به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از پولی مالی، رضا پدیدار- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حاشیه همایش سیاست های صنعتی، تجاری و خدماتی در رابطه با ایجاد نهاد ناظر بر بازار مالی بگفت: در تمام برنامه های توسعه ای اگر سه موضوع مهم کنترل، نظارت و ارزیابی رعایت نشود، نمی توان آن ها را به نتیجه مورد نظر رساند.

پدیدار در رابطه با بحث کنترل برنامه های توسعه ای معتقد است: این امر باید به دست خود افراد و نهادهای مسئول که از عهده انجام کار بر می آیند، سپرده شود.

وی با بیان اینکه نکته دوم در پیشبرد اهداف برنامه های مورد نظر در کشور مقوله نظارت است؛ اظهار داشت: این نظارت باید خارج از حیطه فعالیت افراد و یا مدیریت های مربوطه باشد و به طور قطع این امر باید به گروه های تخصصی و حرفه ای واگذار شود.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: مورد سوم بحث ارزیابی است که باید توسط نهادهای مسئول در زمینه بازار سرمایه انجام شود. متاسفانه ارزیابی ها در کشور نخست اینکه شکلی است، دوم نظم سیستماتیک ندارد.

پدیدار خاطرنشان کرد: در پروسه ارزیابی نقاط قوت و ضعف شناسایی و آسیب شناسی می شود و بعد از آن به جبران نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و مثبت اقدام می کنند. متاسفانه سه فرآیند کنترل، نظارت و ارزیابی در بازار سرمایه بسیار ضعیف است.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد وزیر اقتصاد به منظور ایجاد یک نهاد ناظر بر بازار مالی پیشنهاد علمی است که با اعمال کنترل، نظارت و ارزیابی تکمیل خواهد شد؛ اذعان داشت: تمام فرآیندهای علمی باید با واقعیت های جامعه تطبیق کند. سوال اینجاست که آیا چنین فضایی در کشور ایجاد شده است؟ مسئله ای که در این جریان بسیار مهم تلقی می شود بحث منافع عمومی است که دیده نمی شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: متاسفانه با یک نگاه اجمالی درمی یابیم که منافع عمومی در هدایت بازار سرمایه بسیار ضعیف است.

وی تصریح کرد: طبق گزارش ارائه شده اتاق بازرگانی در سال 94 بانک ها مبلغ 150 هزار میلیارد تومان سود سپرده به مردم پرداخت کردند؛ اگر این پول به سمت طرح های توسعه ای و بازار سرمایه هدایت می شد، حداقل اشتغالی که ایجاد می کرد بین 7 تا 10 میلیون نفر بود. این امر نشانگر این است که هدایت بازار سرمایه در کشور نادرست است.

پدیدار عنوان کرد: امید می رود که با طرح پیشنهاد شده وزیر اقتصاد، نقدینگی سرگردان با تنظیم بهره و یا سود مناسب به حساب های مردم و یا ایجاد انگیزه برای فعالان بخش خصوصی هدایت شود تا این منابع به سمت تولید و یا حتی تجارت رفته و بدین صورت ما به تاجر خوبی تبدیل شویم. چراکه ما نه تولیدکننده خوبی هستیم و نه سرمایه دار خوبی. چارچوبی که وزیر اقتصاد مطرح کرده شاید بتواند مسائلی که گفته شد را ساماندهی و نظم بخشد و نقطه امیدی باشد برای نسل جوان ایران که امروز درگیر بحران های بزرگ اقتصادی و اجتماعی هستند.