به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران در نشست اردیبهشت ماه شورای ‌گفتگوی استان تهران  ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: دولت بنابر شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، شاید ناگزیر بود تصمیماتی در این حوزه اتخاذ کند؛ تصمیماتی نظیر اعلام یک نرخ برای ارز و ممنوعیت خرید و فروش آزادانه ارز.

وی افزود: در دو سه هفته اخیر، بیش از ده‌ها جلسه با حضور رییس‌جمهوری و معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شده و ما در این جلسات اعلام کردیم که ‌می‌پذیریم دولت ناچار به اتخاذ چنین تصمیماتی بوده اما این تصمیمات نتیجه پنج سال تاخیر در سیاست‌گذاری درست ارزی است.

خوانساری ادامه داد: نظر ما این است که نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز نیز پایین‌تر از نرخ واقعی است و این قیمت گذاری منجر به افزایش تقاضا ‌می‌شود. نتیجه آنکه با عرضه ارز با این نرخ، خزانه خالی ‌می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت نیست، همه نیازهای ارزی کشور را تامین کند، افزود: در این میان یک سری نیازهای ارزی ضروری هنوز پیش‌بینی نشده است. در عین حال ضرورتی ندارد دولت به واردات همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد. برای مثال، محصولات آرایشی و بهداشتی، پیش از این با ارز بالاتر وارد کشور ‌می‌شده و اکنون لزومی ندارد ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این نوع کالاها اختصاص پیدا کند.

رییس اتاق تهران با بیان اینکه این سیاست‌ها، زمینه را برای شکل‌گیری عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی فراهم می‌کند، ادامه داد: اخیرا تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش یافته است. اتاق نیز ‌نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد، اما احتمالا بخشی از این متقاضیان به دنبال کارت یکبار مصرف هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه رییس‌جمهوری دستور داده‌اند، کالاهای اساسی در بورس کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، برخی با سوءاستفاده از این ابلاغیه، شمش مس را به قراضه تبدیل کرده و آن را صادر ‌می‌کنند. ما در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری خواهان جلوگیری از تداوم اینگونه اقدامات شده‌ایم.

خوانساری تعطیلی صرافی‌ها را ایراد بعدی سیاست‌های ارزی اخیر دولت دانست و گفت: سامانه نیما اطلاعات خریدار و فروشنده ارز را ثبت ‌می‌کند و بدین ترتیب کشوری مانند آمریکا ‌می‌تواند با ردیابی مبدا و مقصد این ارزها، دایره تحریم‌های خود را بزرگ‌تر کند. بنابراین امیدواریم دولت این مشکلات را نیز هر چه زودتر برطرف کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ارزی صادرکنندگان نیز پرداخت و گفت: در شرایطی که قیمت داخلی برخی محصولات نظیر پسته و زعفران با نرخ ارز بیش از۴۲۰۰ تومان محاسبه ‌می‌شود، صادرات این محصولات باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام گیرد. ادامه این روند نیز احتمالا منجر به کاهش ارزش صادرات در ماه‌های آینده خواهد شد.

دبیر شورای ‌گفتگوی استان تهران گفت: اگر دولت اجازه دهد که بازار ثانویه برای تامین سایر نیازهای ارزی شکل بگیرد، قیمت ارز نیز کاهش پیدا ‌می‌کند. اعضای شورای ‌گفتگوی استان تهران در نشست اردیبهشت ماه خود، عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را مورد بررسی قرار داده و همچنین به مشکلات بخشودگی جرائم مربوط به حق بیمه و مطالبات قطعی شـده کارفرمایان پرداختند.

در آغاز این نشست، محمدحسین مقیمی که به واسطه استانداری تهران، ریاست شورای ‌گفتگوی استان تهران نیز برعهده او گذاشته شده است، ضمن تبریک فرارسیدن ماه رمضان، در جمع فعالان بخش خصوصی و مقامات استانی توضیحاتی درباره سیاست‌های ارزی دولت ارائه کرد و گفت: دولت به دلیل شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، تصمیمات خاصی اتخاذ کرد.

وی ادامه داد: اکنون ۳۵ مورد، محل هزینه ارزی وجود دارد که برای نحوه تامین ارز ۳۲ مورد از آنها، تصمیماتی اتخاذ شده است. دولت برای دو مورد، یعنی ارز کالای قاچاق و ارزی که برای سرمایه‌گذاری در خارج مورد استفاده قرار ‌می‌گرفت، تصمیمی نخواهد گرفت.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موارد پیش‌بینی نشده نیز سایر نیازهای ارزی مردم از جمله، درمان بیماری در خارج از کشور است که دولت در حال بررسی موضوع است. مقیمی سپس با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ‌می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، ادامه داد از تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۹۷ تا ۲۲ اردیبهشت ۹۷، که یک فاصله یک ماهه را پوشش می‌دهد، حدود ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ارز به ثبت سفارش کالا اختصاص یافته که رقم قابل توجهی است. کالاهای وارد شده نیز بیشتر مواد اولیه بوده است.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنانش به برنامه استانداری در سال۱۳۹۷ برای بازدید منظم از بخش‌های اقتصادی شهرستان‌های استان تهران خبر داد و گفت: برای برگزاری جلسات کمیته برنامه‌ریزی استان، هر هفته به یکی از شهرستان‌ها خواهیم رفت. چنانکه هفته گذشته، به شهرستان پاکدشت رفتیم و از نزدیک در جریان مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی این منطقه قرار گرفتیم. نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مسایل بانکی از جمله، مهمترین مشکلاتی بود که بیان شد و در این باره تصمیماتی اتخاذ شد.

وی ادامه داد: دومین سفر نیز به رباط کریم صورت گرفت که با اندکی تفاوت، مشکلاتی مشابه مشکلات پاکدشت مطرح شد؛ در این منطقه مشکلات اداری شهرک‌های صنعتی، مساله‌ساز شده است که باید به مرور حل شود.

اجرای ناقص قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار

در ادامه این جلسه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت. گزارشی که پیش از این در کمیسیون تسهیل کسب‌وکار و جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران قرائت شده بود. قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حاکی از آن است که ۱۷ درصد آن به اجرا درآمده، ۳۶ درصد به طور ناقص اجرا شده و ۴۷ درصد نیز اجرایی نشده است.

رییس اتاق تهران اما با اشاره به اینکه اتاق مطالبه‌گری خود را به حد لازم داشته است، افزود: برای مثال تنها در مورد ضرورت نظرخواهی دولت از بخش خصوصی در زمان تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها که در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مورد اشاره قرار گرفته است، اتاق تهران بارها پیگیری کرده و این پیگیری‌ها در نهایت منجر به صدور ابلاغیه‌ای از سوی معاون اول رییس‌جمهوری شد. اما نهادها و سازمان‌ها آن را اجرایی نکردند.

 محمد لاهوتی، دیگر عضو شورای ‌گفتگوی استان تهران با اشاره به اینکه دولت دهم در جلسات شورا شرکت ‌نمی‌کرد و دولت فعلی نیز حضور کمرنگی در این جلسات دارد، ادامه داد: نمایندگان مجلس حاضر در شورا نیز گویی حرف‌شان به جایی ‌نمی‌رسد. برای مثال در یکی از جلسات که مشکلات نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده مطرح بود، حتی یکی از نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت را به ابطال یک آیین‌نامه در این زمینه تهدید کرد، اما مساله حل نشد.

وی ادامه داد: قوانین یا به طور سلیقه‌ای اجرا شده یا به طور کلی اجرا ‌نمی‌شوند. تا زمانی که راهکاری برای جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای قوانین اندیشیده نشود، شورای ‌گفت‌وگو ‌نمی‌تواند مشکلات جدی موجود را حل کند.

 لاهوتی ادامه داد: به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مقرر بود، تصمیمات شورای ‌گفت‌وگو ظرف ۳۰ روز به هیات دولت ارائه شده و به تصویب برسد. این تکلیف قانونی اما هیچ گاه اجرایی نشد.

وی انتقاداتی را هم متوجه اتاق بازرگانی ایران دانست که به رغم برخورداری از تکلیف قانونی برای ساماندهی تشکل‌ها، اقدام به ثبت تشکل‌های موازی کرده است. پس از طرح این نقطه نظرات، رییس شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران به دبیر شورا ماموریت داد که در مورد مواد قانونی که به صورت ناقص اجرا شده، مکاتباتی را با اتاق ایران و معاون اول رییس‌جمهوری انجام دهد و در عین حال یک نفر از اتاق و یک نفر از استانداری مامور پیگیری اجرای این مصوبات شوند.

بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان

در ادامه این جلسه، صغرا علی‌آبادی، مدیر خدمات بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران با اشاره به ماده ۱۳ قانون «حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور» و آیین‌نامه مربوط به آن که مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ در هیات وزیران است گفت: این ماده قانونی، در خصوص جرایم متعلقه به حق بیمه بخشی از فعالان اقتصادی است و دوره اجرای آن در جلسه ۵ اردیبهشت ۹۷ هیات وزیران به مدت، دو ماه تمدید شده است. اما قانون یاد شده، به دلیل محدودیت در فعالیت‌های منظور شده و همچنین شرایط کارفرمایان ذینفع در نحوه استفاده از آن، از جامعیت کافی برخوردار نیست.

وی گفت: پیشنهاد اتاق این است که مهلت مقرر برای اجرای این اصلاحیه از ۲ به ۶ ماه افزایش پیدا کند. همچنین شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی شود و در عین حال، شروط مندرج در آن لغو شود.

پرستو حجازی معاون مدیرکل اجراییات درآمد حق‌ بیمه سازمان تامین‌اجتماعی نیز با قرائت متن اصلاحیه قانون به این نکته اشاره کرد که بخشودگی جرائم شامل همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از صنعتی، معدنی، تولید و خدماتی ‌می‌شود. او همچنین در واکنش به پیشنهاد علی‌آبادی گفت: اجازه دهید این اصلاحیه به مدت دو ماه اجرایی شود و ما بازخوردها را مشاهده کنیم. چنانچه، لازم باشد، ‌می‌توانیم مدت آن را تمدید کنیم.

حجازی به این نکته اشاره کرد که از سال ۱۳۸۷ حدود ۷ دوره بخشودگی جرایم اجرا شده و برخی کارفرمایان نیز هستند که با وجود سپری شدن این هفت دوره نیز جرایم خود را نپرداخته‌اند. در ادامه این جلسه، علی‌آبادی همچنین به ضعف اطلاع‌رسانی سازمان تامین اجتماعی در مورد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که صادر ‌می‌کند، انتقاداتی را وارد کرد و همچنین در مورد تشخیص بدهی کارفرمایان توسط این سازمان نیز ایراداتی را مطرح کرد و گفت: طبق ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است به صورت‌مزد ارسالی از طرف‌کارفرما ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و اگر تخلفی را مشاهده کرد، مراتب را به کارفرما ابلاغ‌کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌تواند از هیات‌های تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند. اما نرم‌افزاری از سال ۱۳۹۴ در سازمان به کار گرفته شده است از ابتدا بدهی کارفرما را قطعی اعلام ‌می‌کند.

وی در ادامه با اشاره نامه‌نگاری‌هایی که از سوی اتاق برای رفع این مساله با اداره کل درآمد سازمان صورت گرفته است، خواستار جلوگیری از تداوم این روند شد. حجازی نیز گفت که اصلاح این نرم‌افزار در دستور کار بخش حقوقی سازمان قرار دارد.

 در نهایت مقرر شد، اتاق تهران درخواست خود مبنی بر اصلاح محاسبه بدهی کارفرمایان را از طریق مکاتبه با واحد حقوقی سازمان تامین اجتماعی مورد پیگیری قرار دهد. همچنین این توافق حاصل شد که سازمان اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های خود را به منظور اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی به صورت سیستماتیک برای اتاق تهران ارسال کند.