به گزارش دیوان اقتصاد، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال جاری معادل 46.0 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 31.4 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ 146.4 هزار میلیارد ریال) است.

همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال 1395 به بخش های اقتصادی مبلغ 212.6هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل مبلغ 85.8 هزار میلیارد ریال (معادل 67.7 درصد) افزایش داشته است.

 شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.