به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا منطقه لرستان، حسین سلاح‌ورزی اظهار کرد: کارفرمایان ایرانی در کنار سایر اقشار به امید رفع محاصره بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک به نهاد دولت اعتماد کرده و با همه نیرو به راستی‎آزمایی رفتار دولت در همین چارچوب ادامه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: راستی آزمایی دولت‌ها به‌مثابه قدرتمندترین نهاد اجرایی و سیاسی در دنیای امروز با توجه به شبکه‌های اجتماعی پرشمار و پیام‌رسان‌های گوناگون پدیدار شده میان اقشار مختلف اجتماعی، بسیار ساده‌تر از گذشته شده است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در شبکه‌های اجتماعی گروه‌های بسیاری در حوزه های مختلف از جمله صنفی، فرهنگی، کارگری، کارفرمایی، سیاسی و ورزشی تأسیس شده که درباره همه رخدادها بحث و گفت‌وگو می‌کنند. درواقع این گروه‌ها نوعی ابزار نظرسنجی نیز به حساب می‌آیند.

سلاح‌ورزی اضافه کرد: بدون تردید در این روزهای تازه سپری شده از سال جدید و به ویژه پس از تعطیلات رسمی نوروز همه گروه‌های اجتماعی در هر صنف و صنعت و فعالیت، درباره تحولات نرخ ارز و افزایش عجیب قیمت دلار و پس از آن تصمیم تازه دولت گفت‌وگو کرده و می‌کنند.

وی بیان کرد: در میان انواع توافق‌هایی که در گروه‌های اجتماعی گوناگون به ویژه نخبگان سیاسی و کارآفرینان و کارفرمایان دیده می‌شود، یکی از آن‌ها این است که دولت آقای روحانی در این شرایط ناگزیر بود تصمیم‌هایی اتخاذ و با سرعت و قدرت اجرایی کند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: هسته مرکزی و نقطه کانونی تصمیم‌های دولت در سیاست‌های ارزی این است که بتواند سمت تقاضای ارز را کنترل کند.

سلاح‌ورزی اظهار کرد: گروه‌های دارای منافع مستقیم مرتبط با سیاست‌های ارزی باور دارند که باید به دولت اعتماد کرد و قبول کرد که دولت برای مهار بحران ایجاد شده با هر منشا و عاملی که از جنس اقتصاد یا سیاست داخلی و سیاست خارجی باشد چاره‌ای جز همین تصمیم‌ها را نداشته و ندارد. این گروه می‌گویند اگر دولت می‌خواست سیاست قبلی بر پایه عرضه ارز در صرافی‌ها با قیمت ترجیحی را ادامه دهد دیر یا زود به بن‌بست می‌رسید.

وی افزود: با توجه به برخی سخنان و گرایش‌ها به نظر می‌رسد این سیاست‌ها توانایی و استحکام کافی برای پایداری در یک دوره حتی میان مدت را ندارند. با این حال تنها چیزی که نخبگان سیاسی، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان را ترغیب می‌کند که به دولت اعتماد کنند و سیاست‌های بسیار سختگیرانه ارزی را که به سیاست تجارت خارجی و سیاست تجارت داخلی و بازار سرمایه و پول سرایت می‌کند را بپذیرند، امید به این است که دولت با بررسی ریشه‌ای دلایل پرش بلند نرخ ارز، به مداوای قطعی این بیماری که هر چند سال یک بار از درون مناسبات پیچیده سیاسی داخلی و دیپلماسی عبور کرده و جامعه را به محاق می‌برد، بپردازد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: واقعیت این است که باید به دولت اعتماد کرد که نمی‌خواهد این مناسبات تازه آشکارشده را دایمی‌کند. در این شرایط، کارفرمایان ایرانی در کنار سایر اقشار به امید رفع محاصره بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک به نهاد دولت اعتماد کرده و با همه نیرو به راستی آزمایی رفتار دولت در همین چارچوب ادامه می‌دهند.