اين است كه رقابت سالم ايجاد كنيم.

رئيس‌كل بيمه مركزي در پايان با اشاره به مشكلات پيش‌آمده براي بيمه توسعه و مشتريان آن افزود: من در چند روز گذشته روي جزئيات اين پرونده مطالعه نكرده‌ام، اما اين اطمينان را به مردم عزيزمان مي‌دهم كه در اسرع وقت نسبت به حل مشكلات آنان اقدام كنيم.