به گزارش دیوان اقتصاد،کوروش پرویزیان در گفتگو با مهر گفت: تغییر نرخ سود بانکی اگرچه می‌تواند بخشی از نقدینگی بازار را مدیریت کند؛ اما یکی از چرخه‌های معیوب در نظام بانکی است؛ این در حالی است که افزایش نرخ بهره بانکی اگرچه ممکن است در یک مقطعی به کنترل نقدینگی کمک کند؛ اما به هر شکل هزینه‌های سیستم بانکی و نظام بانکی را افزایش خواهد داد.

رئیس شورای هماهنگی بانکهای خصوصی افزود: دولت باید فضایی را ایجاد کند که جلوی شوک هایی که به اقتصاد وارد می‌شود را بگیرد و آرامش را به بازار برگرداند؛ پس هر گونه تغییرات این چنینی مثل نرخ سود، شرایط را سخت‌تر می‌کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، بحث‌های متنوع و متعددی در حوزه بانکی وجود دارد که برخی از آنها همچون FATF ، پیش از آنکه یک بحث فنی و اجرایی باشد، تبدیل به یک منازعه سیاسی شده است؛ در این میان بسیاری از بحث‌های دیگری را نیز در حوزه بانکی نیاز داریم که باید در درون سیستم بر روی آنها کار کنیم. این در حالی است که نظام بانکی ایران اکنون نیاز دارد که بر روی استانداردهای بانکی مدیریت ریسک و موضوعات مربوط به بیزینس بانکی که شاید موضوع اصلی کسب و کار بانکی در کشور باشد، تمرکز کرده و کسب و کار بانکی بتواند ارزش افزوده کافی برای ذی‌نفعان خود ایجاد کند.

به گفته پرویزیان، به هرحال این تصمیمات، دارای ارزش افزوده برای ذی‌نفعانش است و اگر این تصمیمات بتواند ارزش افزوده کافی و مازاد را در بلندمدت برای بانکها تضمین کند؛ حتما راه خود را پیدا خواهد کرد. در حقیقت مجموعه تصمیمات باید به این سمت حرکت کند که ارزش‌های لازم برای کسب و کار را داشته باشد و مدیریت ریسک را انجام دهد.

وی منابع و مصارف بانکی را یکی از مباحث مهم در کسب و کار این بخش از اقتصاد ایران ذکر و خاطرنشان کرد: متاسفانه در سیاست‌های عمومی کشور و در اهداف کلی، بر روی تضعیف این تصمیمات پیش می‌رویم؛ در حالیکه به نظر می‌رسد باید ماموریت‌های سیاستی تغییر کرده و به سمتی برود که بازار مدیریت شود؛ در این میان یکی از مسائل مهم کسب و کار بانکی، تعادل منابع و مصارف و سود و زیان است تا فعالیت‌های خود را بتوانند عقلایی انجام دهند و شوک‌هایی که از بیرون و درون به اقتصاد وارد می‌شود را مدیریت نماید.

رئیس شورای هماهنگی بانکهای خصوصی خاطرنشان کرد: رفتار با نظام بانکی باید مدیریت شده باشد تا یک کسب و کار اصولی صورت گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که قرار بود بانک مرکزی هزینه تصمیم افزایش نرخ سود ۲۰ درصدی را که در اسفندماه اعمال کرد، در قالب اضافه برداشت بانکها و خطوط اعتباری بانکها در نظر بگیرد، گفت: بانک مرکزی اطلاعات را جمع‌آوری کرد؛ ولی هنوز این کار عملیاتی نشده است.