به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا، سیدحسین سلیمی در نشست مشترک کمیسیون‌های «صنعت و معدن»، «بازار پول و سرمایه» و «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران که به منظور بررسی سیاست‌های ارزی دولت برگزار شد، این مطلب را عنوان کرد.

وی با اشاره به احتمال خروج آمریکا از برجام به این نکته اشاره کرد که با این اتفاق احتمالا بخشی از شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها در معرض تحریم قرار گیرند.

عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه افزود: در چنین شرایطی صرافی‌ها ‌می‌توانند بخشی از عملیات نقل و انتقال وجوه را برعهده بگیرند که اکنون این نهادها نیز به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. ضمن این که به نظر من در تحلیل مسایل و مشکلات اخیر بازار ارز نباید از نقش اختلافات سیاسی داخلی غافل شد.

اعضای سه این کمیسیون در این نشست مشترک، ضمن بررسی دلایل شکل‌گیری مسایل موجود در بازار ارز، دغدغه‌های ارزی فعالان اقتصادی را مطرح کرده و البته راه‌حل‌هایی را نیز برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه دادند.

در ابتدای این نشست، علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، به بلاتکلیفی فعالان اقتصادی به دلیل نبود اطلاعات کافی در مورد سیاست ارزی دولت اشاره کرد و گفت: بخشنامه‌های صادره از سوی دولت و بانک مرکزی، که انتظار می‌رفت وضعیت را شفاف و روشن کند، بر ابهامات موجود افزوده است.

سنگینیان گفت: به نظر ‌می‌رسد، سیاست‌های دولت به این سمت‌وسو سوق پیدا کرده است که تامین مالی تجارت خارجی به بانک‌ها واگذار شود درحالی که طی شش سال گذشته، حدود ۱۳۰ تا ۱۳۲ میلیارد دلار از سوی بانک‌ها فاینانس شده و بقیه نیازهای مالی از طریق بازار غیررسمی تامین شده است؛ در واقع بین۵۰ تا۷۰ درصد نیازهای مالی تجارت خارجی را صرافی‌ها فاینانس کرده‌اند و اکنون این سهم قرار است به بانک‌ها منتقل شود.

وی با بیان اینکه ضوابط عرضه و تبدیل ارز حاصل از صادرات مشخص نیست، ادامه داد: این بلاتکلیفی روی صنایع بورسی که در ماه‌های گذشته روی مدار رشد قرار گرفته بودند، اثر خواهد گذاشت. همچنین این پرسش مطرح است که مردم چگونه و از چه مسیری قرار است به ارز مورد نیاز خود دست پیدا کنند.

نرخ فعلی حاصل تفاضل تورم داخلی و خارجی است

فرهاد فزونی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه، نیز در این نشست با بیان اینکه نرخ۴۲۰۰ تومان را دولت تعیین نکرده، بلکه تعیین این نرخ خواسته بخش خصوصی بوده است، گفت: چند سالی ‌می‌شود که این خواسته از سوی بخش خصوصی مطرح ‌می‌شود که دولت در تعیین نرخ ارز، تفاضل تورم داخلی و خارجی را مدنظر قرار دهد.

وی افزود: مجموع تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ معادل ۴۰ درصد بوده است که با احتساب این۴۰ درصد تفاضل تورم داخلی و خارجی طی این ۴ سال، نرخ ارز اکنون ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است، بنابراین دولت تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی را در تعیین نرخ ارز مد نظر قرار داده است.

نیاز به شکل‌گیری بازار ثانویه ارز

محمد لاهوتی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با بیان اینکه چهار مکانیزم برای تسویه ارز حاصل از صادرات پیش‌بینی شده است، افزود: اکنون در مورد یکی از مکانیزم‌ها هنوز اطلاع‌رسانی نشده است. در این مکانیزم، صادرکننده یا با ارز خود واردات انجام ‌می‌دهد و یا بدهی‌های خود را ‌می‌پردازد یا آن را سپرده‌گذاری ‌می‌کند. در واقع صادرکننده ‌می‌تواند مجوز خود را به واردکننده نیز واگذار کند.

وی افزود: البته بانک مرکزی موافق این مکانیزم نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر اجرای آن است. چنانچه این مکانیزم به اجرا در نیاید، صادرات مورد تهدید قرار ‌می‌گیرد. اگرنه این روش ‌می‌تواند بخشی از مشکلات را مرتفع کند.

لاهوتی بر این عقیده است که با اجرای سیاست‌های ارزی اخیر، دیگر ارز صادراتی در خدمت واردات غیررسمی قرار ‌نمی‌گیرد.

وی  با بیان اینکه به نظر می رسد دولت با دستپاچگی سیاست‌های ارزی خود را اعلام کرد، افزود: بهتر بود دولت اعلام نکند دلار تک‌نرخی شده است زیرا وقتی برای متقاضیان ارز که دانشجویان، مسافران یا بیماران هستند، محدودیت اعمال ‌می‌شود، بدیهی است که بازار ثانویه ارز شکل ‌می‌گیرد اما از آنجا که دولت قصد دارد ارز واردات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند، فاصله ارز رسمی و ثانویه اندک خواهد بود.

وی با انتقاد از اینکه دولت، نخست تصمیم ‌می‌گیرد و سپس اقدام به تدوین راهکارها ‌می‌کند، ادامه داد: ما باید از شفافیتی که ایجاد می‌شود استقبال کنیم. اما در عین حال لازم است ضعف‌ها را به دولت گوشزد کنیم.

لاهوتی همچنین به افزایش عوارض واردات ۳۳۰ قلم کالا اشاره کرد که ‌می‌تواند تولید و صادرات را تحت تاثیر قرار دهد. او گفت: یکی از پیشنهادات ما به دولت برای بهبود وضعیت باید کاهش تعرفه‌های وارداتی باشد.

وزارت صمت مخالف پیمان‌سپاری است

محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در این نشست حاضران را به توجه جنبه‌های مثبت تصمیم دولت دعوت کرد و گفت: سال‌هاست بخش خصوصی خواهان تک‌نرخی شدن ارز بوده و اکنون ارز تک نرخی شده است. ما اکنون باید به این مساله بپردازیم که چگونه و از طریق چه راهکارهایی، ارز تک‌نرخی باقی خواهند ماند.

بهرامی سپس با اشاره به شکل‌گیری کمیته راهبردی ارز در دولت، پیشنهاد کرد که کمیته‌ای توسط بخش خصوصی شکل بگیرد تا مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ارز به سرعت حل و فصل شود. او ادامه داد: به هرحال هر تصمیمی دارای هزینه- فایده است و به نظر ‌می‌رسد، فایده تصمیمات اخیر دولت بیش از هزینه‌های آن باشد. اما باید سعی کنیم، همین هزینه‌هایی موجود را نیز به حداقل برسانیم.

علی سنگینیان نیز با ابراز نگرانی نسبت به اینکه همزمان با تک‌نرخی شدن ارز، سیاست‌های دولت، بخش خصوصی را به سوی پیمان‌سپاری ارزی سوق ‌می‌دهد، افزود: تجربه ناخوشایند پیمان‌سپاری ارزی در گذشته به کاهش صادرات منتهی شد و بیم تکرار این تجربه وجود دارد.

بهرامی ارض اقدس نیز گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالف جدی پیمان‌سپاری ارزی است. همچنین دولت بارها اعلام کرده است که نرخ ۴۲۰۰ تومان قابل تغییر است و مدیریت شناور ارز در دستور کار قرار دارد.

لزوم معرفی یک بانک از سوی دولت برای تبدیل ارز پتروشیمی ها

مهدی شریفی نیک‌نفس که در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران عضویت دارد، اعمال حاکمیت دولت بر بازار افسارگسیخته ارز را قابل دفاع دانست و گفت: با توجه به اینکه بزرگترین واردکننده ارز به کشور، صادرکنندگان پتروشیمی هستند، آنها چگونه باید ارز خود را به فروش برسانند؟ صرافی‌ها تاکنون خوب کار کرده‌اند. در عین حال، برخی شرکت‌های صادراتی راه تنفسی به بازارهای ‌بین‌المللی ایجاد کرده‌اند که ‌می‌توان از ظرفیت آنها استفاده کرد.

 شریفی نیک‌نفس که مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی را نیز برعهده دارد، با اشاره به صادرات ۳۵ میلیون تنی محصولات پتروشیمی گفت: ارز حاصل از صادرات این حجم فرآورده نفتی باید به کشور بازگردد. در این صورت لازم است، دولت بانکی را برای نقل و انتقال این وجوه معرفی کند.

 در پایان این نشست مقرر شد، نکات مطرح شده توسط اعضای کمیسیون‌های سه‌گانه تدوین و به هیات رییسه اتاق تهران منتقل شود تا در مورد چگونگی انتقال این نظرات به دولت تصمیم‌گیری شود.