۲ روی سکه ورود بانک‌ها به ارز آزاد

۲ روی سکه ورود بانک‌ها به ارز آزاد

سه‌شنبه, اوت 2, 2016 - 12:56 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

خبر ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز آزاد توسط بانک‌ها از سوی رئیس کل بانک مرکزی واکنش‌های متفاوتی به همراه داشته است.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از نسیم اقتصاد پنجشنبه گذشته ولی‌اله سیف خرید و فروش ارز آزاد توسط بانک‌‌ها را یکی از مهم ترین گام‌ها در جهت تحقق پیش نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کرد.

لازم به ذکر است که بر اساس این دستورالعمل بانک‌ها مجاز می‌شوند، ارز آزاد مشتری را تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. همچنین صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند و یا سپرده‌گذاری کنند.

این اتفاق عکس العمل‌های مثبت و منفی در پی داشته است. خرید و فروش ارز آزاد توسط بانک‌ها اتفاقی بود که مدت‌ها صادرکنندگان کشور به دنبال رخ دادن آن بودند اما ممکن است، شرایط مساعدی برای واردکنندگان بوجود نیاورد و سود آنها که حاصل فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و ارز آزاد بوده را کاهش دهد یا حتی به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی بیانجامد.

**فروش ارز آزاد توسط بانک‌ها باعث رونق و بهبود شرایط اقتصادی می‌شود**

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه فروش ارز آزاد توسط بانک‌ها باعث رونق و بهبود شرایط اقتصادی می‌شود، عنوان کرد: ارز آزاد ارکان موجود در این میان را رونق بخشیده و اقتصاد را شفاف می‌کند.

طهماسب مظاهری درباره مجوز فروش ارز آزاد توسط بانک‌ها گفت: نکته مهم این است که نرخ ارز آزاد را باید بازار تعیین کند و در صورتی که این اتفاق رخ دهد، می‌توانیم منتظر رفع بخش عمده‌ای از مشکلات قاچاق کشور باشیم.

او تصریح کرد: همچنین ارز آزاد بخشی از صادرات را تجهیز کرده و شفافیت ارزی بوجود می‌آورد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی مهم ترین اثر فروش ارز آزاد را برعملکرد صادرکنندگان ارزیابی کرد و گفت: این افراد می‌توانند با خیال راحت ارز خود را به جای اینکه در بانک‌های خارجی با صدها خطر و ریسک نگهداری کنند در بانک‌های داخل کشور نگهداری کنند که این نگهداری مانع از کاهش ارزش ارز شده و از نفع آن نیز برای بانک‌های خارجی جلوگیری می‌کند.

**تاثیر مثبت بر رونق کسب و کار و افزایش صادرات**

همچنین یک کارشناس بانکی این سیاست بانک مرکزی را برای ایجاد رونق کسب و کار و افزایش صادرات موثر دانست و گفت: این موضوع منجر به افزایش قیمت سهام شرکت‌های مرتبط با صادرات در بورس اوراق بهادار می‌شود. دولت با این اقدام می‌پذیرد که قیمت ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا و نقل و انتقال آزاد تعیین و تک نرخی شود.

فرید ضیاءالملکی افزود: این موضوع موجب می‌شود، تا صادرات کشور رونق پیدا کند و آن دسته از شرکت‌هایی که موظف بودند ارز خود را با نرخ مبادله‌ای بفروشند، این بار با قیمت آزاد و 3500 تومان تسعیر خواهند کرد.

او با بیان اینکه این اقدام در صورت اجرا اثر مثبت در بازار سهام و شرکت‌های حاضر که کالاهای صادراتی دارند،‌ می‌گذارد، تصریح کرد: این تصمیم مقدمه‌ای برای تک نرخی شدن ارز است و کم‌کم نرخ به سمت 3500 تومان سوق پیدا می‌کند.

این کارشناس بانکی بر افزایش درآمد ارزی کشور به دلیل افزایش ورودی ارز حاصل از صادرات به بانک‌ها و ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان تاکید کرد و گفت: تراز ارزی کشور در این صورت روند مثبت را همچنان طی خواهد کرد، و مسئولان کشور معتقدند که تراز ارزی در سال‌های گذشته مثبت بوده است.

این اقدام در حوزه واردات هم بی‌تاثیر نیست به طوری که ضیاءالملکی می‌گوید: این اقدام ممکن است در برخی کالاهای اساسی تأثیر بگذارد و بر اساس آن شاهد افزایش قیمت آن باشیم. چراکه تک نرخی کردن ارز به معنای کاهش ارز مبادله‌ای است و واردات برخی کالاها را تاحدودی گران خواهد کرد و این موضوع ضمن حمایت بیشتر از تولید، تاحدودی واردات را کاهش و سود حاصل از واردات را نیز کمتر می‌‌کند.

در راستای مثبت بودن این اقدام نیز می‌توان گفت که دست برخی افراد سودجو در این‌باره کوتاه می‌شود.

البته لازم به ذکر است که اکنون تبدیل ارزهای معتبر دنیا و ارزهای عرضه شده در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی با نرخ‌های تعیین شده طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی فعال است اما بانک‌ها مجاز به خرید و فروش ارز در بازار آزاد نیستند.

این روند به دلیل این است که چند سال پیش در پی تلاطم‌ها و نوسانات بزرگ نرخ ارز در بازار، بانک مرکزی وقت محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها و صرافی‌ها در راستای فعالیت‌های ارزی ایجاد کرد که دسترسی بانک‌ها به این گونه فعالیت‌ها محدود شد.

اما اکنون بانک مرکزی برای اجرای برنامه ارز تک نرخی قصد دارد که دوباره شرایط مساعدی برای بانک‌ها ایجاد کند که موجبات نگرانی برخی افراد را فراهم کرده و احساس می‌کنند که این تصمیم‌ها باعث افزایش نرخ ارز در بازار می‌شود و البته در کوتاه مدت ممکن است باعث افزایش نسبی نرخ ارز شود چراکه سیاست جدید به طور نسبی به معنای پذیرش عرضه و تقاضای آزاد ارز در بازار است و اگر تقاضای ارز نیز تاحدودی افزایش یابد موجب افزایش نرخ ارز می شود، اما به تدریج با افزایش ورودی ارز به بانک‌ها، شرایط باثبات برای نرخ ارز ایجاد خواهد شد و به پایداری نسبی نرخ ارز کمک خواهد کرد.

در این راستا، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند هر اقدامی در بازار آزاد باید حساب شده و دقیق باشد، چراکه در شرایط فعلی که بازار خود را برای اجرای برنامه ارز تک نرخی آماده می‌کند، هر اقدام نسنجیده و بدون برنامه و یا شتاب زده می‌تواند، قیمت‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و باعث شود که دوباره سرمایه‌های سرگردان و پول‌ها وارد بازرا ارز شوند و نوسان ایجاد کند.

آنها می‌گویند که برای آزادسازی نرخ ارز گرچه لازم است که تمام محدودیت ها برداشته شود و نرخ‌ها در بازار تعیین شود اما تجربه ثابت کرده است، هرگاه بانک‌ها برای اجرای برنامه‌ای دست بکار می‌شوند، تبعاتی هم به دلیل منافعی که آنها همواره به آن می‌اندیشند، به همراه دارد.

همچنین عده‌ای معتقدند، آزاد شدن خرید و فروش توسط بانک‌ها رقابت جدیدی میان بانک‌ها و صرافی‌ها بوجود می‌آورد و هر اقدام بانک‌ها بر کل بازار ارز اثرگذارخواهد بود. لذا توجه به سیاست‌های مکمل و عملکرد روزانه بانک‌ها نیز ضروری است تا مانع از نوسان بازار شود.

آنها می‌گویند که با اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها هم به نوعی به بازار آزاد ارز آمده و به جمع معامله‌گران ارز می‌پیوندند و این آغاز می تواند رقابت تازه‌ای میان صرافان، دلالان و بانک‌ها باشد.

در نهایت تصمیمات بانک مرکزی درباره سامان دادن شرایط ارزی کشور به اعتقاد بسیاری باعث رشد اقتصادی و افزایش صادرات کشور می‌شود اما نباید فراموش کرد که بالارفتن قیمت کالاهای اساسی نیز می‌تواند باعث افزایش قیمت تولیدات ما و غیررقابتی شدن آنها در بازارهای جهانی شود از این رو به نظر می‌رسد، بانک مرکزی باید با اعمال شرایط ویژه و همچنین احتیاط بیشتر گام برداردو بازار مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید را کنترل کند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.