به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، هیات وزیران در جلسه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های جهادکشاورزی ، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
۱- کارگروه موضوع بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفا پس از اعلام استان هایی که در سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ تحت تاثیر حوادث غیر مترقبه قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولان واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانک های عامل معرفی کند.
۲- بانک های عامل موظفند مانده بدهی اصل سود، و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیر مترقبه ( از جمله سرمازدگی و خشکسالی) سررسیده تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه را به مدت دو سال امهال نمایند.
تبصره- امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه برای شرکت های کشت و صنعت وابسته به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی ممنوع است.
۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هزینه های امهال تایید شده توسط بانک های عامل را بررسی و به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید
۴- سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پیش بینی بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه از محل منابع بند(م) ماده( ۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) - مصوب ۱۳۹۳ در لوایح بودجه های سنواتی برابر قوانین و مقررات اقدام نماید.
۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرات کشور موظفند گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

۶- بانک های عامل موظفند در صورت عدم تایید هر یک از بهره برداران فهرست مشمولان اعلامی کارگروه موضوع بند(خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه ، مراتب را به صورت مکتوب با ذکر دلایل به دستگاه مربوط اعلام کنند.