به گزارش دیوان اقتصاد، پرونده مطالبات معوق پیچیدگی های خاص خود را دارد، به طوری که نمی توان برای پیگیری و رسیدگی به آنها دستور واحدی صادر کرد.

از این رو بانک ملی ایران این پرونده ها را به دسته های مختلف تقسیم کرده و هرکدام را بسته به شرایط و محتوای خاص خودش تحلیل و بررسی خواهد کرد.

تجربه نشان می دهد عمده مطالبات معوق مربوط به تسهیلات کلان است و در حوزه تسهیلات خرد، عمدتا مشتریان خوش حساب هستند.

بانک ملی ایران معتقد است تولیدکنندگانی که با دریافت تسهیلات کلان، شغل ایجاد کرده و به رونق اقتصاد داخلی کمک می کنند اما به دلیل شرایط خاص در بازگرداندن بدهی بانک با مشکل مواجه شده اند، باید از حداکثر همراهی و مساعدت برخوردار شوند.

در نقطه مقابل، کسانی که تسهیلات بانکی را دریافت کرده و بدون دلیل موجه از بازپرداخت اقساط آن به بانک خودداری می کنند، باید با استفاده از همه ظرفیت های قانونی، منابع بانک را که در واقع منابع مردمی است بازگردانند.

کارگروه های استانی بانک ملی ایران با تشکیل جلسات مستمر، موضوع تسهیلات پرداختی را که به هر نوع با تاخیر در وصول مواجه و یا به سرفصل معوقات منتقل شده اند پیگیری و حسب مورد درباره آنها تصمیم گیری خواهند کرد.

تمرکز زدایی از رسیدگی به این پرونده ها در ستاد مرکزی و بررسی آنها در استان ها، ضمن افزایش سرعت و دقت کار، نتیجه گیری درباره آنها را مطمئن تر خواهد کرد.