به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی، به دنبال کاهش قدرت خرید ارز ملی و افزایش قاچاق سوخت و کالاهای اساسی در شرایط وارد شدن اقشار بیشتری به زیرخط فقر، به نظر می رسد بحث افزایش میزان یارانه نقدی و البته نحوه محاسبه این یارانه و اثرات مدت دار آن در مجلس و دولت  گرمتر شده است.

در قانون بودجه 97 به میزان  40 میلیون ایرانی از فهرست شمول دریافت یارانه نقدی حذف شدند اما با کاهش شدید قدرت خرید ریال ایران بخش های وسیعی از این افراد به زیر خط فقر سقوط کردند که به جمع 5 دهک پایین  پیوستند و نیازمند استفاده از کمک های دولتی شدند.

 با حفظ تخصیص ارز 4200 تومانی و حفظ قیمت های دستوری به ویژه در بخش بنزین و کالاهای اساسی، بخش بزرگی از یارانه تخصیصی در قالب قاچاق سوخت و کالا از کشور خارج می شود در حالی که اگر جلوی قاچاق بنزین و کالایا اساسی گرفته شود می توان با مدیریت صحیح  این مبلغ را به سبد خانوار ایرانی تزریق کرد و همزمان به صورت اهرم تقویت طرف تقاضا برای تولید داخلی مورد استفاده قرارداد.

بر اساس برخی آمارها روزانه دستکم ۲۰ میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه قاچاق می شود که معادل  300 میلیارد تومان بنزین است. مبلغی که در صورت بازگشت به اقتصاد قدرت افزایش یارانه نقدی را تا 150 هزار تومان تقویت می کند.

قطع تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و تخصیص مابه التفاوت آن ( 100 هزار میلیارد تومان) برای تقویت یارانه نقدی یکی از راه های پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت بوده است، همچنین راهکار دیگر افزایش یارانه نقدی بر اساس تعیین تناسبی از قیمت های واقعی سبدی از نرخ ارز و طلا دربازار آزاد است تا بدین وسیله هم جلوی قاچاق کالاهای یارانه ای گرفته شود و هم اینکه قدرت خرید خانوارهای دهک های پایین حفظ گردد.

البته باید توجه داشت که افزایش یارانه نقدی موجب افزایش نرخ تورم نیز خواهد شد و این درست همان انتقادی است که از دولت هشتم و نهم به عمل می آمده است.

نکته این که افزایش نرخ یارانه نقدی می تواند به صورت یک مسکن عمل کرده و مساله سبد مصرف به شدت کوچک شده خانوارایرانی را برای مدتی تقویت کنداما این رویکرد در بلند مدت باعث تحریک نرخ تورم خواهد شد و به صورت عکس عمل خواهد کرد.

حال باید دید تیم جدید اقتصادی دولت برای تحریک تقاضا از یک سو و بازگرداندن یارانه سوخت و کالاهای  اساسی به سبد شهروند ایرانی راه حل تجربه شده تزریق نقدینگی را که به انباشت فشار تورمی شدید انجامید در پیش خواهد گرفت و یا راهکار دیگری را به مورداجرا درخواهد آورد. به نظر می رسد باتوجه به گرایش های تئوریک تیم جدید اقتصادی دولت، و تشدید شرایط تحریم نفتی و بانکی علی رغم اعلام رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ایران برای تقویت تدریجی ارزش پول ملی و کنترل نوسانات بازارپولی،  رویکرد خروج از رکود بر کنترل نرخ تورم غلبه کند.