به گزارش دیوان اقتصاد، از آنجا که در مقابل هر واحد دارایی بانکی حداقل یک واحد تعهد وجود دارد و در نظام بانکداری پیشرفته در قبال دارایی های آتی، تعهدات جدید در قالب اوراق به پشتوانه بدهی منتشر می شود، از این رو افزایش میزان دارایی سمی در صورت های مالی یک بانک ممکن است زیان های غیرقابل کنترلی در کل نظام تامین مالی به همراه داشته باشد.
کاهش شدید ارزش و عدم نقدشوندگی دو عامل کلیدی ایجاد دارایی های سمی محسوب می شوند . باید توجه داشت زمانی که ارزش دارایی های یک مؤسسه مبتنی بر بازار باشد یک دارایی خوب قابلیت تبدیل شدن به دارایی های سمی را نیز دارد. دارایی هایی که خریدار نداشته و در نتیجه ارزش مشخصی نیز ندارند ، اوراق رهنی و وام های پر مخاطره مثال هایی از دارایی های سمی هستند.
اصطلاح دارایی های سمی در طول بحران اقتصادی جهان در فاصله سال های 2007 الی 2010 بسیار مورد استفاده قرار گرفته و نقش مهمی را در این بحران ایفا کرده است، موضوع دارایی های سمی به خصوص در آمریکا مورد توجه قرار گرفته است .
** تاثیر مخرب دارایی های سمی بر ترازنامه موسسات مالی **
ارزش دارایی سمی در بازار بسیار پایین تر از ارزش دفتری آن است و به علاوه در بازار به سختی نقد می شوند. فروش این نوع دارایی اگر محال نباشد، دور از انتظار است ، بر ترازنامه مؤسسات مالی تأثیرات مخرب دارد و در صورتی که سهم آنها بالا باشد مؤسسه به سرعت ورشکست می شود.
به اعتقاد کارشناسان، تسهیلات تکلیفی و ضعف مدیریت بانکی عامل اصلی شیوع سرطان و دارایی‌های سمی در نظام بانکی است، بانک‌ها در پی اعمال نفوذ دولت، مجلس و اقتصاد زیرزمینی به مدیریت بانک‌ها مجبور به ارائه تسهیلات به عده‌ای بوده‌اند که در بازپس‌گیری آن با مشکل مواجه شده‌اند، بخشی از ناتوانی بانک‌ها در وصول مطالبات خود ناشی از وضعیت اقتصادی کشور است و عده‌ای که در راستای تولید و توسعه صنعت و اقتصاد کشور وام دریافت کرده‌اند در پی ایجاد مسائل اقتصادی همچون تورم و قاچاق بی‌رویه قادر به فروش محصول خود نیستند که این مسائل کمبود نقدینگی را رقم زده و در نهایت منجربه پرداخت نکردن بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها شده است از سوی دیگر عده‌ای نیز با زور و ارتباطات خاص وام دریافت کرده و آن را در حوزه مسکن صرف کرده‌اند و این در حالی است که جذابیت رشد قیمت مسکن عاملی برای ورود بانک‌های دولتی از دهه ۷۰ به ساخت‌وساز بود.
** زیر مجموعه بانک های دولتی و فرار از مقررات دیوان محاسبات**
از نظر آنان، بانک‌های دولتی با ایجاد شرکت‌های زیر مجموعه کار ساخت‌وساز و فعالیت‌های تجاری را ادامه دادند که هدف اصلی در زیرمجموعه بانک‌های دولتی فرار از مقررات دیوان محاسبات، وجود پاداش، سود، کارمزد و غیره و رفع محدودیت سقف تسهیلات در پی مقررات بانکی به نام مضاربه و... است .
علی ثابتیان عضو اتاق ایران معتقداست : دارایی‌های سمی به دلیل قفل ‌کردن تسهیلات بانک‌ها در فرآیندی خارج از این چرخه، عملاً بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را از مدیریت اعتباری آنها خارج و توان اعتباردهی‌شان را کاهش می‌دهند.
وی گفت: همواره سهم بالایی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی (به صورت متوسط 15 درصد) به مطالبات غیر‌جاری تبدیل می‌شود. نسبت مطالبات غیر‌جاری به کل تسهیلات در بانک‌های خصوصی بیشتر از سایر بانک‌هاست. این نسبت در بانک‌های خصوصی در سال 1388 به اوج 34 درصد و در سنوات اخیر به محدوده 20 تا 25 درصد رسیده است. در حالی که متوسط جهانی این نسبت در حدود دو تا پنج درصد است.
براساس نماگرهای بانک مرکزی نسبت تسهیلات غیر‌جاری به کل تسهیلات از 15.1 درصد در سال 1390 به 12.1 درصد در پایان سال 1393 کاهش یافته است که بخشی به دلیل سختگیری بانک‌ها در وصول مطالبات و بخش عمده‌ای به دلیل استمهال مطالبات معوق است.
با توجه به اینکه کل مانده بدهی بخش دولتی و غیردولتی به بانک‌ها در پایان سال 1393 در حدود 735 هزار میلیارد تومان بوده است، ارزش دفتری تسهیلات غیر‌جاری در پایان سال 1393، با احتساب نسبت فوق‌الذکر، در حدود 89 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. مانده بدهی بخش دولتی و غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان نیمه نخست سال 1394 به حدود 770 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که با فرض ثابت ماندن در این زمان نسبت تسهیلات غیر‌جاری به کل تسهیلات، میزان تسهیلات غیر‌جاری نیز به حدود 93 هزار میلیارد تومان بالغ شده است .
متناسب با نوع تسهیلات غیر‌جاری، بانک‌ها موظف به 10 تا 100 درصد ذخیره‌گیری در ترازنامه هستند. هزینه‌ای که باید از محل سرمایه تامین شود.
** سهم 60 درصدی مطالبات مشکوک الوصول **
بخش اعظم مطالبات غیر‌جاری در سال‌های اخیر (حدود 60 درصد) نیز به دسته مطالبات مشکوک‌الوصول با احتمال وصول پایین تعلق دارد. پدیده جالب در مورد ساز و کار ذخیره‌گیری مطالبات غیر‌جاری در بانک‌های ایران آن است که بانک‌های خصوصی که بالاترین درصد مطالبات غیر‌جاری به کل تسهیلات را دارند، ضعیف‌ترین وضعیت را در نرخ ذخیره‌گیری اختصاصی نیز دارند. از طرفی نسبت مطالبات غیر‌جاری به سرمایه پایه بانک‌ها از 1.45 برابر به حدود 1.75 برابر رسیده است. بیشتر بودن این نسبت از یک نشان می‌دهد سرمایه پایه بانک‌ها برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت بدهی کافی نیست و این ریسک می‌تواند به سپرده‌گذاران شبکه بانکی منتقل شود.
وزیر راه و شهرسازی نیز اخیرا با بیان اینکه دارایی های سمی بانک ها از مشکلاتی است که وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: جراحی در حوزه پول‌های سمی قاعدتا جابه‌جایی عمده‌ای در منافع گروه‌های مختلف داشته و می‌تواند در پایگاه سیاسی گروه‌های مختلف تأثیرات شگرفی داشته باشد.
عباس آخوندی گفت : وضوع دارایی های سمی طی سال های گذشته مطرح شده و در ابتدا با بی‌اعتنایی روبه‌رو ولی با گذشت زمان و کاوش بیشتر این واژه نیز وارد ادبیات ایران شد، اما همچنان برای درمان دارایی‌های سمی نیازمند تصمیمات بسیار سختی در حوزه تکنیکی در نظام بانکی و همچنین در حوزه اقتصادی- سیاسی هستیم.
دارایی ها یا وام های ناکارآمد امروزه بخش قابل توجهی از ترازنامه بانک ها را به خود اختصاص داده است . در کشور ما هم این موضوع به نوعی مصداق داشته به گونه ای که بانک ها با حجم عظیمی از مطالبات غیرجاری روبرو شده اند. این قسم از مطالبات بنا به دلایلی سبب انسداد این دارایی ها در سیستم بانکی شده است از این رو ، این معضل نیازمند بازنگری از سوی تصمیم گیران پولی و بانکی بوده تا با اتخاذ تدابیر موثر جهت مدیریت بهینه ای ندارایی ها به عمل آورند. به منظور پیشگیری از مواجهه با این قسم از دارایی ها بانک ها باید سیستم های رتبه بندی داخلی را اجرا و براساس خروجی های حاصل از این فرایند مدیریت موثر بر شیوه اعطای تسهیلات و ذخیره گیری مورد نیاز صورت پذیرد.