به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایلنا، حجت اله صیدی مدیر عامل بانک صادرات ایران در چهارمین همایش مالی اسلامی با تاکید بر نقش ثبات اقتصادی گفت: ثبات اقتصادی یکی از دغدغه‌‌ای اصلی فعالین اقتصادی و سیاست‌گزاران است و از سویی کشور ما با چالش‌هایی در اقتصاد مواجه است که ثبات آن را تهدید می‌کند و بعضا به دلیل نقش ریشه‌ای بانک‌ها در اقتصاد ایران بانک‌ها را مقصر در ایران شرایط می‌دانند.

وی ادامه داد: ثبات اقتصادی شامل دو بخش ثبات پولی و ثبات مالی است ثبات پولی به معنی عدم نوسان پیش از حد پول است و اهمیت آن در تسهیل و بهینه‌سازی تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و مصرف است. البته دامنه کوچکی از نوسان در بخش پولی نیاز اقتصاد است و مشکل اصلی نوسان بیش از حد آن است اما ثبات مالی عدم اختلال در بخش مالی برای انجام وظیفه واسطه‌گری است و وظیفه آن تخصیص کارآمد منابع مالی و زمینه‌ساز سیاست‌های پولی است.

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به ارکان ثبات گفت: برای ایجاد ثبات چهار رکن اصلی وجود دارد که یکی از آنها بانک مرکزی به عنوان ناشر پول، سیاست‌گزار پولی و وام دهنده نهایی است، رکن دوم بانک‌ها هستند که مهمترین نهاد اجرایی در بازار پول هستد و به عنوان اعتبار دهندگان اصلی در بازار فعالیت می‌کنند سومین رکن نهادهای واسطه‌گری مالی هستند که ناشران ابزارهای مالی و تامین کنندگان سرمایه به شمار می‌روند، بنگاه‌های غیرمالی چهارمین رکن ثبات در اقتصاد هستند که موجب افزایش رشد اقتصادی از طریق تولید ناخالص داخلی می‌شوند و گیرندگان اعتبار هستند.

صیدی با بیان اینکه قانون بانکداری اسلامی در دهه 60 تصویب شده و تا الان هم اعتبار دارد گفت: اولین هدف از قانون عملیات بانکی بدون ربا، استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور است که موضوعات مهم آن انواع سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و جایگزینی سود واقعی به جای نرخ بهره است.

وی ادامه داد: در بحث جایگزینی سود به جای نرخ بهره سوال اصلی چگونگی محاسبه سود است و در این زمینه قانون معیارهای خوبی در اختیار ما گذاشته است تا سود واقعی را محاسبه کرده و به صورت عادلانه آن را تقسیم کنیم هر چند که ما در محاسبه سود واقعی در اجرا دچار چالش هستیم و این ربطی به قانون ندارد.

مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرد: اعتقاد جدی دارم که در زمینه ثبات پولی و مالی با کمبود قانون مواجه نیستیم و اصلا نیازی به قانون جدید یا اقدام ریشه‌ای نداریم و این مباحث به نوعی گمراه کردن اذهان عمومی و یک آدرس اشتباه است. در واقع ما در قوانین بالادستی مشکل نداریم بلکه نیاز به اجرای صحیح آن داریم و باید توجه داشت قانون بانکداری بدون ربا از مبانی نظری کافی برخوردار است.