به گزارش دیوان اقتصاد،در کشورهای توسعه یافته که بازارهای مالی تنوع بیشتری دارند و مردم با این بازارها آشنایی بیشتری دارند، سرمایه گذاری در بازارهای غیر بانکی نظیر بورس به عنوان رقیبی جدی در جذب منابع مردم خودنمایی می کند، اما در ایران این وظیفه بیشتر به عهده نظام بانکی است.

در اقتصاد های متوازن و کنترل شده، نرخ سود سپرده ها متناسب با تورم تعیین و به گونه ای محاسبه می شود که نرخ واقعی سود مثبت باشد. هرچه وضعیت اقتصاد کشوری متعادل تر باشد این نرخ به سمت صفر تمایل نشان می دهد. به عنوان نمونه در سوییس و هنگ کنگ این نرخ صفر درصد، آمریکا 25 صدم درصد و در کره جنوبی 2 درصد است. هنگامی که به نرخ تورم در این کشورها نگاه می کنیم متوجه می شویم که نرخ تورم نیز به همین نسبت، صفر و زیر صفر است و در نتیجه نرخ سود واقعی عدد مثبتی است.

در ایران با نرخ سود بانکی 18 درصد و نرخ تورم 11 درصد؛ نرخ واقعی سود منفی 7 درصد می باشد. به عبارت دیگر سپرده گذاران شاهد نزول ارزش سرمایه شان هستند. با توجه به مهمترین وظیفه نظام بانکی که تجهیز منابع مالی و تخصیص و توزیع آن در بخش های مختلف اقتصادی است هر چه هزینه تامین منابع بانک ها کاهش یابد به تبع آن هزینه اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی نیز کاهش می یابد و در نتیجه با کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات، تورم کاهش یافته و این زنجیره ادامه پیدا می کند.

تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و توانایی جذب منابع بانکی، ارایه تسهیلات و کنترل شرایط اقتصادی نشان دهنده حساسیت ویژه آن است. در شرایط متعادل، نرخ سود بانکی به گونه ای تعیین می شود که در بازار پول تعادل برقرار شود. یعنی هم سپرده گذاران و هم دریافت کنندگان تسهیلات بانکی ، نرخ قابل قبولی ارایه کند. در صورتی که نرخ ها به صورت توافقی از سوی بانکها و موسسات اعتباری تعیین شوند، جذابیت نرخ پایین تسهیلات موجب افزایش احتمال بکارگیری منابع در پروژه های مولد می شود.

برنامه جدیدی که دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی به اتفاق طراحی و به دنبال اجرای آن هستند، طرح منطقی کردن نرخ سود و تورم است. به این ترتیب سیاست های پولی کشور به سمت کاهش تدریجی نرخ تورم و به تبع آن کاهش تدریجی نرخ سود خواهد بود. به نحوی که بانک مرکزی تنها از جایگاه نظارتی اقدام به سیاست گذاری می کند و بر همین اساس به بانک ها و موسسات اعتباری اجازه داده است که بر اساس تفاهم و اجماع به سوی ساماندهی نرخ های سود گام بردارند تا با مد نظر قرار دادن ادامه روند کاهش نرخ تورم، ریسک پروژه ها و دارایی های بانکی تعدیل نمایند. در این شرایط نظام اقتصادی کشور امید دارد که در سال" اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" شاهد کاهش نرخ تورم تا حد یکی رقمی شدن آن باشد.