به گزارش دیوان اقتصاد به  نقل از ایرنا، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دهم مهرماه با افزایش اختیارات مورد نیاز بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و پول، این نهاد را مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی کرد.

براساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجاز به عملیات بازار باز است و می تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی - اسلامی منتشره توسط دولت اقدام کند.

در این پیوند «کامران ندری»  عملیات بازار باز را یکی از ابزارهای سیاست گذاری پولی دانست که بانک های مرکزی بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان که بازار پول ساختارمندی دارند، به کار می گیرند.

وی توضیح داد: عملیات بازار باز ابزاری است که می توان از آن برای «هدایت نرخ سود در نظام پولی و بانکی» استفاده کرد و البته یکی از پیش نیازهای آن «وجود رابطه مشخص بین بانک ها و بانک مرکزی هر کشور» است.

این کارشناس پولی اظهار داشت: بانک مرکزی برای عملیات بازار باز نیاز دارد که ضوابط و مقرراتی را برای تعیین روابط بانک مرکزی و بانک ها تدوین و عملیات مالی خود با بانک ها را در قالب خط اعتباری هدایت کند؛ در چنین شرایطی نرخ سود در نظام بین بانکی در یک دامنه حداقلی و حداکثری نوسان می کند و سیال است.

ندری اضافه کرد: یکی از ابزارهای مورد نیاز برای هدایت نرخ سود در نظام پولی، انتشار اوراق مشارکت ریالی است که سبب می شود نرخ بهره به سمت یک نرخ سیال حرکت کند.

رئیس گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی توضیح داد: لازمه این کار این است که چهارچوبی برای رابطه بانک ها و بانک مرکزی تعریف شود؛ اکنون رابطه بانک ها و بانک مرکزی معیار مشخصی ندارد بلکه باید مشخص شود که بانک ها چطور می توانند از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کرده یا تامین وثیقه کنند.

به گفته ندری، اگر این چارچوب مشخص نباشد، عملیات بازار باز در عمل با مشکل روبرو می شود و از شکل مدرن و متعارف آن خارج می شود و بنابراین کارایی لازم را نیز نخواهد داشت.

وی یادآور شد: در سال های گذشته بانک مرکزی اقدام به انتشار اوراق مشارکت ریالی آن هم به صورت محدود می کرد که گاهی از آن به عنوان عملیات بازار باز یاد می شد اما باید گفت که معیارها و چارچوب های بازار باز را نداشت.

این کارشناس اقتصادی گفت: باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی در بخشنامه ها و ابلاغیه های خود چطور می خواهد چارچوب عملیات بازار باز را اجرایی کند.