به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا،سنجش موفقیت اجرای بانکداری اسلامی در کشور و یا رتبه‌بندی بانک‌های کشور در اجرای موفق موازین بانکداری اسلامی همواره یکی از دغدغه‌های محققین و کارشناسان بانکداری اسلامی بوده است. بدیهی است برای سنجش عملکرد بانک‌ها و یا رتبه‌بندی آن در هر شاخه و موضوعی نیاز به شاخص و معیار وجود دارد. بهره‌گیری از شاخص‌های جامع و قدرتمند این امکان را به محقق می‌بخشد که برداشت درست و کاملی از موضوع تحقیق داشته باشد و به نتیجه‌ای کاربردی و مفید دست پیدا نماید.

یکی از بخش‌های مورد تاکید بانکداری اسلامی تلاش جهت تحقق «عدالت» و کمک به شکستن دایره فقر در مناطق محروم کشور است. افزون بر توصیه شدید موازین اقتصاد اسلامی، توصیه قوانین نیز بر این محور استوار است. به عنوان نمونه ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف‌گذاری استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی)، این امر مهم را مورد تاکید قرار داده است.

آنچه بعضا در تحقیقات این حوزه به عنوان شاخص سنجش میزان موفقیت بانک‌های کشور در تحقق اهداف عدالت‌مدارانه بانکداری اسلامی از آن یاد می‌شود، شاخص «نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی» است. این انتخاب از این تصور نشات می‌گیرد که هرچه این نسبت در یک بانک بالاتر باشد، آن بانک به عدالت‌مداری و تلاش جهت رفع فقر و شکاف طبقاتی نزدیک‌تر است!

به نظر می‌رسد نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی، شاخصی بسیار ضعیف برای هدف مذکور است و نمی‌تواند برداشتی صحیح و کامل برای مقصود محقق برآورد کند؛ علت این امر آن است که اولا از کجا معلوم که تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی در بانک مورد مطالعه به گروه کمتر برخوردار جامعه تخصیص داده شده باشد؟ چه بسا در آن بانک، طبقات محروم در دستیابی به این نوع تسهیلات ارزان‌قیمت هم محروم بوده باشند و این نوع تسهیلات عموما سهم طبقات بهره‌مند جامعه شده باشد.

دوم آنکه با فرض آنکه تمام تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای به دست کم‌برخوردارهای جامعه رسیده باشد؛ نکته مهم آن است که عدالت صرفا در رسیدگی به طبقه محروم خلاصه نمی‌شود. در مطالعات عدالت‌پژوهی، توجه به طبقه محروم در دسته سوم عدالت به نام «بازتوزیع منابع» و پس از دو دسته مهم دیگر به نام عدالت پیشینی (توزیع متناسب امکانات و اطلاعات پیش از تولید) و عدالت پسینی (توزیع متناسب درآمدها پس از تولید با سهم‌بری متناسب طرف‌های ایجادکننده درآمد) قابل طرح است. ازاین‌رو توجه تنها به سیاست‌های محرومیت‌زدایی بانکی می‌تواند نگاهی ناقص به مقوله پیچیده عدالت باشد.

سوم آنکه شاخص عدالت صرفا در رفتار بانک‌ها با مشتریان و آن هم مشتریان طبقه محروم جامعه خلاصه نمی‌شود؛ رفتار بانک با کارمندان و مدیران، سهامداران خرد و کلان، گروه رقبا و همکاران و حتی با آحاد افراد جامعه که ممکن است در طبقه مشتریان قرار نگیرند اما متاثر از اقدامات بانک در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی باشند نیز می‌تواند در زمینه عدالت‌مداری عملکرد بانک مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. از این‌رو در این نوع نگاه اسلامی، چنانچه یک بانک در رعایت حق و حقوق سایر ذینفعان و متاثران از سیاست‌های خود اهمال و قصور نماید، ولی در عین حال در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به محرومان، آمار عددی بالایی داشته باشد، نمی‌توان به راحتی آن را بانکی عدالت‌مدار نامید.

چهارم آنکه عقد قرض‌الحسنه تنها مجرا برای تسهیلات‌دهی به طبقه محروم جامعه نیست. امروزه تامین مالی خرد در بانک‌های اسلامی سایر کشورها در قالب‌هایی همچون عقد مرابحه نیز جریان دارد. در این بانک‌ها به منظور شکستن دایره فقر و توانمندسازی فقرا سعی می‌شود با استفاده از عقد مرابحه، تسهیلات خرید کالاها و تجهیزات تولیدی با نرخی ترجیحی و با استفاده از روش‌های جایگزین دریافت وثیقه همچون وام‌دهی گروهی (Group Lending) اعطا شود. این تسهیلات ضمن ایجاد زمینه‌های ایجاد اشتغال موجب درآمدزایی طبقه محروم جامعه شده و بسترهای تحقق عدالت را به نحو شایسته‌تری فراهم می‌سازد.

لازم به ذکر است که عده‌ای از دارندگان وجوه مازاد به طور همزمان هم مایل به مشارکت در کارهای خیر و خداپسندانه هستند و هم مایل به دریافت سود از سپرده‌گذاری خود می‌باشند. ایشان مایل به آن هستند که در ازای دریافت نرخ سودی کمتر از نرخ سود متداول حساب‌های سپرده‌گذاری، منابعشان در مسیر رفع فقر و محرومیت تسهیلات‌دهی شود. از این‌ بابت می‌توان با بکارگیری عقد مرابحه در سمت تجهیز (وکالتا) و تخصیص منابع، وجوه سپرده‌گذاران را جهت اعطای تسهیلات مرابحه‌ای به طبقه محروم‌ با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی و رفع فقر سامان‌دهی نمود.

خلاصه کلام آنکه تسهیلات غیر قرض‌الحسنه‌ای هم می‌تواند در کنار تسهیلات قرض‌الحسنه برای یاری به محرومان و گسترش عدالت بکار گرفته شود؛ بنابراین تمرکز صرف بر قرض‌الحسنه عموما منجر به محدودیت منابع در تحقق اهداف عالیه بانکداری اسلامی خواهد داشت.

نتیجه آنکه استفاده از شاخص نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی نمی‌تواند شاخصی تمام عیار و جامعی برای سنجش موفقیت بانک‌ها در زمینه تحقق اهداف عدالت‌مدارانه بانکداری اسلامی باشد. ازاین‌رو نیاز است در شاخص‌سازی جهت سنجش موفقیت و یا رتبه‌بندی بانک‌های اسلامی، به اهتمام آنان به تحقق سایر جنبه‌های عدالت با استفاده از ظرفیت فراوان سایر عقود اسلامی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی توجه ویژه‌ای مبذول شود.

وهاب قلیچ – صاحب‌نظر پولی و بانکی