به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، مجموع ارقام اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و نزد بانک‌ها و سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌توان حجم پایه پولی را نشان می‌دهد.

براساس آمار متغیرهای پولی خرداد ماه امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است، با احتساب ارقام مولفه‌های مذکور، حجم پایه پولی به 218 هزار و 660 میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ماه سال گذشته 18.07 درصد و در سه ماهه اول امسال 2.1 درصد رشد داشته است.

روند رو به رشد پایه پولی در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال در شرایطی به عدد 18 درصد رسیده که مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادی در ارقام پایین‌تری قرار دارد.

بررسی جزئیات اجزای پایه پولی که شامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی است، نشان می‌دهد در این دوره 12 ماهه بیشترین عامل افزایش پایه پولی ناشی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دوره یک ساله منتهی به خرداد ماه از 101 هزار و 370 میلیارد تومان به 139 هزار و 710 میلیارد تومان افزایش یافته است. رقم بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی برای خرداد ماه 95 هم 89 هزار و 510 میلیارد تومان درج شده است.

رشد بیش از پیش بدهی‌های بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و غیردولتی موجب شده این جزء از پایه پولی بیشترین سهم را در رشد این متغیر داشته باشد.

نسبت «بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی» به پایه پولی در پایان سال 91 بالغ بر 50.02 درصد بوده است که از میزان، 37.3 درصد آن را بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی شامل می‌شود و بخش عمده این بدهی، برای خط اعتباری مسکن مهر بوده است.

اما در خرداد ماه امسال، نسبت «بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی» به پایه پولی به 63.9 درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر بدهی بانک‌های خصوصی رشد قابل توجهی داشته است به طوری که به تنهایی نسبت «بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی» به پایه پولی 40.08 درصد است.

در صورتی که سهم 20 هزار میلیارد تومانی موسسات غیرمجاز را از بدهی‌ها کسر کنیم، نسبت بدهی بانک‌های خصوصی، غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به پایه پولی به 30.9 درصد می‌رسد.