به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس نهم در جریان تصویب لایحه بودجه 1395، با پیشنهاد ارائه شده به آنها تصمیم به افزایش یکباره 300 درصدی تسهیلات وام ازدواج که چند سالی بود با وجود فراز و نشیب های اقتصادی در حد سه میلیون تومان باقی مانده بود ، گرفتند.
اولین واکنش مدیران بانکی نسبت به این موضوع منفی بود، چرا که بحث نبود منابع قرض الحسنه به میان آمد و عنوان شد در شرایطی که بانکها برای پرداخت وام سه میلیون تومانی هم توان چندانی ندارند، رشد سه برابری در این وضعیت نتیجه ای جز طولانی شدن صف های وام ازدواج نداشته و پرداخت ها به یک سوم کاهش پیدا می کند.
این در حالی است که طراحان وام 10 میلیونی و به تبع آن نمایندگان موضع دیگری را مطرح کرده و تسهیلاتی که بانکها از محل منابع قرض الحسنه به کارکنان خودشان اعطا می کنند را مورد توجه قرار دادند.
بر این اساس اعلام شد که بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حجم آن طبق آمارهای بانک مرکزی بعد از کسر سپرده قانونی به 34هزار میلیارد تومان می رسد، حدود 25 تا 30 درصد از این منابع که معادل بیش از 10 هزار میلیارد تومان آن است را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده اند و در مقابل وقتی بحث وام ازدواج مطرح می شود، بانک ها می گویند که منابع نداریم! در عین حال که بانکها می توانند از محل منابع جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته و سود دریافت می کنند برای اعطای تسهیلات ازدواج استفاده کنند.
با این حال بانک مرکزی در واکنش به این مصوبه مجلس و موج انتقادات نسبت به عدم ورود بانکها برای افزایش سقف وام ازدواج اعلام کرد که بارها به مجلس گفته اند که شرایط منابع قرض الحسنه چگونه بوده و نمایندگان به خوبی در جریان کسری‌های این بخش قرار دارند.
در عین حال عنوان شد که گرچه مانده منابع قرض الحسنه 34 هزار میلیارد برآورد می شود ولی این به معنای وجود این رقم در شبکه بانکی نیست و گردش منابع در این بخش در سال به حدود 5000 میلیارد تومان می رسد که باید سهم بخش های دیگر نیز در کنار وام ازدواج از این محل پرداخت شود. از سویی دیگر در حال حاضر حدود 450 هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند که با در نظر گرفتن 800 هزار تقاضای سالانه، برای سال جاری حدود 1.2 میلیون نفر متقاضی خواهد بود. در این شرایط برای اعطای وام 10 میلیون تومانی باید حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان منابع تامین شود که با توجه به گردش موجود بیش از 7000 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.
بانک مرکزی به این هم اشاره داشت که در اواخر سال گذشته طرح افزایش وام ازدواج به پنج میلیون تومان را هم نهایی کرده و قرار بوده که به شورا پول و اعتبار ببرد ولی با این وضعیت موضوع منتفی شده است.به هر حال با همه اما و اگرها ، قانون بودجه در اخرین روز اردیبهشت ماه امسال به دولت ابلاغ شد و جالب آنکه بانک مرکزی با وجود تمامی مخالف های خود و شبکه بانکی، در کمتر از یک هفته میزان وام ازدواج را از سه به 10 میلیون تومان افزایش داد. اما تغییری که ظاهرا تاکنون در حد تغییر در سامانه ازدواج و ابلاغ به بانکها بوده و خبری از اعطای آن نیست. به طوری که متقاضیان حتی اعلام می‌کنند بانکها در برابر درخواست وام 10 میلیونی از نبود ابلاغیه ای در این باره نیز سخن می گویند.
در جریانی که با وجود مواضع متفاوت نسبت به اجرای مصوبه وام 10 میلیون تومانی اتفاق افتاده ، بیش از هر موردی نبود آمارهای شفاف موجب ابهامات بیشتر شده است به خصوص در رابطه با میزان تسهیلاتی که بانکها در قالب قرض الحسنه به کارکنان خود پرداخت می کنند. در این که بانکها تسهیلاتی با سطح مناسب و با سودهای پایین به کارمندان خود می پردازند جای تردیدی نیست اما آمار متفاوت است، گاها عنوان می شود که این رقم تا 50 درصد هم می رسد ولی بانک مرکزی اعلام می کند که در حد 25 درصد بیشتر نیست.
در این شرایط به نظر می رسد اگر بانک مرکزی در فضای بلاتکلیفی متقاضیان وام ازدواج برای دریافت این تسهیلات و از سویی انتقادات به شرایط منابع بانکها و وام دهی آنان به کارکنان خود، آمار مشخصی از میزان منابع قرض الحسنه به تفکیک هر بانکی منتشر و اعلام شود که چه میزان از آن به پرداخت تسهیلات به کارکنان و سایر حوزه ها اختصاص پیدا می کند، می تواند پایان دهنده بسیاری از حواشی باشد.
در عین حال اعلام شود که از زمان ابلاغ مصوبه وام 10 میلیونی به بانکها تاکنون صف تقاضای هر بانک چقدر بوده و چه میزان پاسخ گوی زوجین بوده‌اند.
مورد دیگر مورد توجه به این بر می‌گردد که اگر منابع بانکها در حد تامین وام 10 میلیون تومانی نبود، چرا در فاصله ای اندک این مصوبه به آنها ابلاغ شده و زمان بیشتری برای تعیین سازوکاری مشخص برای آن در نظر گرفته نشد. این درحالی است که مدیران عامل بانکها اعلام می کنند تاکنون هیچ برنامه ای برای تامین مالی جز منابع قرض الحسنه موجود برای پرداخت وام 10 میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.
این را هم باید یادآور شد که میرمحمد صادقی-مدیر اعتبارات بانک مرکزی- در حالی عنوان می کند که این بانک در سال گذشته افزایش وام ازدواج به پنج میلیون را در قالب طرحی برای تصویب در شورای پول و اعتبار در دست داشته که وی در این مدت بارها به صراحت اعلام کرده بود که بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش مبلغ وام ازدواج ندارد.