به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پول،گزارش بانک مرکزی از عملکرد متغیرهای پولی و اعتباری در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که نقدینگی در پایان خردادماه ۱۳۹۴ به۷/۸۱۶۶هزارمیلیارد ریال رسیده این رقم نسبت به پایان سال قبل۴/۴ درصد و نسبت به خردادماه سال قبل۷/۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در سه ماهه اول سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی۹/۳ درصد و پایه پولی۴/۰درصد رشد داشته است که حاکی از بهبود ترتیب رشد نقدینگی است.

بر اساس این گزارش، رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادسال ۱۳۹۳ به صورت غیر همگن معادل ۷/۴۰ درصد بوده که ۵/۱۳واحد درصد آن به افزایش پوشش آماری مربوط بوده است. از این‌رو پس از همگن کردن رقم مزبور رشد همگن نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادسال ۱۳۹۳ معادل ۲/۲۷ درصد بوده است.

این گزارش می‌افزاید: حجم پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ نیز با رشدی معادل ۴/۰درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۳ (۷/۵ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۳۱ هزار میلیارد رسید. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۴ معادل ۶/۱۳ درصد بوده است.

در میان اجزای مختلف پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱/۶ واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است. افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴، عمدتاً به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب‌ تنخواه‌گردان خزانه بوده که مطابق روال سال‌های قبل و الزامات قانونی موجود در این زمینه، تا پایان سال تسویه خواهد شد. شورا از اقدام‌های انجام شده توسط بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، قدردانی و بر تداوم این سیاست‌ها تأکید کرد.

**کاهش۲/۵ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی**

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری، سهمی فزاینده معادل ۲/۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته که عمدتاً از افزایش نرخ ارز ناشی شده و فاقد اثر پولی است. لازم به ذکر است جزء خالص سایر اقلام سهمی کاهنده‌ای معادل ۵/۷درصد در رشد پایه پولی در سه ماه اول سال ۱۳۹۴ داشته است.

علاوه بر این، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهمی کاهنده معادل۴/۳ واحد درصد، دیگر عامل کاهنده رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ بوده است. حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال جاری معادل ۲/۵ درصد (۴/۴۴هزار میلیارد ریال) کاهش داشته است. بررسی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در گروه‌های بانکی نشان می‌دهد عامل اصلی تغییرات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به کاهش بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی مربوط بوده است. مانده بدهی بانک‌های غیردولتی (به غیر از بانک‌های خصوصی شده) در سه ماهه ابتدایی سال جاری به میزان ۶/۱۱۵ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است. کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های مذکور بیانگر اقدام‌های مناسب بانک مرکزی در راستای پیگیری مستمر رویکرد انضباط‌گرایانه و برخورد نظارتی با بانک‌ها و مؤسسات بدهکار بوده که از سال گذشته شروع شده است.

آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که برخی متغیرهای پولی کشور مانند مطالبات معوق بانکی و نقدینگی افزایش یافته است. براساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی مطالبات معوق به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. تازه ترین گزارش این بانک نیز نشان می‌دهد نقدینگی با رشد ۷/۲۲ درصدی به ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ازسوی دیگر شفافیت و واقعی شدن آمارها در دو سال اخیر باعث شده است حجم نقدینگی افزایش یابد. به گونه‌ای که در این مدت آمارنقدینگی ۶بانک و ۴ مؤسسه اعتباری که پیش از این در آمارها محاسبه نمی‌شد نیز به جمع کل نقدینگی افزوده و باعث شد رقم کلی آن افزایش یابد، اما به دلیل آنکه این نقدینگی از قبل هم در کشور وجود داشته و تنها در آمار انعکاس نداشته تأثیری در متغیرهای پولی نخواهد داشت. حال برای بررسی عملکرد دولت و بانک مرکزی در مدیریت و کنترل متغیرهای پولی که تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم و زندگی مردم دارد

در این راستا، محمد قلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: پیش بینی نرخ تورم برای سال جاری اشتباه است چرا که هنوز برجام بطور کامل اجرایی نشده و صنایع را درگیر خود نکرده است.

به گفته او، اگر اختلاف تخصیص منابع، هزینه های دولتی، بروکراسی طویل اداری و مشکلات اشتغال برطرف شود نمی توان شاهد نوسان نرخ رشد بوده و بنابراین نمی توان در خصوص تورم اظهارنظر کرد.

می توان اینطور گفت که کاهش نرخ تورم در سال جاری منوط به اجرایی شدن سیاست هایی همچون کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، حل مشکل بدهی دولت، جلوگیری از کسری بودجه و اصلاح نظام پولی و مالی کشور است. امید است دولت در سال جاری بتواندهمچون سال گذشته در کنترل تورم موفق عمل کند.

**رفع اشکالات نظام بانکی در دستور کار قرار گیرد**

سید ناصر موسوی عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه عامل افزایش این نقدینگی بدهی بانک ها به بانک مرکزی است،می گوید: باید رفع اشکالات نظام اقتصادی و بانکی در دستور کار قرار بگیرد تا با افزایش بی رویه نقدینگی مواجه نشده و از اثرات سو آن هم جلوگیری شود.

به گفته او، برای اینکه نقدینگی منجر به تولید شود، ابزارهای اقتصادی و حمایتی دولت به گونه‌ای فعال و عملیاتی شود که انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در جامعه وجود داشته باشد و رشد نقدینگی به مصرف سرمایه‌گذاری برسد.

به گزارش اخبارپول، مهم‌ترین دلیلی که اکنون رشد نقدینگی چون گذشته تورم را تهدید نمی‌کند این است که وابستگی بین پایه پولی و تورم بیشتر از وابستگی نقدینگی با تورم است و از آن‌جایی که پایه پولی رشد آن کمتر از گذشته است، تورم بروز نکرده است. از این رو بانک مرکزی می‌تواند رصد کند چه زمانی تورم در حال بازگشت است تا سیاست‌های ضدانبساطی را اعمال کند.