نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به بسته جدید ارزی بانک مرکزی تاکید کرد که با اجرای این بسته، قیمت کالاهای اساسی و دارو تا فروردین سال آینده تعیین تکلیف شد.
تعیین تکلیف قیمتها تا فروردین ۹۸
تعیین تکلیف قیمتها تا فروردین ۹۸
به گزارش دیوان اقتصاد،سیدحسین سلیمی در گفتگو با ایبِنا درباره بسته جدید ارزی که از امروز اجرایی شده است، گفت: همه افراد جامعه و فعالین اقتصادی توقع داشتند که بانک مرکزی و دولت با ارائه بسته ای هدفمند نابسامانی ها و نوسانات ارزی را متوقف کنند.
وی افزود: یکی از مهم ترین نکات درباره بسته جدید ارزی این است که نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو همان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باقی ماند و اعلام شد که این رقم تا فروردین سال آینده نیز باقی خواهد ماند.
عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه گفت: یکی از نگرانی های موجود درباره بسته ارزی آن است که در ماه های گذشته به دلیل آنکه صنایع زیادی از دریافت ارز از طریق بازار ثانویه محروم بودند و عرضه کمی در این بازار انجام شد، عطش بالایی برای دریافت ارز دارند.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران خاطرنشان کرد: عطش ارزی موجود در صنایع بیشتر به دلیل آن است که از فروردین ماه و با اجرای سیاست های قبلی دسترسی آنها به ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیازشان کم شد و حالا برای تامین نیازهای خود به ارز نیاز دارند.
وی به اظهارات عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی درباره بسته ارزی اشاره کرد و گفت: البته رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد در صورت نیاز این بانک برای مدیریت بازار به کمک بازار ثانویه خواهد آمد و کمبود عرضه از سوی صادرکنندگان را از محل ذخایر خود جبران خواهد کرد.
سلیمی خواستار آن شد که بانک مرکزی قبل از آنکه نوسانی در بازار به وجود بیاید و عرضه ارز از سوی صادرکنندگان کم شود، برای مدیریت بازار ثانویه اقدام کند. عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه در این زمینه اظهار داشت: در ماه های گذشته شاهد بودیم که ظرف ۲ روز و به دلیل عرضه کم ارز از سوی صادرکنندگان در بازار، نرخ دلار از ۸ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان رسید.
وی در پاسخ به سوال درباره افتتاح حساب های ارزی برای مردم و دریافت اسکناس های آنها و تعهد بانک مرکزی برای بازگرداندن آن به ارز گفت: سابقه حساب های ارزی برای ۲۰ سال گذشته است و اتفاقاتی که در این زمینه رخ داد و ارز مردم گرفته شد و به نرخ های مبادله ای و به شکل ریال به آنها بازگردانده شد، اعتماد عمومی را به شدت کاهش داد.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: تعهد بانک مرکزی و قول سران قوا درباره سپرده های ارزی و پرداخت سود آن به ارز می تواند باعث بازگشت اعتماد عمومی به این حساب ها شود.
سلیمی گفت: از آنجایی که نرخ بهره در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای عربی ۲ درصد یا کمتر است، افتتاح حساب های ارزی می تواند باعث تمایل بسیاری از ایرانیان خارج از کشور و حتی اعراب برای افتتاح این نوع از حساب ها در ایران شود؛ در گذشته هیچ منع قانونی در این زمینه نبود و قاعدتا منع قانونی جدیدی هم نباید وجود داشته باشد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد