مديرعامل بانک اقتصادنوين گفت: سياست به کارگيري نسخه واحد نظارتي براي بانکها با در نظر گرفتن ترکيب سهامداران و وضعيت منابع و مصارف بانکها بايد اصلاح شود.
سیاست نسخه واحد نظارتی برای بانکها باید اصلاح شود
سیاست نسخه واحد نظارتی برای بانکها باید اصلاح شود
به گزارش دیوان اقتصاد، عليرضا بلگوري در پنل اصلاح ساختار نظام بانکي؛ پيشرفتها و چالشها در بيست و هشتمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي با عنوان "اصلاحات ساختاري براي ثبات مالي" افزود: معضلات اصلي نظام بانکي مشتمل بر سه محور مسائل ساختاري، موضوع داراييها و جريان نقدي در شبکه بانکي است که بايد طي سه مرحله تشخيص، درمان و پيشگيري، مورد اصلاح قرار گيرد. بلگوري گفت گام آغازين براي اصلاح نظام بانکي شناسايي معضلات و مشکلات بانکها است، چرا که بدون تشخيص درست مشکلات، رفع آنها غير ممکن است.
وي گفت: بايد شاخصهاي تبيينکننده بانک سالم با توجه به مولفههاي واقعي اقتصاد و با در نظر گرفتن تفاوتهاي ماهيتي بانکها تدوين شود و نميتوان با نسخه واحد نظارتي به اين مهم دست يافت. مديرعامل بانک اقتصادنوين با اشاره به شرايط خاص نظام بانکي، افزود: در چنين شرايطي تدوين دستور العملهاي متناسب با شرايط امروز ميتواند وضعيت بانکهاي کشور را بهبود بخشد. وي با تاکيد بر لزوم هماهنگي در نهادهاي ذيصلاح خاطرنشان کرد: برخي ناهماهنگيها، بانکها را با چالشهاي جدي مواجه کرده است که براي حل اين موضوع نظامها و سامانههاي يکپارچه راهگشاي مشکلات خواهد بود. مديرعامل بانک اقتصادنوين نهادسازي مشتمل بر عملياتي سازي شرکت مديريت دارايي، توسعه کارکردهاي تضمين در بازار پول و ايجاد ساز و کارهاي رتبه بندي اعتباري، اصلاح ضوابط اجرايي در حوزه وصول مطالبات و مدل کسب و کار بانکها و اصلاح رويههاي عملياتي براي خلق سود پايدار و با کيفيت را سه پيش نياز اصلاح نظام بانکي دانست و تصريح کرد: اصلاح نظام بانکي بايد از روي کاغذ به مرحله اجرا در آيد. گفتني است بيست و هشتمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي با عنوان "اصلاحات ساختاري براي ثبات مالي" با حضور رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلاميايران، مديران و کارشناسان شبکه بانکي طي روزهاي 29 و 30 خرداد ماه در سالن همايشهاي صدا و سيما برگزار شد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد