به گزارش دیوان اقتصاد،سید احمدرضا جلالی نایینی در گفتگو با ایبِنا با بیان اینکه نرخ ارز قیمت و یا سنجه‌ای است که وضعیت اقتصادی یک کشور در ابعاد مختلف را نمایش می‌دهد، اظهار داشت: جدا از نقش تخصیصی که نرخ ارز در بازار کالا و خدمات و تعیین قیمت نسبی آنها دارد، نمایانگر قیمت نسبی دو دارایی بادوام، یعنی پول خارجی به نسبت پول داخلی است.
وی افزود: عواملی چون نااطمینانی، ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در تعیین قیمت دارایی‌ها نقش دارند، بنابراین نرخ ارز منعکس کننده شرایط اقتصادی یک کشور مانند درجه رقابت‌پذیری، عملکرد بخش بودجه و بخش پولی- بانکی، قیمت نفت و ریسک‌های سیاسی- اقتصادی است.
مدیرگروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه نرخ ارز به مثابه یک ابزار سیاستی کاملا در اختیار و کنترل بانک مرکزی نیست مگر آن که ذخایر بسیار زیاد نسبت به حجم تقاضا و امکان نقل و انتقال آن را در مقادیر حجیم داشته باشد، تصریح کرد: عرضه ارز و نحوه تخصیص آن تا حد زیادی تحت تأثیر سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی است اما تقاضا و رفتار خریداران و متقاضیان ارز در بازار کالا و سرمایه تحت کنترل مستقیم بانک مرکزی نیست و عواملی که تقاضای ارز را متأثر می‌سازد با عواملی که عرضه آن را تعیین می‌کند متفاوت هستند.
جلالی نایینی ادامه داد: اگر اقتصادی رقابتی و کارا باشد، بنگاه‌های تولیدی بتوانند کالاهای باکیفیت با هزینه پایین عرضه کنند، سیاست مالی منضبط باشد، محیط اجتماعی و شرایط کسب‌وکار مشوق تولید و سرمایه‌گذاری در داخل باشد و سیاست خارجی بتواند ریسک‌های ژئوپولیتیک را در سطح معقولی نگه دارد تا جریان خالص سرمایه به کشور مثبت باشد، حتما باید انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی بتواند با اعمال سیاست‌های صحیح پولی- ارزی نرخ ارز را تثبیت کند.
وی افزود: اگر شرایط محیطی فوق‌الذکر غایب باشد، بانک مرکزی می‌تواند در کوتاه‌مدت با فروش ذخایر خود جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد اما چنین قدرتی در میان و بلندمدت ندارد. اما رقابت‌پذیری ناکافی در بازار کالا و خدمات، نداشتن انضباط مالی کافی، تخصیص‌های ناکارای سرمایه و اعتبار، نرخ‌های تورم بالاتر از رقبای اقتصادی و ... باعث شده که به صورت دوره‌ای نرخ ارز بعد از یک دوره ثبات به وضعیت بی‌ثباتی برگردد.
مدیرگروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: چون سیاست‌گذار اغلب تمایل به حفظ ارزش پول ملی دارد در حد امکانات و محدودیت‌های خود از طریق عرضه ارز، سعی بر حفظ ارزش پول ملی دارد. اما چنانچه اصلاحات ساختاری جامع در بخش مالی و پولی و رقابت‌پذیری اقتصاد (که گاهی در متون برنامه‌های پنج ساله آمده)اتفاق نیفتد، سیاست‌گذار قدرت کافی برای تثبیت نرخ ارز در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر را نخواهد داشت و با تعدیل‌های یکباره نرخ ارز مواجه خواهیم شد. بنابراین جدا از سیاست‌های صحیح مالی-پولی-ارزی احتیاج به اصلاحات در حوزه‌های دیگر چون افزایش بهره‌وری، پول، بانک و قیمت حامل‌های انرژی داریم.