به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، ولی الله سیف؛ رییس کل بانک مرکزی سیزدهم تیرماه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: با پیگیری اقداماتی که در رابطه با ساماندهی بازار ارز انجام شد، خوشبختانه امروز بازار ثانویه کار خود را شروع کرد که ارز آن از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتا شامل بخش خصوصی و اقلام خُرد است تامین می شود.
وی افزود: روال بازار ثانویه اینگونه است که وارد کننده با صادرکننده تفاهم می کند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار می تواند عملیاتی شود. در مرحله بعدی وارد کننده با مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را می گیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده مربوط، توافق نهایی خود را انجام می دهد؛ بنابراین این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می شود.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با فعال شدن این بازار و آرامشی که در آن ایجاد می شود، می توانیم برای رفع بعضی از ابهامات موجود اقدامات دیگری را نیز انجام دهیم. در بازار ثانویه نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا خواهد بود و بر همان اساس عمل می شود. البته تبادل ارز برای مصارف دیگر نیز به تدریج به بازار ثانویه محول خواهد شد، اما در شروع به واردات کالا و خدمات اختصاص دارد. همچنین اینکه کسانی که بخواهند ارزی بیشتر از آنچه که دولت به آنها تخصیص می دهد دریافت کنند نیز برای تامین آن از بازار ثانویه، در مراحل بعدی تعریف خواهد شد. در بازار ثانویه ارز به صورت فیزیکی تحویل نمی شود، بلکه از حساب های صادرکننده به مقصدی که واردکننده برای واردات کالا نیاز دارد پرداخت می شود.
توقف یارانه ارزی کالاهای لوکس
حمید زمان زاده ، در خصوص تصمیم جدید دولت برای راه اندازی بازار ثانویه ارز، گفت: بازار ثانویه به این منظور ایجاد شد که نرخ اعلامی برای ثبت سفارش واردات در سامانه نیما با مسائلی مواجه بود که یک مورد آن موج ثبت سفارش های انجام شده برای واردات بود و دوم اینکه بسیاری از صادرکنندگان بخش خصوصی با توجه به اینکه نرخ های بازار غیررسمی در بازار ارز خیلی بالاتر از نرخ رسمی بود، انگیزه کافی برای اینکه ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، نداشتند.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: برای حل این مسائل بازار ثانویه ارز ایجاد شد. توجیه اول این است که وقتی که نرخ ها در بازار غیررسمی خیلی بالا است دلیلی ندارد که کالاهای غیرضروری، لوکس و مصرفی که مشابه تولید داخل دارند یارانه ارزی بگیرند.
زمان زاده ادامه داد: از آنسو رانتی برای واردکنندگان کالا ایجاد شده بود و در نتیجه نیاز بود که نرخ دومی ایجاد شود. بنابراین منشاء بحث از اینجا شکل گرفت که با یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی نمی توانستیم کل تقاضا برای واردات همه کالاهای را پاسخگو باشیم و به ویژه با رانتی که ایجاد شده بود ضرورتی نیز برای پرداخت این همه یارانه وجود نداشت. نتیجه این شد که ما بیاییم نرخ رسمی ارز را به کالاهای اساسی تخصیص دهیم و کالاهای غیرضروری با نرخ دومی واردات انجام دهند و از آنسو صادرکنندگان نیز انگیزه کافی برای عرضه ارز به صورت رسمی داشته باشند.
این مقام مسئول در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: امیدوارم این بازار بتواند نرخ ها را شفاف تر کند و این اقدام می تواند بخش عمده ای از مشکلات برای واردات را نیز برطرف کند و مشکل بازگشت ارز صادراتی را نیز حل نماید.
نحوه عملکرد بازار ثانویه ارز
به گفته زمان زاده، موضوع ارز تک نرخی از ابتدا که مطرح شد، همزمان نرخ های غیررسمی هم در بازار وجود داشت و نرخ های بازار به نرخ رسمی نزدیک نشد چون التهاباتی که با فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران بود و همچنین خروج آمریکا از برجام، باعث ایجاد تقاضای سفته بازی و خروج سرمایه شد که می توان گفت گرچه بازار غیررسمی محدودتر شده بود ولی وجود داشت.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: در موضوع اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی، بیشتر بحث عدم رسمیت بخشیدن به نرخ های غیررسمی بود وگرنه بازار غیررسمی ارز وجود داشت و نرخ های بالا در بازار غیررسمی و شکاف زیاد آن با نرخ رسمی باعث شد، ثبت سفارش ها افزایش یابد چون رانت بزرگی برای انجام واردات به وجود آمد.
وی افزود: حال از مسیر بازار ثانویه ارز نرخ دومی بیرون خواهد آمد که می تواند به حل مسئله تخصیص ارز به واردات و عرضه ارز صادراتی در زمانی که بازار ارز با التهاب مواجه است، کمک کند. به نظر می رسد در شرایط فعلی ارزی، راهی جز اینکه ما بیاییم کالای وارداتی را به گروه های مختلفی تفکیک کنیم و این گروه ها با نرخ های ترجیحی متفاوت ثبت سفارش شوند وجود ندارد.
زمان زاده خاطرنشان کرد: فکر می کنم که دولت با پذیرش ارز دونرخی و یا چند نرخی مشروط به آنکه مسئله تخصیص ارز وارداتی و عرضه ارز صادراتی حل شود، مشکل خاصی ندارد. در واقع حفظ ارز تک نرخی به شکل صوری و به هر قیمتی اساسا در اولویت نیست و برای حل مسئله، پذیرش ارز دو نرخی و سه نرخی نیز مشکلی ندارد.
این مقام مسئول در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مدیریت واردات و جلوگیری از رانت و فساد را در این بخش مهم تر تلقی کرد و افزود: یکی دیگر از اهداف بازار ثانویه ارز صادرکنندگان خُرد است که بتوانند ارز خود را به نرخ منصفانه عرضه کنند و زمانی که نرخ ها در این بخش به صورت توافقی شکل می گیرد، مطمئنا صادرکنندگان انگیزه کافی برای تخصیص ارز خود برای موارد مورد نیاز دارند.