به گزارش دیوان اقتصاد، در اولین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که روز چهارشنبه 12 خرداد 95 به میزبانی بانک مرکزی و با حضور نمایندگان بیش از 200 دستگاه اجرایی برگزار شد، به اهداف، اقدام‌های انجام شده، مستندات قانونی، گام‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی و الزامات اجرای این طرح پرداخته شد.
در این همایش قیاسوند، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی و بُرزوزاده، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اهداف طرح حاضر را بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با رديف‌های بودجه‌ای به واسطه يك حساب واحد با مكانيزم شناسه‌ واريز، امكان رصد و گزارش‌گيري تراكنش‌هاي مالي براي تمام سطوح دسترسي (از جمله خزانه‌داری‌کل)، تجميع حساب‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي و امكان‌سنجي استفاده از يك حساب براي تمامی‌ پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي بودجه‌ريزي عملياتي، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الكترونيكي و كنترل و مديريت نقدينگي وجوه عمومي برشمردند.
همچنین استقرار سامانه‌ بانکداري متمرکز (نسيم) در بانک مرکزي، انتقال و ساماندهی کلیه‌ حساب‌های خزانه‌داری‌کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوريتم شناسه‌ واريز به منظور جايگزيني با حساب‌هاي متعدد رابط درآمدي، آماده‌سازی زيرساخت‌هاي لازم به منظور انجام استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه‌داري‌کل کشور و خزانه‌ی معين استان‌ها با سامانه‌ بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگي‌هاي اوليه با 10 دستگاه معرفي شده توسط وزارت امور اقتصادي و وصول وجوه درآمدی مؤسسه‌ی تحقیقاتی واکسن و سرم‌سازی رازی، وزارت امور خارجه، مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی (دو ردیف درآمدی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (یک ردیف درآمدی)، از جمله اقدامات به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند که در این همایش عنوان شد.
در این همایش، همچنین پنل تخصصی با حضور مسعود رحیمی، مدیر اداره‌ معاملات ریالی بانک مرکزی، محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و مسجدی معاون این اداره به همراه آیتی، نماینده‌ شرکت خدمات انفورماتیک، تشکیل و به پرسش‌ها و ابهام‌های نمایندگان مدعو پاسخ داده شد.
گفتنی است طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید، به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، 5 آئين‌نامه اجرایي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده‌ 94 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه که در تاریخ 91.7.25 به تصویب شوراي پول و اعتبار رسيده است، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.