به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی و مالی، موضوع ادغام و تملیک در نظام های مالی دنیا مطابق با استراتژی های خاص و تعریف شده ای اتفاق می افتد و این تصمیم با توجه به اهداف و راهبردهای داخلی هر سازمان اتخاذ می شود. حال موضوع اصلی اینجاست که این امر تا چه میزان می تواند به اوضاع نظام مالی و مشکلات موجود نظام بانکی سرو سامان دهد؟ اگر به منظور تحقق تقویت توان مالی بانک های داخلی، تنها موضوع ادغام را برجسته کنیم؛ باید گفت که یک نگاه تک بعدی به مسائل داریم.
با بررسی دقیق تر موضوع به این نتیجه می رسیم که ساختار مالی کشور برای توسعه حداکثری خود به یک مجموعه نهادهای مالی متنوع نیاز دارد که متاسفانه هنوز شاهد این قضیه نیستیم. به تعبیری نیاز به یک توسعه مالی متناسب با اهداف اقتصادی که در چارچوب آن، نهادهای مختلف شکل گرفته و رشد کنند؛ به شدت احساس می شود؛ به عنوان مثال تا به امروز بستر و ابزار مناسب جهت شکل گیری موسسات اعتبارسنجی مشتریان در بانک های داخلی آنطور که باید و شاید فراهم نیست؛ درحالیکه این مهم می تواند بخش عمده ای از مشکلات بانک ها را به درستی حل و فصل کند. علاوه بر این ما به نهادهای دیگری که بتوانند سایر قطعات پازل تامین مالی کشور را کامل کنند و وارد فضای اقتصادی کشور شوند تا در این راستا وزن هجمه ها و فشارهای وارد شده بر بانک ها را کم کنند؛ احتیاج مبرمی داریم. تمام این مسائل در کنار این نکته که بانک ها چه استراتژی برای خود تعریف کرده اند، دو مقوله جدای از هم را تشکیل می دهد. به تعبیری بحث توسعه متوازن سیستم مالی کشور یک بحث کلان است و ادغام بانک ها به این علت که نظام مالی کشور متوازن عمل نکرده است؛ به عنوان یک سوژه کلان دیده می شود. همچنین از طرفی اگر بخواهیم به لحاظ خلق پول به این موضوع نگاه کنیم؛ باید به این مسئله که تا چه میزان خلق پول ناشی از گستردگی نظام بانکی و افزایش کمی بانک ها می تواند منجر به عادلانه شدن توزیع اقتصاد کشور شود و به چشم اندازهای ترسیم شده یاری رساند؛ اهمیت ویژه ای قائل شد.
اما موضوعی که بسیار بیش از ادغام بانک های داخلی در اولویت قرار می گیرد؛ قضیه سرو سامان دادن به موسسات مالی و اعتباری و همچنین بازارهای غیرمتشکل است که در عمل نظارت خاصی بر آن ها نمی شود و مشکلات عدیده ای را برای ساختار تامین مالی کشور ایجاد کرده اند؛ در این بین سپرده گذاران و بنگاه های اقتصادی بیش از همه صدمه می خورند. در این راستا به بسترهای قانونی و برنامه ریزی استراتژیک هماهنگی نیاز است که امید می رود در آینده این روند به وقوع بپیوندد.
همچنین این که ادغام بانک های داخلی تا چه میزان به رقابت پذیری بانک های داخلی و خارجی کمک خواهد کرد؛ به عقیده من رقابت بین بانک ها در اولویت دوم قرار می گیرد؛ به تعبیری اگر این رقابت به توسعه خدمت، تامین مالی و همچنین رشد بخش واقعی اقتصاد کشور منتهی شود؛ اتفاق مبارکی است. به هرحال ادغام بانک ها می تواند به مثابه یک تکنیک در جهت رقابت پذیری بانک های داخلی و خارجی تلقی شود و سایر مسائل به استراتژی و سطح توان بانک ها بستگی داشته و نمی توان یک نسخه کلی در این خصوص پیچید.