به گزارش دیوان اقتصاد،هومن حاجی پور در گفت و گو با ایبِنا درباره موضوع پیمان سپاری ارزی و بخشنامه رفع تعهد ارزی، اظهار داشت: تصمیم دولت در تعیین زمان ۳ ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نامناسب بود زیرا بسیاری از کارخانجات تولیدی در ایران، کالای خود را برای صادرات به عراق و افغانستان با برند، بسته بندی، وزن و حجم مشخص تولید کرده اند و امکان ورود این کالاها به بازار داخلی وجود ندارد.
بانک مرکزی در تاریخ ۱۹ شهریورماه در بخشنامه ای شیوه های رفع تعهد ارزی را تعیین کرد و مدت زمان سه ماهه را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد اعلام کرده است.
وی، پیمان سپاری ارزی را عاملی برای قفل شدن صادرات در گمرکات عنوان کرد و گفت: دولت می تواند برای اجرای سیاست های خود برنامه و جدول زمانی تعیین کند تا فعالان و تولیدکنندگان با توجه به این موضوع نسبت به صادرات و واردات خود اقدام کنند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: صادرکنندگان ناچار هستند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی وارد کنند زیرا در صورتی که این اقدام را انجام ندهند، نمی توانند به طور مستمر کالای خود را در بازار مقصد حفظ کنند.
حاجی پور تاکید کرد: صادرکنندگان حدود ۱۰ سال برای باز کردن جای پای محصول خود در عراق و افغانستان تلاش کرده اند، ولی با اجرای سیاست های جدید این امکان وجود دارد که به راحتی تاجران ترکیه جایگزین آنها شوند که زنگ خطری برای تجارت خارجی کشور است.
بر اساس این بخشنامه، علاوه بر اینکه صادرکنندگان کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد باید ظرف سه ماه ارز خود را به کشور بازگردانند، مکلفند به ٤شیوه تعیین شده رفع تعهد ارزی کنند:
١- واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث

٢- پرداخت جهت تسهیلات ارزی اعم از فاینانس، ریفاینانس، یوزانس

٣- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی های مجاز

٤- سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها