به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، طهماسب مظاهری با اشاره به افزایش نقدینگی و سیاست های دولت برای کنترل آن گفت: با رشد نقدینگی در جامعه بیشتر از میزان رشد تولید ناخالص ملی، این مابه التفاوت موجب افزایش بالقوه تورم شده و دولت برای اینکه این نقدینگی تبدیل به تقاضای کالا و خدمات نشود با یکسری ابزارهایی سعی کرد تا نقدینگی را کنترل کند و با سیاست هایی مثل سود بانکی بالا، سرکوب نرخ ارز و یکسری محدودیت های دولتی جلوی این نقدینگی را گرفت.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی متذکر شد: تا حدی می توان جلوی این نقدینگی را گرفت و این قانون طبیعی عرضه و تقاضا است که دولت ها تا حدی می توانند با ابزارهایی که در اختیارشان است جلوی تبدیل قدرت خرید نقدینگی به تقاضای کالا و خدمات را بگیرند. روزی که این کار از حد قدرت دولت خارج شود آن نقدینگی بصورت سیلی سرازیر می شود و به همه وسایل اقتصادی صدمه می زند و این اتفاقی است که اکنون افتاده است.
وی در بیان راهکارهایی که می توان در شرایط کنونی انجام داد، اظهار داشت: دولت باید بر ناتوانی خودش در کنترل نقدینگی غلبه کند، باید رشد شتابان نقدینگی را کاهش و به رشد تولید ناخالص نزدیک کند. از طرفی باید کاری کند تا نقدینگی موجود که خیلی بیشتر از میزان کالا و خدمات کشور است به سمت سرمایه گذاری تولید و اشتغال سوق دهد و این سرمایه گذاری با یک فاصله زمانی دو ساله، می تواند آثار کاهش تورمی خودش را نشان دهد.
مظاهری در بیان سومین راهکاری که دولت می تواند انجام دهد، گفت: در فاصله ای که این تورم ذخیره شده و سرکوب شده و در طول چهار سال اخیر خودش را نشان داده و به جامعه آمده، دولت باید تا هنگامی که زمان کنترل این تورم پیدا می شود از مردم کم درآمد و حقوق بگیر مقابل این تورم حمایت کند.
وی در ادامه به برخی راه هایی که می توان باعث کاهش رشد نقدینگی شد، اشاره کرد و گفت: برای کاهش رشد نقدینگی اولا باید کسری بودجه برای تامین منابع مورد نیاز دولت را به حداقل برساند. دولت باید هزینه های اضافه اش را حذف کند و درآمدهای جدید ایجاد کند مثل درآمد مالیاتی، گمرک، سود سهام، فروش شرکت های دولتی در قالب خصوصی سازی با جدیت بیشتر.
رئیس سابق بانک مرکزی با اظهار به اینکه بودجه دولت از یک کسری شدید و مزمنی رنج می برد، تاکید کرد: دولت باید سعی کند این کسری را به حداقل برساند چون یکی از ریشه های اصلی و دائمی و همیشگی و مهم رشد نقدینگی کسری بودجه دولت است.
وی از کاهش اتکای فعالیت های دولت و شرکت های دولتی به منابع بانکی به عنوان کار دوم برای کاهش رشد نقدینگی یاد کرد و گفت: تسهیلات دیکته شده دولت به سیستم بانکی از جمله تسهیلات تکلیفی، تسهیلات اجباری و تسهیلات دستوری باید محدود شود و تعهداتی را هم که در مقابل این تسهیلات برای دولت ایجاد می شود، به موقع ایفا کند.
مظاهری ادامه داد: دولت حجم بزرگی از بدهی های خودش را به بخش خصوصی یا به بانک ها، تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و شهرداری ها دارد و پرداخت نمی کند چون امکان پرداخت همه را ندارد اما می تواند تعیین تکلیف کند.

وی متذکر شد: نقدینگی سنگین باید بجای تقاضای کالا برای حفظ ارزش دارایی افراد به زمینه های سرمایه گذاری و تولید تبدیل شود و برای این مهم دولت باید یکسری سیاست های تشویق سرمایه گذاری ایجاد کند از جمله اصلاح فضای کسب و کار، راحت کردن مقررات و مهمتر از همه گوش کردن به توصیه ها و نصایح کارشناسان و صاحب نظران.