به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، حسین زاده بحرینی در ارتباط با طرح بانکداری اسلامی گفت: قوانین بانکداری ما پیش از این قانون قوانینی به شدت ناکارآمد و قدیمی بود که زمان زیادی از تصویب آن می‌گذشت و لازم بود این قوانین مورد بازنگری قرار گیرد .

وی افزود: برهمین اساس در مجلس نهم  از سوی رئیس مجلس کمیته‌ای برای بررسی و تدوین طرح جامع بانکداری اسلامی تشکیل و پس از گفت و گوهای فراوان این طرح نهایی شد. اما با توجه به فشرده بودن برنامه‌های مجلس و درخواست‌های مکرر دولت این طرح در جلسات علنی بررسی نشد.

نماینده مردم مشهد افزود : دولت بارها و بارها برای ارائه لایحه در جهت اصلاح سیستم بانکی از مجلس فرصت گرفت اما امروز با وجود گذشت بیش از یک سال هیچ لایحه‌ای از سوی دولت ارائه نشد؛ بار دیگر از دولت می‌خواهیم که لایحه مورد نظر خود را تقدیم کند. هر چند ما در تنظیم طرح با مطالعه و کار فشرده نظرات دولت را مورد توجه قرار دادیم و حدود 90 درصد این طرح اشتراک با لایحه دولت دارد اما از ارائه لایحه دولت نیز استقبال می‌کنیم و در کمیسیون اقتصادی هر دوی این طرح و لایحه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و نقاط ضعف و قوت آن دیده شد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود بااشاره به موارد مهم دیده شده در طرح بانکداری اسلامی گفت: بانکداری امروز ما به لحاظ فن آوری همزمان با تحولات پیشرفته‌ی دنیا نیست و نظامات جدیدی که در دنیا در مورد بانکداری پیش بینی شده است در کشور ما بانکداری به روش نوین انجام نمی‌شود؛ ما در این طرح تلاش کردیم که عقب‌ماندگی‌های صنعت بانکداری را جبران کنیم. همچنین ضعف نظارت در بانکداری ما وجود دارد و این طرح به نحوی نظارت شرکتی را مورد توجه قرار می‌دهد که نظارت در بانکها از درون خود بانکها انجام شود تا شاهد تخلفات ناشی از عدم نظارت نباشیم.

حسین زاده بحرینی افزود: مشکل دیگر بانکداری ما ضعف اقتدار بانک مرکزی در مقابل بانک‌هاست و ما با یک بانک مرکزی مقتدر فاصله داریم لذا در طرح جایگاه محکم بانک مرکزی دیده شده است

وی با بیان این که نقدینگی در جامعه ما در حقیقت نقدینگی بالایی نیست گفت: نقدینگی در کشور در مقایسه با کشورهای مشابه حجم بالایی ندارد  اما مشکل نقدینگی این است که ما در کشورمان نتوانستیم این حجم از پول را در مسیر درست و در جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید هدایت کنیم و بانکهای ما از این موضوع عاجز است. لذا در همین اساس طرح بانکداری اسلامی به دنبال هدایت نقدینگی به سمت تولید است. همچنین گلایه‌هایی که مراجع ما از عدم توجه سیستم بانکی به بانکداری اسلامی و موازین شرعی دارند نیز با ارتباط با دفاتر مراجع در طرح مجلس مرتفع شد و در این مسیر نیز حرکت مثبتی در پیش گرفته شد.