به گزارش دیوان اقتصاد، معاملات فردایی ارز از جمله شیوه‌هایی است که به صورت غیررسمی در نظام مالی کشور انجام می‌شود. در این معاملات غیررسمی، ذینفعان به پیش‌بینی قیمت ارز در روز آینده و انجام معامله بر روی این پیش‌بینی‌ها می‌پردازند.

در چکیده این مقاله سیاستی که نوشته مشترک حسین میثمی و کامران ندری است، آمده است: ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در واقع «شرط‌بندی بر روی تغییرات آتی نرخ ارز» است که به لحاظ شرعی با ۲ چالش قمار و غرر مواجه است. دلیل قماری بودن معامله آن است که در اینجا طرفین قرارداد  بر روی یک امر کاملا تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می‌پردازند و هر یک از آنها موظف است در صورت خطا، تاوان مشخصی به طرف مقابل بپردازد. بنابراین، هیچ نوع فعالیت واقعی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و صرفا بر روی متغییری تصادفی شرط‌بندی صورت می‌پذیرد. همچنین، به دلیل مبهم بودن عوض و معوض در این معاملات، چالش غرر به صورت جدی قابل توجه است. راهکار پیشنهادی جهت سامان‌دهی قراردادهای فردایی نیز انجام این معاملات در قالب حقوقی تعهد بیع در آینده و تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز است.

در این مقاله به موضوعات مختلفی از جمله ماهیت ابزارهای مشتقه، ضرورت و کارکردهای بازار مستقات ارزی، پوشش ریسک نوسانات ارزی برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، زمینه سازی کشف قیمت های آتی ارز، کاهش معاملات بازار غیررسمی ارز، تعمیق بازار مالی و ... پرداخته شده است.

در بخش جمع بندی و نتیجه گیری این مقاله نیز آمده است: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نیاز به ابزارهای مشتقه ارزی برای عموم ذینفعان یک نیاز کاملا واقعی محسوب می‌شود و در صورتی که نظام پولی و مالی رسمی نتواند به این نیاز پاسخ دهد، شیوه‌های جایگزین (مانند معاملات فردایی ارز) در بازار غیررسمی رشد خواهد کرد.

علاوه بر این، می‌توان ماهیت حقوقی معاملات فردایی را «معامله بر روی تغییرات نرخ ارز» در نظر گرفت که از منظر شرعی با دو چالش قمار و غرر مواجه است. راهکارهای جایگزین پیشنهادی این تحقیق جهت سامان‌دهی معاملات فردایی نیز شامل راهکار کوتاه‌مدت «انجام معاملات فردایی در قالب حقوقی تعهد به انجام بیع» و راهکار بلندمدت «تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز» است.

در نهایت لازم به ذکر است که در این تحقیق بیشتر ابعاد فقهی معاملات فردایی و ارائه راه‌حل‌های جایگزین مورد توجه قرار گرفت. با این حال، به نظر می‌رسد ابعاد اقتصادی و مالی این معاملات و راه‌حل‌های جایگزین نیازمند بررسی دقیق‌تر است. این مساله می‌تواند موضوعی برای تحقیقات آینده در این حوزه محسوب شود. علاقه مندان برای دریافت و مطالعه متن کامل این مقاله سیاستی می توانند به پورتال اینترنتی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به نشانی www.mbri.ac.ir مراجعه کنند.