به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال امروز با حضور علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و دستگاه های اجرایی مربوطه با هدف بررسی گزارش عملکرد برنامه اشتغالزایی روستایی و عشایری برگزار شد.

در این جلسه علی ربیعی  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما نباید مسیر اشتباه گذشته را برویم و به جای ایجاد اشتغال پایدار اقدام به پول پاشی کنیم، بلکه باید چرخه تولید و فروش را کامل کرد و همزمان با حمایت از تولید کنندگان، از شرکت های بازاریابی و فروش هم حمایت کنیم تا تولید کننده از بازاریابی و فروش محصولات خود اطمینان کامل داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر در زمینه دامپروری و صنایع دستی اشتغالزایی بسیار خوبی انجام شده است اما با توجه به بررسی های انجام شده طرح های خدماتی مانند گردشگری و فناوری بسیار کم است؛ همه دستگاه ها از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید در این زمینه بیشتر فعال شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اینکه باید براساس پایش و آمایش استانی و منطقه ای اقدام به ایجاد واحد های تولیدی کرد، گفت: می توان از شرکت های معروف و کارآفرینان باتجربه نیز  جهت همکاری استفاده کرد و با استفاده  از پتانسیل کار آفرینان آزموده می توان طرح هایی در سطح ملی را اجرا کرد.

ربیعی گفت: با توجه به بررسی های انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس،  طرح های اشتغالزایی ملی و چنداستانی امکان موفقیت بیشتری را به جهت استفاده از ظرفیت های مختلف دارند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه سازمان  فنی حرفه ای و مراکز کارآفرینی باید به شبکه اشتغالزایی کشور متصل شوند و دوره های آموزشی باید متناسب با طرح های کارآفرینی برگزار شوند اظهار داشت: تولیدکنندگان ما هنوز به این اصل نرسیدند که در هر صنعت باید چند گروه فعال باشند و گروه ها باید مکمل هم باشند که به صورت علمی بر ایجاد شبکه تولید گام بردارند.

در راستای اجرای این طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از 4 بانک یا موسسه عامل، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.

 لازم به ذکر است در این جلسه گزارشی از برنامه توسعه روستایی تو سط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال ارائه و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شد.

 بر اساس این گزارش پیشنهاد شد، دستگاه های اجرایی در راهنمایی و آگاه سازی متقاضیان به نقش بخش خدمات همکاری و مشارکت بیشتری داشته باشند و همچنین در ادامه برنامه اشتغال روستایی توجه بیشتری متوجه زنجیره های ارزش محصولات تولیدی به ویژه در بخش کشاورزی شود.

 همچنین شناسایی و کمک به فعال تر کردن نهاد های توسعه ای در کانون روستایی،  استفاده بهینه و سازنده سازمان آموزش  فنی و حرفه‌ای در برنامه های توسعه ای و کمک به آموزش تسهیل گران در روستا های کانونی، برنامه ریزی جهت اتصال بنگاه های اقتصادی به شبکه های ایجاد شده و تولیدات روستایی و همچنین همکاری کلیه دستگاه های اجرایی در تسهیل مجوزها و رفع تنگناهای پیش رو برای متقاضیان  ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

دستورالعمل آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر  سال گذشته از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با عنوان «دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»  به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده بود.