به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، سپرده‌های امتیازی، یکی از نیازهای مالی واقعی موجود در نظام مالی کشور است. در این شیوه مشتریان بانک می‌توانند با سپرده‌گذاری مبالغ کوچک و دریافت امتیاز متناسب با مبلغ و مدت سپرده‌گذاری، زمینه دریافت وام قرض‌الحسنه در آینده را فراهم کنند.
هر چند سپرده‌پذیری امتیازی با عنوان یک روش تجهیز منابع صراحتا در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تاکید قرار نگرفته، اما ریشه‌های آن به نحوی در قانون وجود دارد. در این رابطه ماده ۶ قانون بیان دارد: «بانک‌ها می‌توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روش‌های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا کنند:
اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه؛
تخفیف و یا معافیت سپرده‌گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق‌الوکاله؛
دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی».
همانطور که ملاحظه می‌شود مورد سوم، به نحوی به بحث سپرده‌های امتیازی اشاره می‌کند؛ به این بیان که بانک‌ها می‌توانند برای تشویق سپرده‌گذاران از ابزارهای انگیزشی متعددی از جمله حق تقدم دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
به لحاظ حقوقی، در سپرده‌های امتیازی بانک از یک طرف از عده‌ای از مشتریان منابعی را تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه دریافت کرده و از سوی دیگر آن را به عنوان وام قرض‌الحسنه به گروه دیگری از مشتریان پرداخت می‌کند.
به تعبیر دیگر، در این مدل نهاد مالی با انباشت سپرده‌های قرض‌الحسنه خرد گروهی از مشتریان (مانند: الف)، از این منابع جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به گروهی دیگر (مانند: ب) استفاده می‌کند. در واقع، نهاد مالی برای مشتریان (متناسب با مدت و مبلغ سپرده‌گذاری) امتیاز دریافت وام قرض‌الحسنه در نظر می‌گیرد و از این طریق فرصت مشارکت در «نظام قرض‌الحسنه» را برای آنها فراهم می‌کند.
در این چهارچوب مشتری از یک سو می‌تواند با سپرده‌گذاری منابع خرد به صورت تدریجی، امکان پرداخت وام قرض‌الحسنه به افراد دیگر را فراهم کند (در سنت حسنه قرض‌الحسنه مشارکت کند) و از سوی دیگر، به صورت نسبی مطمئن باشد که در آینده و زمانی که نیاز پیدا کرد، می‌تواند از امتیاز وام قرض‌الحسنه برخوردار شود.
در سپرده‌های امتیازی بانک منابع مشتریان را بر اساس قرارداد قرض از آنها دریافت می‌کند؛ اما در متن قرارداد هیچ نوع تعهد یا شرطی مبنی بر پرداخت وام قرض‌الحسنه متقابل ذکر نمی‌شود. با این حال در عمل رویه بانک آن است که به عنوان امتیاز (جهت تقدیر)، به سپرده‌گذاران وام قرض‌الحسنه پرداخت کند.
در واقع، بانک صرفا تعهد اخلاقی داخلی مبنی بر عمل به رویه‌های رایج جهت پرداخت امتیاز قرض‌الحسنه دارد و هیچ نوع تعهد قراردادی (حقوقی) نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی نسبت به سپرده‌گذاران، وجود ندارد. بر این اساس، اگر موسسه پس از سپرده‌گذاری مشتری به هر دلیل از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ناتوان شود و یا اینکه میزان آن از مقداری که معمولا پرداخت می‌شود کمتر باشد، مشتری حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
در این شیوه از سپرده‌پذیری بانک می‌تواند به اندازه هزینه‌های متعارفی که جهت مدیریت امور صرف می‌کند، از مشتریان کارمزد دریافت کند؛ که این کارمزد می‌تواند شامل: هزینه اجاره ساختمان، دستمزد کارکنان و غیره باشد. در واقع، کارمزد باید صرفا به اندازه «مزد کار» و «هزینه‌های مرتبط» دریافت شود.
منطق اصلی این مدل دریافت سپرده از مشتریان بر اساس عقد قرض و پرداخت وام قرض‌الحسنه بدون شرط قبلی به آنها می‌باشد که به لحاظ فقهی مورد تائید است. همچنین، دریافت کارمزد به اندازه مزد کار نیز مورد تائید مشهور فقها قرار دارد.
در پایان لازم به ذکر است که در سپرده‌های امتیازی، توضیحات شفاهی کارمندان بانک به مشتریان اهمیت زیادی دارد. زیرا اگر توضیحات شفاهی به صورت صحیح به مشتری ارائه نشود و این انتظار در ذهن وی شکل بگیرد که بانک موظف به پرداخت وام پس از سپرده‌گذاری است، ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد با چالش مواجه خواهد شد.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی