به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، حجت‌الاسلام محمد مصدق در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که چه نهادی با متخلفان لیست دریافت کننده ارز دولتی برخورد خواهد کرد؟گفت: قانونی در مورد اخلال اقتصادی وجود دارد و اخلال در نظام پولی، اقدام باندی در جهت اخلال در نظام اقتصادی می تواند از مصادیق این قانون باشد. شدیدترین مجازات را قانونگذار برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است.
مصدق افزود: طبق قانون از ۲۰ سال حبس تا اعدام لحاظ شده است. امروز دادستان های ما ملکفند رصد داشته باشند و رسیدگی کنند.