به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی، مصطفی سید قلعه- استاد دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری در پاسخ به این پرسش که چرا در جریان افشای فیش های حقوقی، نظام بانکی مورد هدف قرار گرفت؛ به خبرنگار ما گفت: باتوجه به اینکه بالغ بر 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است و در چند سال اخیر و به ویژه 10 سال گذشته نظام بانکی بزرگترین بازوی این بخش برای اعمال سیاست های پولی و مالی محسوب شده؛ از این رو ابراز این حساسیت ها قابل پیش بینی بود.

سید قلعه در ادامه به نمودار معروف عرضه و تقاضا در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: به مرکز تلاقی عرضه و تقاضا تعادل اقتصادی گفته می شود. لذا زمانی که در این نمودار هر گونه تغییری حادث شود، اگر اقتصاد غیردولتی باشد، نظام بازار به صورت خودکار تعادل ایجاد می کند و اگر نظام دولتی حاکم باشد، دولت اعمال نظر خواهد کرد.

 به گفته وی؛ از آنجایی که در چند سال گذشته مردم تماس نزدیکی با نظام بانکی برقرار کرده اند، هدف قرار گرفتن نظام بانکی و حساسیت به این بخش امر بدیهی محسوب می شود. به تعبیری امروز هر گونه حرکت و تصمیم سیاستگذاران و مدیران اقتصادی دولتی وغیر دولتی برای حمایت از تولید مردم به کاهش نرخ تسهیلات ارتباط داده می شود و درواقع از هر مسیری که وارد شویم نگاه و حرکت مردم، تولیدکنندگان و بازرگانان به سمت بانک ها خواهد رفت. بنابراین حساسیت های ایجاد شده به نظام بانکی را باید پذیرفت.

سید قلعه خاطرنشان شد: از آنجایی که بخش عمده ای از درآمد مردم از سپرده گذاری در بانک ها حاصل می شود، این مسئله باعث شده مردم نسبت به هرگونه اقدام و تصمیمی در بانک ها واکنش نشان دهند.

وی تاکید کرد: نقطه نظرات فقهی در رابطه با نرخ بهره در چند ماه اخیر، اهمیت بانک ها در بدنه جامعه و زندگی اشخاص و همچنین کاهش دفعی و غیر منتظره میانگین نرخ بهره در حدود 7 درصد سبب شده است که میزان حساسیت ها به انتشار فیش های حقوقی مدیران بانکی شدت گیرد. ضمن اینکه رکود اقتصادی نیز به این موضوع دامن می زند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در مشاغل دیگری نیز افراد درآمدهای کلانی را دریافت می کنند اما چون به نام بخش خصولتی تعریف شده اند و از دسترس واحدهای نظارتی خارج اند، حساسیت بر آن ها بسیار اندک است؛ اذعان داشت: از آنجایی که تمام بانک ها، حتی آن هایی که به زعم ما خصوصی تلقی می شوند، به این دلیل که سهامداران آن ها سازمان های دولتی و شبه دولتی اند، جزء بخش دولتی اند، همواره واکنش به میزان دریافتی های آن ها شدید بوده است. علاوه بر این شاید تسویه حساب ها و گروکشی های سیاسی نیز در پررنگ شدن این مسئله نقش داشته باشند.

وی با بیان اینکه سلب اعتماد عمومی از بانک ها بزرگترین و عمده ترین تاثیر این موضوع خواهد بود به اخبار پولی مالی گفت: صاحب نظران بزرگ اقتصادی معتقدند که اقتصاد را می توان با تدابیر اقتصادی کارشناسان خبره و کارآمد و نیروی انسانی را با آموزش و شایسته سالاری مشکل گشایی کرد. اما در حال حاضر بزرگترین و عمده ترین مشکلی که جامعه را آزار می دهد؛ مقوله اعتماد عمومی نسبت به برخی تصمیم گیری ها می باشد. زمانی که اعتماد از بین برود عکس العمل های رفتاری، اقتصادی و اجتماعی شدت می گیرد.

این مدرس دانشگاه گفت: برخی تجار حرکت های مالی خود را خارج از مرزهای کشور انجام می دهند که این اقدامات در کنار سایر چالش هایی که در مسائل اقتصادی ایجاد می شود، سبب این خواهد شد که بخشی از ارزی که بابت امر صادرات باید وارد کشور شود، توقیف شده و این موضوع در بخش تولید و در مقوله سپرده گذاری نگران کننده است و همچنین منجر به تغیر سلیقه خریدار می شود.

وی تصریح کرد: یکی از تبعات بی اعتمادی به نظام بانکی این است که مردم به جای سپرده گذاری در بانک ها به سمت بازارهای سکه، طلا، اجاره بها و بازارهای دیگر می روند و در حقیقت دیگر در خطوط تولیدی مفید و موثر اقتصادی سرمایه گذاری نمی شود و بخش های کاذب جایگزین آن خواهد شد.