به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در بخش یادداشت سردبیر شماره ۷۹ فصلنامه روند بانک مرکزی این مطلب را نوشت و افزود: صیانت از دستاوردهای به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت مستلزم رعایت انضباط مالی و پولی و کنترل رشد نقدینگی خواهد بود.

در بخش مقدمه این یادداشت آمده است: در سال های اخیر، بانک مرکزی با توجه به عوامل موثر در کنترل تورم نظیر مهار انتظارات تورمی و ایجاد ثبات در بازار ارز توانسته به دستاوردهای قابل توجهی دست یابد؛ سال ۱۳۹۶ نیز همانند سال ۱۳۹۵ با تورم تک رقمی پایان یافت. دستیابی به تورم تک رقمی در دو سال متوالی در چهار دهه گذشته بی سابقه بوده که نشان دهنده عزم جدی بانک مرکزی و دولت در کنترل تورم و حفظ آن در محدوده تک رقمی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی نوشت: در سال ۱۳۹۶ تورم تک رقمی در حالی محقق شد که در نیمه دوم سال بازار ارز با نوساناتی همراه شد. در فصل سوم سال ۱۳۹۶ روند افزایش مقطعی نرخ ارز همچون سال های پیشین به دلیل افزایش تقاضای فصلی شکل گرفت؛ اما افزایش نااطمینانی در خصوص خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و به دنبال آن احتمال کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و بازگشت تحریم ها، باعث شد روند افزایشی نرخ ارز در فصل چهارم سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یابد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار دستاوردهای تورمی، رشد اقتصادی کشور که از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود، در فصل سوم سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یافت. به گفته قربانی، براساس ارقام مقدماتی حساب های ملی، اقتصاد ایران در سه ماهه سوم و ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به ترتیب از رشدی برابر ۲.۴ و ۴.۱ درصد برخوردار شد. در این ارتباط باید اشاره کرد، برخلاف رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی محقق شده در سال ۱۳۹۵ که عمدتاً از افزایش چشمگیر ارزش افزوده بخش نفت (با سهم از رشد ۹.۸ واحد درصدی) پس از رفع محدودیت ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده های پالایشگاهی به دست آمده بود، در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بخش نفت از رشد اقتصادی ۴.۱ درصد برابر ۰.۶ واحد درصد سهم داشته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی بدون نفت، در فصول اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۶ به ترتیب برابر ۴.۳، ۴.۹ و ۴.۲ درصد افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به ۴.۵ درصد رسیده است. در این دوره، گروه های «صنایع و معادن»، «خدمات» و «کشاورزی» به ترتیب با رشدی برابر ۴.۹، ۴.۴ و ۳.۲ درصد همراه بودند که نشان دهنده رشد به مراتب متوازن و فراگیرتر نسبت به سال ۱۳۹۵ است.

سردبیر فصلنامه روند در بخش جمع بندی یادداشت خود نوشت: تکرار تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۶ و رشد ۴.۱ درصدی بخش حقیقی اقتصاد در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نشان دهنده استمرار بهبود وضعیت عمومی اقتصاد است. برخلاف سال ۱۳۹۵ که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی محقق شده به گروه نفت اختصاص داشت، سهم گروه نفت از رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ برابر ۰.۶ واحد درصد و سهم گروه های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب به میزان ۰.۳، ۱.۱ و ۲.۱ واحد درصد بوده است.

وی ادامه داد: در مجموع، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این دوره به ۴.۵ درصد رسیده که رشد به مراتب متوازن و فراگیرتر نسبت به سال ۱۳۹۵ را نشان می دهد. با وجود بروز التهابات ارزی در ماه های پایانی سال ۱۳۹۶، نرخ تورم تک رقمی برای دومین سال پیاپی در این سال نیز محقق شد. هرچند که افزایش نوسانات نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی از این محل، حفظ تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۷ را با مشکل مواجه خواهد ساخت، ولی صیانت از دستاوردهای به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت مستلزم رعایت انضباط مالی و پولی و کنترل رشد نقدینگی خواهد بود که باید مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد.