به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان استانداردهای بین المللی در قبال بانک های ضعیف، در معرض توقف و متوقف مطرح کرد: بانک ها و نهادهای مالی در ساختارهای کنونی اقتصاد نقش محوری دارند. پیچیدگی و درهم تنیدگی نهادهای مالی با دیگر نهادها در اقتصاد به حدی است که وقوع مشکل در یکی از بخش های نظام مالی و عدم رسیدگی و مقابله با آن، نه تنها ممکن است به سرعت ثبات مالی را با مشکل مواجه کند، بلکه می تواند با سرایت به دیگر بخش های اقتصاد موجب وقوع بحران در کل اقتصاد شود.

بحران اقتصادی اخیر (۲۰۰۹-۲۰۰۸) که سرمنشاء آن وقوع بحران در نظام مالی بود موجب به جریان افتادن تحقیقات و پژوهش های تخصصی زیادی در مورد شیوه و زمان مناسب مواجهه با بحران های مالی شد و به توسعه استانداردها و قوانینی جهت مواجهه مناسب و به موقع با این نوع بحران ها منتج شد.

بهره گیری از این استانداردها و نیز تجربیات دیگر کشورها جهت تدوین استانداردها و چارچوب های مناسب برای پیشگیری از بحران های مالی و مقابله به موقع با آنها در ایران امروز ضروری به نظر می رسد.

تعریف بانک ضعیف، بانک در معرض توقف و بانک متوقف

بانک ضعیف به بانک هایی اطلاق می شود که توان مالی یا وضعیت نقدینگی آنها ضعیف شده یا در معرض آسیب است. بنا به تعریفی که در این گزارش مبنا قرار گرفته، بانک ضعیف به بانکی اطلاق می شود که سرمایه یا نقدینگی آن از استانداردهای مورد نظر مقام ناظر کمتر است، اما هنوز به مرحله ای نرسیده که بتوان آن را در معرض توقف یا متوقف دانست.

هدف اصلی تنظیم گری و نظارت بر نظام مالی حفظ ثبات مالی و اعتماد به سیستم مالی است. این هدف در مواجهه با بانک های ضعیف از طریق حفظ ارزش دارایی های بانک و حداقل کردن هزینه های اصلاح محقق می شود. مقام ناظر وظیفه دارد به سرعت بانک های ضعیف را شناسایی کند و با انجام اقدامات اصلاحی از بدتر شدن وضعیت آنها جلوگیری کند. در عین حال بنا به تجربه، وضعیت برخی از بانک های ضعیف قابل بهبود نیست؛ به صورتی که این بانک ها به سرعت در معرض توقف قرار گرفته یا متوقف می شوند.

در هر حال، تعامل با بانک های ضعیف تا زمانی که در معرض توقف قرار نگرفته یا متوقف نشده باشند در حوزه صلاحیت ها و وظایف مقام ناظر قرار دارد. براساس استانداردهای بین المللی به منظور تشخیص آنکه بانک در معرض توقف قرار گرفته یا متوقف شده، احراز یک یا چند مورد از شرایط زیر الزامی است:

۱. موسسه اعتباری از صلاحیت های قانونی خود تخطی کرده یا شواهدی عینی بر تخطی در آینده نزدیک وجود داشته باشد؛ به حدی که منجر به لغو مجوز موسسه اعتباری شود.

۲. دارایی های موسسه اعتباری کمتر از بدهی ها بوده یا شواهدی عینی بر ایجاد این امر در آینده نزدیک احراز شود.

۳. موسسه اعتباری توان پرداخت دیون خود را نداشته باشد یا شواهدی عینی بر عدم توانایی در آینده نزدیک احراز شود.

بیشتر بانک های در معرض توقف یا متوقف، مشمول نظام گزیر خواهند بود. اهدافی که در استانداردهای اتحادیه اروپا برای نظام گزیر تعریف شده شامل حصول اطمینان از ادامه فعالیت های حیاتی بانک، اجتناب از ایجاد آثار منفی بر نظام مالی، حفاظت از منابع عمومی، حفاظت از سپرده گذاران بیمه شده و حفاظت از منابع و دارایی های مشتریان بانک می شود.