به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، از دو سال گذشته تاکنون و با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، سود بانکی نیز به تبع آن در چند دوره کاهش یافته است. از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ که به دنبال رقابت تخریبی ایجاد شده بین بانکها، در نهایت با شدت گرفتن انتقادات به عدم تناسب بین تورم و سود بانکی و در مجموع نبود هماهنگی با فضای اقتصادی کشور، با توافق بین بانکها و تایید بانک مرکزی و در نهایت تصویب شورای پول و اعتبار سودهای سپرده مدت دار از نرخ های بالا که به ۲۸ تا ۳۰ درصد هم گاهی نیز می رسید به ۲۲  و روزشمار تا ۱۰ درصد کاهش یافت.

گرچه اجرای نرخ‌های جدید در شبکه بانکی مدت ها زمان برد و حتی برخی بانکها و موسسات با هر روشی آن را دور زدند، اما در سال بعد و در اردیبهشت ۱۳۹۴ با ادامه روند کاهشی تورم و در شرایطی که به حدود ۱۵ درصد رسیده بود، بار دیگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش مجدد  سود گرفته و با توافقی که بین بانکها انجام شد، نرخ سود سپرده سالانه با ریزش دو درصدی به ۲۰ درصد رسید. البته این بار برای سپرده های کوتاه مدت سقفی تعیین نشد و قرار بر این بود تا بانکها خود در این مورد به توافق برسند. ولی در نهایت عمده سودهای کوتاه مدت تعیین شده در شبکه بانکی به مرز ۲۰ درصد بلندمدت رسید. در عین حال که نرخ سود تسهیلات از ۲۸ معمول به ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد.

به هر حال شرایط نامناسبی که در شبکه بانکی مانع از اجرای منظم سود در بانکها و موسسات مجاز می شد، موجب شد تا با وجود ادامه روند کاهشی تورم و جلساتی که بانکها در ابتدای نیمه دوم سال قبل برای کاهش تغییر سود برگزار کردند، نتیجه ای برای توافق جدید نداشته و نرخ کاهش نیابد. چرا که بانک مرکزی معتقد بود با وجود تاکیداتی که از سوی وزارت اقتصاد و سازمان مدیدیت وسایر بخش ها برای کاهش سود می شد، مهیا نبودن زمینه های لازم از جمله ساماندهی موسسات غیرمجاز(عوامل اصلی ایجاد رقابت تخریبی در جذب سپرده)، تعدیل سود بازار بین بانکی، تامین نقدینگی و در مجموع اقداماتی برای کاهش هزینه های موجود بانکها نمی توان به زودی به کاهش مجدد سود ورود پیدا کرد، چراکه این عوامل مانع از تمایل بانکها برای اجرای سودهای جدید خواهد شد.

اما در نهایت با تاخیر چند ماهه‌ای که ایجاد شد، سود در بازار بین بانکی از حدود ۲۸ درصد در ابتدای سال به ۱۹ درصد در انتها رسید، بخشی از سپرده‌های قانونی بانکها به منظور تامین نقدینگی آزاد و موسسات غیر مجاز نیز تا حدی تحت کنترل قرار گرفتند. در این جریان در سال گذشته و در اواخر بهمن ماه بار دیگر به روال قبل بانکها در کاهش دو درصدی سود توافق کرده و با تایید بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده سالانه تا ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. ولی این بار برای سود کوتاه مدت سقف ۱۰ درصدی تعیین شد  و از سویی دیگر سود تسهیلات نیز به ۲۲ درصد کاهش یافت.

اما فرایند اخیر کاهش سود کمی متفاوت از گذشته بود، به نحوی که یکباره یکی از بانکها سود مدت دار را به ۱۶ درصد کاهش داد و به دنبال آن اعلام شد که بانکها برای کاهش سود تا ۱۵ درصد به توافق رسیده و از اول تیرماه اجرایی خواهند کرد. این بار نرخ بر خلاف دوره‌های قبلی که دو درصد کاهش یافته بود، ریزش سه درصدی داشت. از سویی دیگر مصوبه‌ای از شورای پول و اعتبار در این باره صادر نشد تا بر این تاکید شده باشد که تعیین نرخ سود در اقتصاد ایران دستوری نیست و این توافق بانکهاست. هر چند که این رفتار چندان با اظهارات پیشین بانکی‌ها مبنی بر این که فضای اقتصاد ایران مهیای تعیین نرخ سود بر مبنای بازار نیست، تا حدی در تضاد است.

از سویی دیگر تغییرات دور جدید سود بانکی فعلا خبری از کاهش نرخ سود تسهیلات ندارد. این  موضوع موجب واکنش‌های بسیاری در بین فعالان اقتصاد شده است چرا که مساله اصلی برای آنها کاهش هزینه دریافت تسیهلات به منظور توسعه تولید و تجارت است، در حالی که با وجود کاهش سود سپرده به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه بانکها، هنوز نرخ سود تسهیلات تا ۲۲ و حتی بیشتر در شبکه بانکی اجرایی می شود.

به هر حال  از روز سه‌شنبه هفته جاری و همزمان با اول تیرماه باید منتظر پایین آمدن تابلوهای سودهای ۱۸ درصدی و تبلیغات متفاوت بانکها برای جذب سپرده های گرانتر از ۱۵ درصد بود. هر چند که در دوره اخیر کاهش سود، شبکه بانکی منظم تر از گذشته عمل کرد ولی تجربه  نشان داده که بانکها همواره راهی برای دور زدن مصوبات بانک مرکزی و حتی توافقات خود داشته‌اند.