به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، پس از حذف نام ایران توسط گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس 24 ژوئن در روز جمعه چهارم تیرماه از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، گمانه زنی های متعددی از سوی موافقان و مخالفان موضوع مطرح شد.
ارجمندنژاد، در رابطه با اینکه برنامه اقدامی که بین ایران و FATF مورد توافق قرار گرفته آیا توسط بانک مرکزی برای افکار عمومی اعلام خواهد شد یا محرمانه باقی می‌ماند؟گفت:
به موجب ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی و ماده 14 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بالاترین نهاد متولی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور، شورای عالی مبارزه با پولشویی است و تمام تصمیمات کلان در این حوزه‌ها توسط این شورا اتخاذ می‌شود. با عنایت به اینکه رئیس این شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی است و همچنین از آنجا که روابط عمومی آن وزارت‌خانه به نقل از رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام کرده اجرای برنامه عمل پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی، مورد موافقت قرار گرفته است؛ پیشنهاد می‌شود برای کسب اطلاعات دقیق، موضوع از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا همکاری های بین المللی که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میان کشورها صورت می پذیرد موجب تبادل اطلاعات بانکی حساب های اشخاص میان کشورها نمی شود و امنیت اطلاعات حساب اشخاص از میان نمی‌رود، افزود:در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم در همکاری های بین المللی میان کشورهای مختلف، قرار نیست اطلاعات حساب اشخاص میان کشورها مبادله شود. حتی در درون هر کشور نیز قرار بر این نیست که اطلاعات حساب اشخاص بدون حساب و کتاب بین نهادهای مختلف دست به دست شود و امنیت اطلاعاتی حساب سپرده گذاران از بین برود.
در همکاری‌های بین المللی، این امر بیشتر مورد توجه و رعایت قرار می گیرد و کشورهایی که با یکدیگر قرار است همکاری داشته باشند می توانند برخی اطلاعات خود را آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت داخلی خود و در چارچوب تفاهم نامه منعقده و رعایت تمام ضوابط و . .. با یکدیگر مبادله و یا در این زمینه همکاری کنند.