به گزارش دیوان اقتصاد، جلال الدین محمد شکریه در گفت وگو با مهر درباره غیر قانونی بودن ترکیب هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی صراحت داردکه بعد از تغییر نماینده وزیر صنعت معدن و تجارت در ترکیب هیات رییسه، باید انتخابات داخلی انجام شود تا ترکیب هیات رییسه مشخص شود و قبلا هم این موضوع مسبوق به سابقه بوده است. حتی خود آقای فاضلی که در حال حاضر رئیس اتاق اضناف است، نحوه ورودش به هیئت رئیسه اتاق اصناف به این شکل بود که به عنوان نماینده وزیر صنعت معدن و تجارت وارد ترکیب هیئت رئیسه شد و بلافاصله پس از این انتصاب، انتخابات داخلی هیئت رئیسه برگزار شد و وی توانست ریاست اتاق اصناف را به دست بیاورد.

وی افزود: هیئت رئیسه فعلی نیز در حال حاضر همین نقطه نظر را دارد و چون نماینده وزیر صنعت تغییر کرده، باید انتخابات داخلی هیئت رئیسه بار دیگر تکرار شود. در غیر این صورت، بیم آن می رود که این وضعیت به یک عادت تبدیل شود و آیین نامه اجرا نشود. به همین دلیل من به همراه چهار نفر دیگر از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران نامه ای را خطاب به هیئت نظارت بر انتخابات صنفی وزارت صنعت معدن و تجارت نوشتیم و درخواست کردیم تا این وزارتخانه نسبت به برگزاری انتخابات داخلی هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران اهتمام داشته باشد.

تعیین سِمت های جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف پس از تعطیلات نوروز

نایب رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: جلسه ای با حضور دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات صنفی وزارت صنعت معدن و تجارت و تعدادی از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران چند روز قبل برگزار شد که در این جلسه نماینده جدید وزیر صنعت در اتاق اصناف هم حضور داشت و نهایتا قرار شد پس از اتمام تعطیلات نوروز، انتخابات داخلی هیئت رئیسه اتاق اصناف بار دیگر برگزار شود.

وی تأکید کرد: در این انتخابات داخلی، سِمت های جدید اعضای هیئت رئیسه تعیین خواهد شد.

۲۰۰ دو شغله در اتاق اصناف داریم

رییس اتاق اصناف گیلان در پاسخ به پرسشی درباره دو شغله های اتاق اصناف ایران گفت: در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ نفر از اعضای هیئت مدیره ها و رؤسای اتاق های اصناف استانی و شهرستان ها یا اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان ها به دلیل عضویت در شوراهای شهرهای مختلف، دو شغله محسوب می شوند. به همین دلیل به آنها گفته شده چون عضو شورای شهر هستید یا باید از عضویت در هیئت مدیره اتاق اصناف یا اتحادیه های صنفی استان یا شهرستان مربوطه استعفا بدهید یا از عضویت در شورای شهر؛ البته این موضوع قبلا هم در دبیرخانه هیئت نظارت بر انتخابات صنفی وزارت صنعت معدن و تجارت مطرح و غیر قانونی بودن آن رد شده بود.

شکریه تصریح کرد: پس از آنکه دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات صنفی وزارت صنعت معدن وتجارت تغییر کرد، بار دیگر این موضوع مطرح شد و وی اعلام ممنوعیت کرد که عضویت در دو شورا، دو شغله تلقی می شود.

تصویب قانون ممنوعیت عضویت همزمان در شورای شهر و اتاق اصناف

وی یادآور شد: در تیرماه سال ۹۶ مجلس را قانونی تصویب کرد که اعضای اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستانها و استانها نمی توانند با حفظ سِمت در انتخابات شورای شهر ثبت نام کنند. ازآنجایی که قانون تنها در صورتی عطف به ماسبق می شود که در متن آن تصریح شده باشد و این موضوع در نص این مصوبه تصریح نشده بود، بنابراین امکان تسری این ممنوعیت به زمان قبل از تصویب وجود ندارد. چون انتخابات شورای شهر در اردیبهشت ماه برگزار شد. با این حال مصوبه مجلس از سوی شواری نگهبان با ایراد مواجه شد و بار دیگر اصلاحیه خورد و مجددا به شورای نگهبان رفت که این موضوع سبب شد تا زمانی که به اعضای اتاق های اصناف ابلاغ شد، همگی در شورای شهر حکم و ابلاغیه خود را از فرمانداران شهرستانها دریافت کرده بودند و حتی در برخی از شهرها، شهردار را هم انتخاب کرده بودند.

قانون عطف به ماسبق نمی شود

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف گفت: دوباره برخی از اعضای علی البدل شوراهای برخی از شهرها مجددا با استناد به این قانون مکاتباتی با هیئت نظارت بر انتخابات صنفی وزارت صنعت معدن و تجارت داشته و غیر قانونی بودن عضویت اعضای اتاق اصناف در شورای شهر را متذکر و پیگیر ماجرا شدند. نهایتا استفساریه این قانون بار دیگر به مجلس رفت که دو فوریت آن رأی نیاورد و قرار شد استفساریه این قانون به صورت عادی در مجلس بررسی شود که در حال حاضر در کمیسیون های تخصصی در حال بررسی است.

به گفته نایب رئیس اتاق اصناف ایران، در حال حاضر عضویت اعضای اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی در شورای شهرها تا زمان اعلام نظر نهایی مجلس و استفساریه قانون مذکور بلامانع است.