به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، بر اساس بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه(پرتفوی)هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به نظارت بر اجرای این بند است و وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس مکلفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه کرد وجوه مذکور به بیمه مرکزی ایران گزارش دهند.