به گزارش دیوان اقتصاد، نامگذاري سال جاری تحت عنوان "حمايت از کالای ايراني" توسط مقام معظم رهبري، بيانگر استمرار اولویت و دغدغه‌ ايشان در حوزه اقتصاد کشور بوده و بر همين اساس، عنوان سال جاري را  به موضوع حمايت از کالای ایرانی اختصاص داده‌اند. بدیهی است چنانچه بخواهیم این مهم به نحو شایسته ای محقق شود، در ابتدا لازم است موضوع از منظر مصرف‌کنندگان، توليدکنندگان و فعالان اقتصادی و نیز حاکمیت مورد مداقه و تبیین قرار گیرد.

 از بُعد مصرف‌کننده، خريد کالاي ايراني يک انتخاب و فرهنگ رفتار مصرفی است. نگرش ملي مبنی بر ارزشمند بودن هزينه‌کرد در داخل کشور، داراي آثار مثبتی بر اقتصاد کشور است؛ چرا که حمايت از کالاي ساخت داخل، اشتغال ایرانیان و به ویژه جوانان، ايجاد بستري پايدار براي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي و بهبود توزيع درآمد را به دنبال دارد و تحقق اين شعار ملي، زمينه مناسبي را براي مهار چالش‌ها و بهبود شرايط کنوني اقتصاد کشور فراهم مي‌سازد. 

البته کالای ایرانی، مفهومی عام بوده و دربرگیرنده کالاها و خدمات ایرانی است و در سال جاری برای تحقق این امر مهم، هموطنان عزیز باید توجه و اقبال بیشتری را نسبت به خرید کالاهای ایرانی و بهره‌گیری از خدمات داخلی (به ویژه در صنعت گردشگری) از خود نشان دهند.

 نکته مهم آن است که در کنار ارزش تلقی شدن خرید کالای داخلی به عنوان فرهنگ مصرفی، باید انتخاب کالا و خدمات ایرانی به لحاظ اقتصادی نیز انتخابی مناسب و به صرفه باشد، چرا که در غیر این صورت این رفتار مصرفی، مقطعی و دارای اثرات کوتاه مدت بوده و نهادینه نخواهد شد.

 لذا در تکمیل این فرهنگ ارزشمند مصرفی، لازم است تولیدکنندگان کالاها و خدمات نیز در جهت حمایت از تولیدات داخلی پیش‌قدم شوند. تکریم مشتریان و ارایه خدمات پس از فروش مطلوب به آنها، ارتقای کیفیت ساخت و بهره‌گیری از فن‌آوری‌های روز دنیا و نیز ارائه محصول با قیمتی رقابتی و منصفانه از جمله اقداماتی است که لازم است توسط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرند. 

 به بيان ديگر، توليدکننده مي‌بايست توليد و عرضه داخلي کالاي خود را مشابه با توليدات خود براي عرضه در بازارهاي صادراتي و در رقابت با ساير توليدکنندگان کالا، ارائه دهد و در اين راستا، هزينه‌هايي همچون هزينه‌هاي سربار، بهره‌وري پايين و سوءمديريت را بر مصرف‌کننده داخلي تحميل نکند.

 مسئله بسیار مهمی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، مسئله برندسازی است. طبیعی است که وقتی یک تولیدکننده، نشان کالای خارجی را برای فروش کالای خود به کار می‌برد، توجه به مسئله کیفیت و خدمات پس از فروش دیگر مفهومی نخواهد داشت. لذا در تعامل سازنده، شفاف و پايدار ميان مصرف‌کننده و توليدکننده مقوله برندسازي تجاري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ به طوري‌که مصرف‌کننده داخلي به راحتي و با اتکا به برندهاي تجاري ملي خوشنام، کالاها و خدمات مورد نياز خود را تامين کرده و توليدکننده نيز در جهت تقويت و گسترش برند تجاري خود تلاش مضاعف کند.  بدین ترتیب، مصرف‌کننده احساس خواهد کرد که توجه و التزامش به فرهنگ خرید کالای داخلی از سوی تولیدکنندگان داخلی نیز مورد احترام و تکریم واقع می‌شود.

 بعد سوم در حمايت از کالاي توليد داخل، نقش و وظايف حاکمیت است. لازم است دولت و سایر قوا و نهادهای اجرایی با بهبود و تسهيل فضاي کسب و کار، ضمن کاهش هزينه‌هاي مبادله، به سرمايه‌گذاري و توليد در اقتصاد کشور کمک کنند. در این رابطه به طور مشخص، دولت بايد به نحوي متغيرهاي کليدي اقتصاد همچون، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود و دستمزدها را مديريت کند که هم قدرت خريد ملي مصرف‌کننده حفظ شود و هم قدرت رقابت‌پذيري براي توليدکننده تقويت شود. 

 در اين چارچوب، انتظار مي‌رود مبارزه جدي با قاچاق کالا، ثبات در سياست‌گذاري اقتصادي، هماهنگي ميان سياست‌هاي پولي، ارزي، مالي و تجاري و رفع تنگناهاي توليدي و در نهايت بهبود فضاي کسب و کار، سرلوحه اقدامات دولت و سایر قوا قرار گيرد.

لازم به یادآوری است که توليد کالا و خدمات و تأمين مالي فعاليت‌هاي توليدي دو روي يک سکه هستند؛ چرا که براي توليد کالاي داخلي مي‌بايست بازارهاي مالي خدمات مناسبي را به فعاليت‌هاي مولد ارائه دهند. در شرايط کنوني، حدود 90 درصد تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي توسط بازار پول صورت مي‌گيرد، اين در حالي است که بازار پول با مشکل تنگناي اعتباري مواجه بوده و توان اعتباردهي آن کاهش يافته است. بر همين اساس، ارتقاي نقش بازار سرمايه در تامين مالي بنگاه‌هاي بزرگ و اجراي مجدّانه‌ برنامه‌اصلاح نظام بانکي جهت حمايت از چرخه فعالیت های اقتصاد کشور و توليد کالاي ايراني، امری حیاتی است.